گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و مخصوصا نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراض تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی و حتی مسوولان شده است؛ به گونه‌یی که در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، مسوولان ارشد اقتصادی کشور بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تاکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.
به گزارش «تعادل»، در روزهای اخیر زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسوولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می‌رسد. این در شرایطی است که سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می‌شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید‌ه‌ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان
۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال‌ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسوولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال‌های اخیر که در برخی زمان‌ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است.
با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد بنابراین سرمایه‌ها به بانک‌ها روانه خواهد شد و نمی‌تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند. هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می‌شود.
براساس این گزارش وقتی که نرخ تورم حدود 10 درصد است باید نرخ سود بانکی کمتر از این نرخ فعلی باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک‌ها پرداخت می‌کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.
دلیل این وضعیت، عدم امکان‌پذیری کاهش نرخ سود به دلیل محدودیت و کمبود منابع است زیرا بخش عمده‌یی از پول بانک‌ها به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، بدهی بدهکاران بزرگ و استمهال بدهی آنها، و سپرده قانونی قفل شده و از سوی دیگر در بخش درآمد نیز به دلیل نبود مکانیسم کارمزد برای درآمد‌ها، عملا بانک‌ها چاره‌یی جز سود تسهیلات ندارند.
براین اساس، برای بهبود شرایط بازار پول و زمینه‌سازی جهت کاهش نرخ سود بانکی، مدیران بانکی انتظار دارند که علاوه بر افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزد خدمات مختلف بانکی، نرخ سپرده قانونی، نرخ بازار بین بانکی و جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یابد تا منابع بیشتر و ارزان‌تری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و با تعدیل نرخ‌ها، هزینه جذب منابع بانکی کاهش یابد و علاوه بر نرخ تورم، باید سایر متغیرها و مشکلات بانک‌ها نیز به عنوان عوامل تاثیرگذار بر محاسبه نرخ سود مورد توجه قرار گیرد
به عبارت دیگر، در مقابل انتظار فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان برای کاهش نرخ سود، بانک‌ها در مقابل انتظار دارند که برای تحقق برنامه کاهش نرخ سود و امکان‌پذیری آن و کاهش رقابت بانک‌ها و موسسات برای جذب سپرده با نرخ بالاتر، بانک مرکزی شرایط را برای کاهش نرخ سپرده قانونی فراهم کند. همچنین نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 15 درصد و کمتر از آن رسیده و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد و با حضور موثر بانک مرکزی، زمینه کاهش هزینه سود برای بانک‌ها فراهم شود.
از سوی دیگر، بانک‌ها انتظار دارند که امکان دسترسی به خط اعتباری ارزان قیمت در موارد ضروری را داشته باشند و نرخ جریمه 34 درصدی و بالاتر از آن عاملی برای رشد هزینه بانک‌ها نباشد. همچنین دولت در برنامه میان مدت، از طریق پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی، زمینه توانمند شدن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را فراهم کند.
دولت همچنین می‌تواند با پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، معوقات بانکی و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها را کاهش دهد. این مجموعه از سیاست‌ها به بانک‌ها کمک خواهد کرد که نه تنها نرخ 15 درصدی مصوب فعلی شورای پول و اعتبار را رعایت کنند بلکه زمینه را برای کاهش بیشتر نرخ سود فراهم آورند.
به عبارت دیگر، اگرچه تورم کاهش یافته اما سایر هزینه‌های جذب منابع و پول از جمله مطالبات معوق، بدهی دولت، سپرده قانونی و... همچنان به قوت خود باقی هستند و این موضوع عملا در کنار تورم 11 درصدی، باعث افزایش هزینه جذب منابع و کاهش عرضه پول شده است. یعنی در محاسبه هزینه جذب منابع و سپرده‌ها، تنها نباید به نرخ تورم توجه کرد بلکه پیچیدگی بازار پول و سپرده‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد و رقابت‌های ناسالم و غیرمجازها و رفتار دولت و... نیز باعث افزایش هزینه بانک‌ها در جذب منابع شده است.
نرخ سود و تغییرات آن همواره یکی از ابزارهای مهم دراختیار بانک مرکزی و نهادهای پولی درهمه کشورها و برای تنظیم سیاست پولی بوده است. اقتصاددانان از این ابزار در جهت تنظیم شاخص‌های اقتصادی کلان، جذب نقدینگی و سپرده، هدایت نقدینگی در بازار و تولید، کنترل حجم پول و اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند.
براین اساس، نرخ سود مانند تیغ دولبه‌یی است که اثرات مثبت و منفی بر بدنه اقتصادی جامعه دارد و می‌تواند موجبات کنترل نقدینگی و تورم از یک‌سو، و ایجاد رونق و رشد سرمایه‌گذاری از سوی دیگر را فراهم کند.
اما در کشورهایی که با مشکلات ساختاری مواجه هستند و تورم دو رقمی دارند، توصیه می‌شود که برای هدایت منابع به سمت تولید، نرخ سود متناسب و بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا بانک‌ها با جذب منابع جامعه، هدایت آن به سمت واحدهای اقتصادی و تولیدی را فراهم کنند.
به عبارت دیگر، با وجود تفکر باور عموم گاهی اوقات بالابودن نرخ سود برای ایجاد جاذبه و هدایت پول به سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و جریان‌سازی مثبت به شکل افزایش تقاضا برای تولید ملی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی درمقابل سایر ارزها است و نباید تصور شود که کاهش نرخ سود در هر شرایطی منجر به رشد تولید و اقتصاد می‌شود. بلکه تناسب آن با نرخ تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان ابزار کنترلی در اقتصاد، تعادل را در عرضه و تقاضای پول و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند.
از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باور هستند که هرچقدر بانک‌ها بتوانند حجم سرمایه‌های سرگردان بیشتری را جمع کنند پول سرگردان کمتری دراختیار مردم و بازار خواهد بود و به همان میزان مهارتورم برای دولت‌ها میسر خواهد شد.
از سوی دیگر، بسیاری از موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی علت رکود در بخش‌های تولیدی را نتیجه سرازیرشدن سرمایه مردم در بانک‌ها می‌دانند و با کاهش نرخ سود به دنبال یافتن راه‌حل و داروی شفا بخش اقتصاد هستند درحالی که اکثر اقتصاددانان برجسته براین امر اذعان دارند که اقتصاد زنجیره‌یی از عوامل تاثیرگذار در بخش تولید کالا و خدمات دارد و نمی‌توان تنها روی نرخ سود بانکی برای ایجاد رونق و اشتغال متمرکز شد. سود بانکی تنها یک عامل و حتی عامل مهم و تاثیرگذار است اما بدیهی است که تا دیگر عوامل مرتبط اصلاح نشوند نمی‌توان نتیجه کار مطلوب را انتظار داشت. کسانی که معتقدند با کاهش نرخ سود سطح فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی و خدماتی رونق می‌یابد این را هم مدنظر داشته باشند که مردم به دنبال این سیاست اقدام به خروج سرمایه‌ها و سپرده‌های خود از بانک می‌کنند و همین امر خودبه خود حجم پول درگردش را بالا برده و موجب ایجاد تورم جدید خواهد شد یا با تغییر نرخ سود بانکی عده‌یی با ورود به بازارهای انحرافی و کارهای دلالی و غیر مولد، موجب اخلال درنظام پولی کشور می‌شوند و نتیجه آن رشد قیمت بی‌رویه در بخش مسکن و سایر دارایی‌ها خواهد بود.
