معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: مصوبه اسفند سال گذشته هیات وزیران درباره افزایش امتیاز حقوق مبنای کارکنان دستگاه‌های دولتی به‌زودی تقدیم شورای عالی حقوق و دستمزد می‌شود.
علی‌اکبر اولیا در گفت‌وگو با ایرنا، درباره علت تاخیر در اجرای مصوبه هیات‌وزیران از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: این مصوبه مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی نیست و فقط شامل دستگاه‌هایی است که تاکنون از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشده‌اند.
وی افزود: برخی دستگاه‌های دولتی براساس مجوزی که قبلا از دولت یا مجلس گرفته‌اند، توانسته‌اند از افزایش حقوق استفاده کنند درحالی که برخی دستگاه‌ها، سال‌ها از این افزایش‌ها بی‌بهره بوده‌اند.
هیات‌وزیران 18 اسفند سال 1395 و در آخرین روزهای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، سرانجام تصمیم به اجرای بند الف ماده 50 این قانون گرفت و بخشنامه افزایش امتیازات مربوط به حقوق مبنای کارکنان دولت را ابلاغ کرد. با وجود تاخیر 6 ساله در تصویب و ابلاغ این بخشنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور هنوز پس از گذشت بیش از 3 ماه آن را اجرا نکرده است و کارکنان دستگاه‌های کمتر برخوردار از افزایش حقوق پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه بی‌بهره هستند. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت ناهماهنگ و تبعیض‌آمیز اجرای قانون به‌ویژه در زمینه افزایش حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: از این پس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نظام پرداخت دولت اجازه چنین بی‌عدالتی‌ها را نخواهد داد و تلاش خواهد کرد، هر آنچه به حقوق کارکنان دولت مربوط شود را برای همه به‌طور یکسان اجرا کند.
اولیا تاکید کرد: دیگر مانند گذشته، اجرای برخی ظرفیت‌های قانونی در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی نیست و سازمان اداری و استخدامی کشور برای همه دستگاه‌ها به صورت سراسری اجرا خواهد کرد. وی افزود: در مورد تصویبنامه یاد شده نیز بسیاری از دستگاه‌ها، پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌اند، اما ما به همه آنها اعلام کرده‌ایم که به صورت سراسری عمل خواهد شد. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تلاش این است که به هر حال عدالت را رعایت کنیم و با مسائلی که مربوط به همه کارکنان دولت است، یکسان برخورد کنیم، مگر شغل‌های خاصی که شرایط خاص دارند.
وی اضافه کرد: از این پس این‌طور نخواهد بود که دستگاهی بیاید و مجوز خاصی بگیرد. این سازمان موفق شد باتوجه به بازه زمانی تعریف شده برای برنامه توسعه پنجم، از آخرین فرصت‌ها برای دستیابی به هدف یاد شده استفاده کند. این فرصت اکنون موجود است و در تلاشیم در حدی که بودجه کشور اجازه دهد، این افزایش امتیاز را برای کارکنان دستگاه‌های یاد شده برقرار کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی دستگاه‌های دولتی بلافاصله از برخی ظرفیت‌های قانونی برای افزایش حقوق کارکنان برخوردار می‌شوند و برخی سال‌ها طول می‌کشد تا امکان استفاده از این ظرفیت‌ها را پیدا کنند، گفت: هدف مصوبه اسفند ماه هیات‌وزیران نیز کاهش نابرابری در حقوق پرداختی به کارکنان دولت بود.
اولیا ادامه داد: برای اینکه بقیه دستگاه‌ها هم به صورت محدودتری از این افزایش‌ها بهره‌مند شوند، درصددیم با استفاده از تصویبنامه هیات‌وزیران که براساس برنامه توسعه پنجم به دولت اجازه افزایش سقف حداکثر امتیاز مواد 65، 66، 68 و 71 (که همه مربوط به حقوق مبناست) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان 50درصد را می‌دهد، این افزایش امتیاز را به مراجع یاد شده پیشنهاد دهیم.
