گروه بانک وبیمه | احسان شمشیری|
در کشور ما 32شرکت بیمه‌یی فعالیت دارند که بیش از 16 شرکت بیمه بورسی هستند و به دلیل تکالیف بیمه مرکزی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا با انتشار صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، و افزایش سرمایه تا سقف 150میلیارد تومان، قوانین حاکمیت شرکتی و... را در سال 1396 اجرایی کنند.
به گزارش «تعادل»، عبدالناصر همتی مقام عالی نظارت بر صنعت بیمه، به مدیران عامل توصیه کرده است که امسال ذخایر را به صورت کامل و مکفی اعمال کنند و در مجامع پیش‌رو از تقسیم سود جدی خودداری کنند و در تقسیم سود دقت لازم را به عمل آورده و از خروج منابع از شرکت‌ها در قالب تقسیم سود خودداری و ذخایر را احیا کنند تا منابع موجود برای انجام تکالیف و تعهدات شرکت‌های بیمه به اندازه کافی موجود باشد.
با توجه به الزام قانونی شرکت‌های بیمه به تهیه صورت‌های مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است. تکمیل و اصلاح تدریجی صورت‌های مالی و الزام کفایت ذخایر بیمه‌یی مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS صورت‌های مالی خود را اعلام کند.
اصلاح صورت‌های مالی یا بازبینی IFRS پنجره جدیدی برای سودآوری بیمه‌گران خواهد گشود. در هفته‌های اخیر، هیات بین‌المللی استانداردهای حسابداری، بازبینی الزامات خود در رابطه با قراردادهای بیمه‌یی را منتشر کرد. الزامات جدید تا سال 2021 اجرا خواهد شد و جایگزینی برای استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گیری مالی IFRS2 فعلی خواهد شد که در سال2004 به عنوان سلسله اقدامات موقت به تصویب رسیده بود.
در این باره موسسه معتبر رتبه‌بندی اس اندپی در گزارشی اظهار امیدواری کرده است که در حال حاضر IFRS17 بر رتبه‌بندی شرکت‌ها اثری نخواهد گذاشت و این استانداردها، حسابداری بیمه را همگون و شفاف و به رتبه‌بندی بیمه‌گران جهان کمک خواهد کرد. اما در عین حال در صورت اجرا در سال 2021، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین این استانداردها برای بیمه‌گران هزینه‌بردار بوده و بر قیمت‌گذاری بیمه در درازمدت اثر خواهدگذاشت.
بر اساس پیش‌بینی اس اندپی، استانداردهای IFRS17 سبب ترکیب محصولات و سودآوری خواهد شد. اجرای این استانداردهای جدید در کوتاه‌مدت و به عنوان زیرساختی برای گزارش‌گیری، بیمه‌گران را ملزم به اختصاص زمان و منابع و پول قابل توجهی خواهد کرد. در حالی که این استانداردها تا سال 2021 اجرای قانونی نخواهد داشت، اما انتظار می‌رود بیمه‌گران طی چهار سال آتی، بر اساس آنچه استاندارد IFRS17 تاکید می‌کند، کسب و کار فعلی خود را به بسته‌های محصولات مشابه تقسیم و این استانداردها را با نگاهی به عقب اجرا کنند. سال اول گزارش‌گیری تحت استانداردهای جدید بسیار
چالش‌برانگیز خواهد بود و یادداشت‌های توضیحی وسیعی را دربر خواهد داشت. دارندگان حساب‌ها نیز با چالش سازگاری با سیستم سنجش جدید در سال‌های اولیه روبه‌رو خواهند شد.
تغییر ماهیت قیمت‌گذاری بیمه
به‌طور تاریخی، بیمه به ویژه بیمه زندگی مبهم بوده است. همچنین حسابداری آن نیز در عین مبهم بودن، برای افراد بیرون صنعت، درک سودآوری محصولات بلندمدت آن چالش‌برانگیز بوده است. در بلندمدت، IFRS17، بر اساس شفافیت بیشتر خود، قادر خواهد بود ماهیت قیمت‌گذاری بیمه و محصولات آن را تغییر دهد زیرا شرکت‌ها مجبور هستند تا درباره چگونگی پرداخت خسارت، کاملا شفاف‌سازی کنند. همچنین آنها باید از طریق حاشیه ریسک و حاشیه خدمات قرارداد، درباره میزان سود مورد انتظاری که در قراردادهای بیمه ثبت می‌کنند، شفاف‌سازی کنند. ناظران و مشتریان می‌توانند از این اطلاعات در صورت وجود سودآوری اضافی برای به چالش کشیدن الگوهای کسب و کار بیمه‌گران بهره ببرند. در عین حال بیمه‌گران دیگر نیز نسبت به راهکارهای رقیب خود بینشی پیدا می‌کنند. نکته مثبت اینجاست که شفافیت و قابلیت مقایسه بیشتر نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی سبب می‌شود تا تحلیل صنعت بیمه تسهیل شود و سرمایه‌گذار علاقه بیشتری نسبت به بخش بیمه پیدا کند. ارائه پیش‌بینی‌های دقیق در رابطه با اجرای سیستم استانداردهای جدید حسابداری در زمان کنونی بسیار بغرنج است. این امکان وجود دارد که با اجرای IFRS17، روند ایجاد محصولات پس‌انداز به سبک مرتبط با واحد صفر و با انتقال ریسک پایین گسترش پیدا کند. این نوع محصولات، کمترتحت تاثیر IFRS17 قرار دارند و بنابراین دچار چالش‌های حسابرسی و شفاف‌سازی قرار نمی‌گیرند.
سودآوری در بلندمدت
با وجود این، IFRS17 به‌دلیل شفافیت و قابلیت مقایسه، برای سرمایه‌گذاران و بیمه‌گذاران مفید خواهد بود. برای بیمه‌گران، این استاندارد، طرحی پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود و می‌تواند در بلندمدت بر سودآوری و رقابت در کسب و کارشان اثر بگذارد. هیات بین‌المللی استانداردهای حسابداری با بازبینی استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گیری مالی شرکت‌های بیمه، تغییراتی در آن اعمال کرده
است.
این تغییرات تا سال 2021 الزام اجرایی ندارد ولی شرکت‌های بیمه باید در این چند سال باقی‌مانده تا سال 2021 زیرساخت‌های حساب‌ها و حسابداری خود را برای به‌کارگیری این الزامات و اصلاحات جدید آماده کنند که این کار می‌تواند برای شرکت‌های بیمه صرف زمان، منابع و پول زیادی را دربر داشته باشد و در نتیجه ممکن است رتبه‌بندی عملکرد و این شرکت‌ها به‌ویژه در سال‌های ابتدایی به‌کارگیری این الزامات جدید تحت‌تاثیر قرار
بگیرد.
اما در صورتی که شرکت‌های بیمه زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی کردن این الزامات جدید را به خوبی فراهم کنند و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند، به‌کارگیری این استانداردها مزایایی دارد که پس از گذشت چند سال می‌تواند هزینه‌ها و منابع صرف شده را جبران کند و باعث سودآوری شرکت‌های بیمه شود.
مهم‌ترین مزیت استاندارد جدید این است که باعث شفافیت و ثبات در حساب‌های مالی رشته‌ها و شرکت‌های بیمه‌یی می‌شود، بنابراین مشتریان و همچنین سرمایه‌گذاران به‌راحتی می‌توانند ریسک و حاشیه سود شرکت‌های بیمه، به‌ویژه بیمه‌های زندگی را تحلیل و آن را با دیگر بخش‌های اقتصادی مقایسه کنند و همین امر می‌تواند سبب جذب مشتری و سرمایه بیشتر به رشته‌های بیمه‌یی به‌ویژه در بخش بیمه‌های زندگی شود و سودآوری خوبی برای شرکت‌های بیمه به همراه داشته باشد.
به‌طور کلی می‌توان گفت درست است که شرکت‌های بیمه برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای به‌کارگیری استانداردهای جدید نیازمند صرف وقت و هزینه هستند و این امر ممکن است در سال‌های ابتدایی برای آنها زیان‌هایی در پی داشته باشد ولی این اثر مقطعی است و با شفافیتی که این استانداردها ایجاد و درنتیجه سرمایه و مشتریان بیشتری به سمت بازار بیمه جذب می‌کند، این زیان جبران می‌شود و به عبارتی به‌کارگیری استانداردهای جدید، در درازمدت می‌تواند برای شرکت‌های بیمه سودآور باشد.
چالش سهامداران صاحب اختیار در شرکت‌های بیمه
هادی دستباز، خبره صنعت بیمه درخصوص چالش‌های اجرای آیین‌نامه حاکمیت شرکتی معتقد است، یک مشکل اساسى وجود دارد و آن شناسایى سهامدارانى است که بیشتر از ٢٠درصد در شرکت‌های بیمه سهام دارند و آن را به‌نام افراد و وابستگانى خریده‌اند که طبقه اول نیستند و از آنها وکالت دارند و تعداد آنها در شرکت‌هاى بیمه زیاد است. در این راستا در رابطه با مصوبه لازم است این موارد را که از نظر بنده ابهام دارد، برطرف شود.
به گفته وی، مشکلى که امروز وجود دارد این است که سهامداران، سهام را به اسم کارکنان یا بستگان دور خود خریدارى و بعد از آنها وکالت بلا عزل مى‌گیرند و بدین‌ترتیب کنترل شرکت دراختیار آنان در می‌آید و با آن سهام مى‌توانند دو یا سه عضو هیات‌مدیره معرفى کنند.
دستباز در ادامه اذعان کرد: در بند ج ذیل ماده یک در بخش اشخاص مرتبط این جمله آمده است مدیران و کارکنان نهادهاى نظارتى که در امر نظارت بر فعالیت موسسه بیمه مسوولیت دارند، اگر این گروه مى‌توانند سهامدار باشند که تضاد منافع با مسوولیت‌شان ایجاد مى‌کند و اگر نمى‌توانند باید به صراحت قید شود.
وی به ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت: بهتر بود که عضو مستقل هیات‌مدیره را بیمه مرکزى ایران انتخاب مى‌کرد. به‌عنوان مثال در قوانین و مقررات نظارتى سوییس مقام ناظر یک اکچویر براى شرکت بیمه انتخاب مى‌کند که حقوق وى توسط شرکت بیمه پرداخت مى‌شود اما گزارش‌های خود را مستقیم به مقام ناظر جهت تصمیم‌گیرى ارائه مى‌کند.
هادی دستباز در گفت‌وگو با ریسک‌نیوز به ماده ٧ آیین‌نامه حاکمیت شرکتی اشاره کرد و متذکر شد: در ماده ٧ مصوبه آمده است که اگر از هیات‌مدیره سلب صلاحیت حرفه‌یی شود بیمه مرکزى ایران فرد واجد شرایطی را براى اداره شرکت تعیین خواهد کرد در این راستا پیشنهاد این است که اگر فرد مستقل هیات‌مدیره توسط بیمه مرکزى ایران انتخاب مى‌شد و به بیمه مرکزى ایران پاسخگو بود، در این حالت، بهترین شخص براى اداره شرکت تا تعیین هیات‌مدیره جدید همین شخص بود که آشنایى کامل به امور شرکت را داشت. به گفته وی این تجربه در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. وی در ادامه تاکید کرد: باتوجه به اینکه اساسنامه شرکت‌هاى بیمه قرار است عوض شود، امیدوارم که در اساسنامه مشخص شود و این ابهاماتى که از نظر بنده وجود دارد و ممکن است سایر همکاران عزیز با ان موافق نباشند، روشن شود.
این خبره صنعت بیمه متذکر شد: من این آیین‌نامه را چاره درد صنعت نمى‌بینم و تا زمانى که مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌هاى بیمه خود را ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌یى ندانند و مال‌اندوزى به هر قیمت و وسیله مدنظرشان باشد، این مصوبات کاربرد چندانى نخواهد داشت.
به گفته وی، مدیریت به هر شیوه و قیمت و مال‌اندوزى به هر وسیله شرکت‌هاى بیمه را تبدیل به صندوق‌هاى قرض‌الحسنه‌یى خواهد کرد که هر روز شاهد ورشکستگى یکی از آنها خواهیم بود.
