فقدان چارچوب واحد برای برخورد با بدهکاران بانکی
به تازگی از بانک مرکزی خبر رسیده است که سیاست تفکیک بدهکاران بانکی با هدف افزایش ثبات مالی در کشور به اجرا در خواهد آمد. این در حالی است که سال‌هاست به دلیل نبود برنامه مشخص و فقدان چارچوب واحد برای برخورد با بدهکاران بانکی، بازار پول از تعادل خارج شده و مرتبا شاهد افزایش حجم مطالبات معوق و فرار بدهکاران هستیم. در حالی که اگر بدهکاران بانکی تفکیک می‌شدند و استمهال بدهی‌ها و وصول مطالبات با روش‌های مختلفی صورت می‌گرفت، نه تنها ثبات مالی با روند بهتری محقق می‌شد، بلکه حجم مطالبات معوق نیز بیش از این کاهش می‌یافت.
به گزارش «تعادل» در حال حاضر این پرسش وجود دارد که سهم بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی، بازرگانی، مسکن و کشاورزی از کل مطالبات بانک‌ها و تسهیلات بانک‌ها و مطالبات معوق چقدر است. همچنین چه بخشی از این مبالغ را بدهکاران بزرگ و چه بخشی را وام‌های خرد و متوسط تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر باید مشخص شود که سهم واحدهای کوچک و متوسط چقدر است تا از این طریق بهتر بتوان از روش‌های مختلف در جهت پرداخت بدهی‌های بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق استفاده کرد. برخی کارشناسان معتقدند بخشی از اطلاعاتی که بانک‌ها در مورد تسهیلات و مطالبات خود به بانک مرکزی ارائه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی شده است، در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد. اینگونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که بر اساس مصوبه قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند تا با مشتریان طبق یک قرارداد جدید تنظیم و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود نامناسب است و مطالباتی که به‌طور واقعی غیرجاری هستند در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.
بر این اساس، کاهش میزان بدهی‌های بانکی و مطالبات معوق به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تغییرات قانونی، اصلاح ساختار، نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و ارائه اطلاعات و ارزیابی دقیق‌تر و تقضیلی بدهکاران بانک‌ها نیاز دارد، زیرا این افراد در گذشته سال‌ها مطالبات معوق داشته‌اند و در سال‌های اخیر با استمهال آن به مطالبات جاری تبدیل شده‌اند و لذا نوع همکاری آنها در بازپرداخت وام‌ها و سود آن باید مشخص شود تا حرکت به سمت ثبات مالی با خیال و رویا همراه نباشد بلکه مبتنی بر واقعیات موجود باشد. از سوی دیگر بخشی از بدهی‌های سنگین را نمی‌توان در کوتاه‌مدت کاهش داد و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد. اما بخش عمده‌یی از بدهی‌های خرد و متوسط را می‌توان هرساله استمهال کرد یا در طول 5 سال به سرانجام رساند و به مطالبات جاری تبدیل کرد.
با توجه به تعیین محور ثبات مالی در همایش سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی که از امروز برگزار می‌شود، شایسته است که سخنرانان و کارشناسان به ارزیابی و تفکیک دقیق‌تر مطالبات و بدهی‌های بانکی در جهت بهبود ثبات مالی در کشور اقدام کنند تا راهکار موثری در این زمینه پیش روی شبکه بانکی قرار گیرد. عباس کمره‌ای مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اهمیت سلامت و ثبات مالی بانک‌ها گفت: اگر ثبات مالی حاکم باشد، فضای آرام‌تری در اقتصاد کشور خواهیم داشت. ارزیابی ثبات مالی و سلامت بانک‌ها ابزاری است که با هدف پایش و نظارت بر این سیستم و ارتقای نقاط قوت و رفع ضعف‌های احتمالی هر نهاد مالی خصوصا درباره نکول تعهدات خود و وضعیت مالی این نهاد انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردمی تامین می‌شود، گفت: ارزیابی سلامت بانکی با توجه به بحث حقوق صاحبان سهام و سرمایه در آنها به نسبت منابعی که از محل سپرده‌ها جذب می‌شود و خاصیت اهرمی که بانک‌ها دارند، بحث بسیار مهمی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: اما در خصوص بانک‌ها نگاه ویژه‌یی وجود دارد زیرا در موسسات دیگر بخشی از دارایی آنها سرمایه و بخشی تسهیلات است که دریافت کرده‌اند. اما در سیستم بانکی بخش قابل ملاحظه‌یی از دارایی‌ها سپرده‌های مردمی است.
کمره‌ای در واکنش به اینکه لزوم توجه بانک مرکزی به سلامت بانک‌ها به چه دلیل است، گفت: محصولی که توسط بانک‌ها خلق می‌شود، در قالب تسهیلاتی است که به مشتریان اعطا می‌شود و این شرایط نیازمند آن است که بانک‌ها ارزیابی و شناختی از مشتریان خود داشته باشند که این موضوع نیازمند سلامت بانکی و اهمیت بانک مرکزی به قانونگذاری است. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره اینکه ثبات مالی تا چه حد در توسعه فعالیت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: اقتصاد ایران بانک‌محور است و هرقدر که ثبات مالی و اقتصادی بیشتر باشد، بانک‌ها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. وی ادامه داد: امروزه بحث تفکیک بدهکاران سیستم بانکی موضوعی مهم و قابل توجه است زیرا برخی افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند. در صورتی که اگر ثبات مالی در اقتصاد کشور حاکم باشد، فضای آرام‌تری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود. کمره‌ای در پایان گفت: از طرفی بانک‌ها نیز می‌توانند با دریافت تسهیلات دریافتی خود و پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور گام بردارند.
فقدان چارچوب واحد برخورد با بدهکاران
همچنین امیرحسین امین‌آزاد، کارشناس بانکی و اقتصادی با اشاره به وضعیت شفاف مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی فعلی افزود: مطالبات غیرجاری ازجمله مواردی است که به دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق دارای وضعیت شفاف و روشن است. درحال حاضر میزان این معوقات به ۱۱ الی ۱۲درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا بسیار زیاد است زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود ۴ الی ۵ درصد بوده و مازاد بیش از ۵ درصد به عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود... این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید شرایط معینی برای برخورد با بدهکاران بانکی تعریف شود، گفت: در این صورت تکلیف بانک‌ها برای برخورد با بدهکاران مشخص می‌شود. وی ادامه داد: بر همین اساس طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی مرتبط است زیرا بخشی از اطلاعاتی که بانک‌ها در مورد تسهیلات و مطالبات خود به بانک مرکزی ارائه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی شده درحالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اینگونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که براساس مصوبه قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند تا با مشتریان طبق یک قرارداد جدید تنظیم و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود، نامناسب است اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی نیز به طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.
امین‌آزاد با اشاره به اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از ۱۲درصد است، افزود: هنگام محاسبه این رقم، دسته‌بندی خاصی درباره خُرد یا کلان بودن تسهیلات معوق انجام نشده و به همین دلیل در تمامی بخش‌ها دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه برای بازپرداخت تسهیلات خُرد اطمینان بیشتری وجود دارد، تصریح کرد: تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد البته بخشی از تسهیلات کلان هم به دلیل پرداخت تسهیلات دستوری سیستم بانکی به بخشی از جامعه ایجاد شده است. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها یک بخش را عامل بروز این مشکل عنوان کرد و مجموعه عوامل در بروز این مشکلات دخیل هستند، تصریح کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از اقدامات نادرست داخلی بانک‌ها و بخشی نیز ناشی از تصمیم‌گیری‌های خارج از سیستم بانکی است.
امین‌آزاد با بیان اینکه افزایش نرخ سود تسهیلات را می‌توان عاملی برای افزایش رقم مطالبات غیرجاری دانست، افزود: نباید به صورت انتزاعی به نرخ سود تسهیلات نگاه کرد زیرا نرخ سود تسهیلات باید تابعی از نرخ تورم در کشور باشد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۲۰درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۴درصد باشد این ارقام معقول و درست است؛ پس باید این ارتباط را در هر مقطعی مطابق با شرایط آن برهه زمانی مقایسه و بررسی کرد. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار حل این موضوع گفت: نخستین گام، اتخاذ یک رویکرد واحد برای بررسی و مقابله با آن است زیرا درحال حاضر بانک‌ها نمی‌دانند چه تمهیداتی برای بازپرداخت به موقع این تسهیلات بیندیشند. پس باید چارچوب معینی برای سیستم بانکی و برخورد با بدهکاران تعیین شود تا همه بانک‌ها تحت این شرایط عمل کنند. وی در پایان افزود: همچنین اگر یک شرایط معینی تعریف شود، بانک‌ها می‌دانند که باید با بدهکار برخورد قانونی شود یا به دلیل شرایط اقتصادی کشور به دنبال استمهال، تخفیف و... باشند.
شایان ذکر است که در بخشنامه 16ماده‌یی رییس کل بانک مرکزی که دهم بهمن ماه منتشر شد، دو تفاوت اساسی با بخشنامه پیشین داشت. نخست آنکه بدهکاران حقیقی و حقوقی در این بخشنامه تفکیک شدند و سقف بدهکاران حقیقی نیز یک میلیارد ریال افزایش یافت همچنین ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی 3میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی 5 میلیارد ریال یا بالاتر که فاقد وثیقه‌های ارزنده و کافی ازجمله اموال غیرمنقول(ملک) و اموال منقول(سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، قابل طرح است هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی‌شود؛ یعنی اینکه بانک مرکزی با هدف وصول مطالبات و جلوگیری از هدررفت منابع بانک‌ها، خروج بدهکاران بانکی را سخت‌تر کرده است به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
شرایط جدید برای ورشکستگان
در بخشنامه پیشین، ممنوع‌الخروج شدن ضامنان بدهکاران بانکی فقط در صورتی امکان داشت که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد؛ اما در بخشنامه جدید این شرط‌ها حذف شده و به هیچ عنوان امکان ممنوع‌الخروج شدن ضامنان امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های ورشکسته و منحله فقط برای آن عده از مدیران قابل بررسی است که طبق حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار داشته باشند.
امکان ممنوع الخروجی کارکنان بانک
در بخشنامه پیشین، اعمال ممنوعیت خروج فقط درخصوص بدهکاران بانک‌ها امکان‌پذیر بود و از بانک‌ها خواسته شده بود از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده‌اند یا جرم مستقلی را مرتکب شده‌اند، خودداری شود؛ اما در بخشنامه جدید سیف، این مورد حذف شده است.
