در شرایطی که برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا با فضاسازی‌های رسانه‌یی به مخاطب این‌گونه القا کنند که به زودی «بازار ارز» دچار نوسانات چشمگیری خواهد شد و دولت دوازدهم قادر به مهار این نوسانات نیست، محمدباقر نوبخت این‌بار نه به عنوان «سخنگوی دولت» بلکه در شمایل «رییس سازمان برنامه و بودجه» از سیاست‌گذاری‌های کلان دولت برای ایجاد بازار شناور ارز سخن می‌گوید.
بازار شناوری که به اعتقاد معاون رییس‌جمهوری جهت‌گیری خود را بر اساس تقاضای منطقی بازار ارز در یک بستر تثبیت شده پیدا می‌کند، اما نوبخت در عین حال تاکید می‌کند که در صورت وقوع هر نوسان غیرمتعارفی دولت به موضوع ورود می‌کند و با استفاده از ابزارهای قانونی و کارشناسی شده، بازار ارز را مدیریت می‌کند. این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نسبت دولت قبلی (نهم و دهم) بیش از 37درصد کاهش را نشان می‌دهد.
ماجرای قدیمی برداشت 12هزار میلیارد تومانی از خزانه برای یارانه‌های نقدی، سوژه دیگری بود که به اعتقاد نوبخت جز حاشیه‌سازی هیچ معنا و مفهوم دیگری نمی‌توانست داشته باشد. نوبخت به بهانه پرسش‌های یارانه‌یی، ابعاد تازه‌یی از برنامه‌های دولت برای غربالگری و استانی کردن یارانه‌های نقدی را رونمایی کرد. برنامه‌هایی که در دولت دوم روحانی قرار است، یارانه‌های نقدی را به همان مسیر هدفمندی هدایت کنند که اساسا برای آن ایجاد شده بود.
در کنار این موارد نوبخت درباره موضوعات دیگری نیز مانند بودجه‌های کلان برخی نهادهای فرهنگی خاص، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملکرد آن، متوسط حقوق کارکنان دولت و... توضیحاتی ارائه کرد.
نرخ‌های بازار غیر رسمی، قیمت واقعی دلار نیست
یکی از موضوعاتی که خبرنگاران در نشست روز گذشته تلاش داشتند تا ابعاد و زوایای گوناگون آن را از نوبخت جویا شوند، نرخ مناسب دلار از نگاه دولت بود. موضوعی که به نظر می‌رسد، نقش قابل توجهی در ترسیم چشم‌اندازهای اقتصادی کشور خواهد داشت.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش بیان کرد که فکر می‌کند، نرخ دلار مبادله‌یی در همین حدی که قرار دارد تا حدودی منطقی است. ولی برای تک نرخی شدن ارز هدف تعیین نرخ فعلی بازار آزاد نیست و نرخی بین بازار آزاد و مبادله‌یی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه نوسانات موجود در بازار آزاد قیمت واقعی دلار نیست، گفت: نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است از این رو هر گاه نوسان غیرمتعارفی در بازار رخ دهد به‌طور حتم به آن ورود کرده و بازار را کنترل خواهد کرد.
بودجه برخی نهادهای فرهنگی همواره مورد انتقاد است
موضوع بودجه‌های غیرمتعارف برخی نهادهای خاص پرسش دیگری بود که نوبخت به آن پاسخ داد. رییس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه تاکید کرد: برای سال 97 بودجه نهادهای فرهنگی براساس هزینه‌های تمام شده و به صورت عملیاتی تخصیص خواهد یافت.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که «به اعتقاد برخی کارشناسان ریشه بسیاری از ناکامی‌ها بی‌انضباطی مالی در بودجه‌ریزی برخی نهادهاست. به عنوان مثال افزایش بالای بودجه نهادهای فرهنگی خارج از دولت، هر سال رخ می‌دهد. برای بودجه سال 97 چه برنامه‌یی برای این دسته از نهادها دارید؟»، اظهار داشت: مسلما نقش بودجه در رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و... بسیار مهم است. اما در این بین بودجه‌ریزی نهادهای فرهنگی حایز اهمیت بوده زیرا بخش قابل توجهی از این نهادهای فرهنگی زیرمجموعه دستگاه‌های غیر دولتی هستند.
وی گفت: برای تخصیص بودجه به این بخش همواره دو انتقاد مطرح بوده. عده‌یی معترضند که بودجه برخی نهادهای فرهنگی کم است، برخی نیز معتقدند که هر ساله بودجه آنها افزایش زیادی پیدا می‌کند.
نوبخت خاطرنشان کرد: برای سال 97 بودجه نهادهای فرهنگی بر اساس هزینه‌های تمام شده و به صورت عملیاتی تخصیص خواهد یافت.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه با وجود اهمیت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دولت در مورد پرداخت‌های پرسنلی انقباضی عمل نکرده است، اعلام کرد که متوسط حقوق کارکنان دولت از حدود یک میلیون و ٤٧٠هزار تومان در سال ١٣٩٢ به 2میلیون و ٩٧٠هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است. محمدباقر نوبخت به وضعیت مهم‌ترین منبع اقتصاد ایران یعنی نفت پرداخت و توضیح داد که به دلیل کاهش قیمت هر بشکه از ١٠٤ دلار در سال ١٣٩٢ به حدود ٤٣دلار در سال گذشته حدود ٥٨درصد کاهش داشته است. نوبخت گفت: مجموع درآمد نفتی در دولت یازدهم از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٥ حدود ١٥٧میلیارد دلار بوده است در حالی که در دولت دهم از فاصله ١٣٨٨ تا ١٣٩١ حدود ٢٥هزار میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده کاهش ٣٧درصدی درآمد نفتی در دولت یازدهم است. وی همچنین به تغییرات هزینه‌یی دولت اشاره کرد و گفت: هزینه‌های جاری از حدود ١٢٠هزار میلیارد تومان سال ١٣٩١ به ٢٠٧هزار میلیارد تومان سال ١٣٩٥ رسیده است. در مقابل بودجه‌های عمرانی از ٢٢هزار میلیارد تومان به ٤٢هزار میلیارد در سال گذشته افزایش یافته است. بر این اساس رشد اعتبارات هزینه‌یی تا ٧٣درصد و عمرانی تا ٩٠درصد بوده است. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: هزینه‌های جاری با توجه به اهمیت بخش‌های در بر‌گیرنده آن جای کسر یا صرفه‌جویی چندانی ندارد، بنابراین در مورد پرداخت پرسنلی اقدام انقباضی نداشتیم. این در حالی است که حداقل حقوق کارکنان از ٤٩٠هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک‌میلیون و ٣٥هزار تومان در سال جاری رشد داشته است. همچنین متوسط حقوق از یک‌میلیون و ٤٧٠هزار تومان به 2میلیون و ٩٧٠ هزار تومان رسیده است. اما در ادامه این نشست نوبخت در مورد اینکه با وجود تاکیدی که دولت همواره بر کاهش هزینه‌ها دارد، همچنان نتوانسته طی چهار سال گذشته تاکنون اقدام قابل توجهی در کاهش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته و برای غربالگری یارانه‌بگیران و حذف غیرنیازمندان انجام دهد، در این شرایط دولت چه برنامه‌یی برای پرداخت‌های هدفمند و حذف غیرنیازمندان داشته و آخرین هزینه‌ها و درآمدهای هدفمندی در چه وضعیتی قرار دارد، توضیحاتی داد.
نوبخت البته از سختی‌های غربالگری یارانه‌بگیران سخن گفت و افزود: یکی از راه‌هایی که طرح آن را نیز آماده کرده‌ایم اما هنوز اجرا نشده به استانی شدن
آن بر می‌گردد. به هر حال هر قدر که جامعه هدف کوچک‌تر باشد، امکان شناسایی مناسب‌تری وجود دارد. این راهی است که هنوز آزمایش نکرده‌ایم.
هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست
رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه طبق اعلام مجلس دولت در پنج ماهه اول امسال حدود
١٢ هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت‌های نقدی یارانه داشته است، توضیح داد که از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در هر ماه بخشی به سازمان هدفمندی و بخشی هم به عنوان سهم و هزینه سازمان‌های مربوطه واریز می‌شود. این در شرایطی است که تا این لحظه شرکت پالایش و پخش و گاز حدود ٦٠٠٠میلیارد تومان از سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است.
نوبخت به دلیل عدم پرداخت از سوی شرکت پالایش و پخش و گاز نیز اشاره کرد و گفت: حساب این شرکت به دلیل بدهی مالیاتی بسته شد و نتوانست با وجود اینکه منابع در اختیار داشت آن را به ما پرداخت کند. در این حالت با توجه به اهمیت پرداخت یارانه نقدی در زمان مقرر ما این ٦٠٠٠ میلیارد را از خزانه برداشت کردیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: شرکت پالایش و پخش به‌طور حتم بدهی ٦٠٠٠ میلیاردی خود را به سازمان هدفمندی پرداخت و این رقم به خزانه بر می‌گردد. معاون رییس‌جمهوری در ادامه در مورد برخی خبرها مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد که دولت فعلا هیچ برنامه‌یی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشته و برنامه‌یی در این زمینه مطرح نیست. وی گفت: البته هر گونه تغییری منوط به مجوز مجلس در قانون بودجه ١٣٩٧ است. مجوزی که در سال جاری نیز وجود داشت، اما دولت برای ملاحظاتی از جمله جلوگیری از تورم در این باره اقدام نکرده است.
