لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس رفت.
به گزارش پاد، حسن روحانی رییس‌جمهور روز سه‌شنبه طی نامه‌یی خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس دهم، این لایحه را که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمام زمینه‌ها بوده و ماموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.
همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.
در یکی از بندهای آغازین این لایحه تصریح شده است: «واحد پول ایران تومان است. تومان برابر 10ریال است.»
در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمام اطلاعات و مستندات موردنیاز را در چارچوب مقررات این قانون دراختیار آنان قرار دهند. در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده است: نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری به‌صورت یکپارچه است، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانکها و موسسات اعتباری پرداخته شده است.
هدف از این لایحه، تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت موسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این موسسات است. همچنین برای تضمین سپرده‌های اشخاص در موسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمام موسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌یی اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا، هماهنگی و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضا و مشتریان و ارائه نظرات مشورتی به اعضا، کانون بانکها با مشارکت موسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمام موسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها هستند.
