گروه بانک و بیمه|
درحالی که بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در محدوده یکی، دو درصد بالاتر از نرخ تورم 11درصدی تاکید دارند و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از عزم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود خبر داده و حتی برخی مدیران مالی و بانکی کشور از کاهش دستوری نرخ سود به خاطر رقابت ناسالم بانک‌ها در پرداخت سود سپرده و تسهیلات با نرخ سود بالای 20درصد و نگرانی از خروج سپرده‌ها و... دفاع کرده‌اند اما در عین حال برخی مدیران و مسوولان بانکی کشور معتقدند که ابتدا باید از تعهد بانک‌ها به رعایت نرخ مصوب 15درصدی شورای پول و اعتبار اطمینان حاصل و بعد برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام
شود.
به گزارش«تعادل» در ماه‌های اخیر شاهد خروج سپرده‌ها از موسسات غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری هستیم که خود این موضوع به معنای حرکت نقدینگی و خروج سپرده از شبکه بانکی و حرکت به سمت اوراق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... است. همچنین سهم سپرده‌های بلندمدت به 48درصد کل سپرده‌های درازمدت کاهش یافته و سهم سپرده کوتاه‌مدت به 52 درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده تمایل و آمادگی صاحبان منابع برای خروج سپرده از بانک‌ها و خرید اوراق خزانه و مشارکت، مسکن و سایر دارایی‌هاست و در بخش‌هایی از بازار مسکن نیز شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها هستیم.
بر این اساس، بانک‌ها نگران خروج سپرده‌ها و تغییر مقصد سرمایه‌گذاری‌ها شده‌اند در نتیجه سعی دارند که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق و پرداخت سود بالای 20درصد و در برخی بانک‌ها حتی تا 25درصد به نوعی سپرده‌ها را حفظ کنند. اما این اقدامات نه تنها هیجان افزایش نرخ سود را افزایش می‌دهد و در نتیجه باعث افزایش فشار هزینه‌ها بر بانک‌ها و چالش‌های مالی، زیان‌دهی بانک‌ها، کاهش سود تولید و اشتغال‌زایی و فشار بر فعالان اقتصادی خواهد شد بلکه عملا چالش‌های جدیدی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و نگرانی از وضعیت شبکه بانکی را افزایش خواهد داد.
در این راستا، برخی کارشناسان معتقدند که اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و اجرای تعهدات بانک‌ها باید در شرایط کنونی مورد تاکید قرار گرفته و با متخلفان برخورد قاطع شود زیرا در شرایط کنونی با نرخ‌های بالای 20درصد باز هم خروج سپرده‌ها و کاهش سهم سپرده بلندمدت را شاهد هستیم. همچنین در شرایطی که سهم نقدینگی موجود در غیرمجازها به 8درصد کاهش یافته نباید به بهانه خروج سپرده و حرکت آن به سمت غیرمجازها، نرخ سود را بالا نگه دارند. بر این اساس دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در یک اقدام جدی و قاطع به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و تعهد بانک‌ها برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار باشند.
در این زمینه، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار باید درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت باشد، گفت: اگر بانکی احساس کند که بانک دیگری مقررات را رعایت نمی‌کند به دلیل واهمه از خروج سپرده‌های مردم وارد رقابت ناسالم می‌شود.
به گزارش«تعادل» حسین قضاوی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا بانک‌های دولتی مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ‌های سود را رعایت نمی‌کنند، بیان کرد: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانک‌ها تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار اجرا شود زیرا اجرا نشدن نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانک‌ها تحمیل می‌کند. اکنون در دنیا، درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت بوده و این طور نیست که حاشیه بین نرخ بهره‌یی که از تسهیلات گرفته می‌شود در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد.
قضاوی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود، نرخ سود بانکی از 15درصد فعلی به 12درصد کاهش می‌یابد، اظهار کرد: از این موضوع مطلع نیستم و این گمانه‌زنی‌ها بی‌اساس است. آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی درخصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله راه‌حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در این خصوص بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است. البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.
بانک‌ها نرخ سود فعلی را غیراجرایی می‌دانند
معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: در شرایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داشته و شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود 15درصدی برای سپرده‌ها و 18درصدی برای تسهیلات را اعلام کرده اما این نرخ در بانک‌ها اجرا نشده زیرا بانک‌ها بر این باورند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد.
وی تصریح کرد: باید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیسم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی کاهش داد ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان یافت سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.
اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها
معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: حسابرسان براساس گزارشی که از هیات‌مدیره بانک‌ها دریافت می‌کنند درخصوص صورت‌های مالی تصمیم می‌گیرند و هر آنچه که می‌بیند با مقررات مغایرت دارد یا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح می‌کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که ساختار مالی بانک‌ها به گونه‌یی شود که صورت‌های مالی بانک‌ها همچون بسیاری از بانک‌های متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی می‌کند، نظرش مطلوب باشد درحالی که اکنون برعکس است و عموم بانک‌های کشور ایرادات قابل ملاحظه‌یی در بندهای حسابرسی و صورت‌های مالی دارند و دشوار است که حسابرس، اظهارنظر مطلوب برای آنها داشته باشد.
قضاوی گفت: اظهارنظری که عموم بانک‌ها دریافت می‌کنند، مشروط است که این در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورت‌های مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یک سری اقدامات از سوی دولت و یک سری اقدامات از سوی خود بانک‌ها انجام شود که در جهت شفاف‌سازی کیفیت دارایی‌ها و بهبود صورت‌های مالی باشد به طوری که حسابرس وقتی اظهارنظر می‌کند، بتواند اظهارنظر مطلوب صورت دهد.
وی اظهار کرد: اظهارنظر مطلوب حسابرس به رتبه اعتباری بانک کمک می‌کند و او می‌تواند تسهیلات مالی را از بازار بین‌المللی با نرخ ارزان‌تر دریافت کند.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه در دنیا برای ارزیابی عملکرد یک سال مالی بانک‌ها خالص درآمد بهره‌یی باید مثبت باشد، افزود: ولی در کشور ما وضعیت به گونه‌یی است که برخی از بانک‌ها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود بنابراین خالص درآمد بهره‌یی در برخی بانک‌ها منفی است.
قضاوی گفت: در چنین شرایطی، بانک‌ها ناچارند وقتی کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرج‌شان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند و این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند پس یک کالایی با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند.
وی ادامه داد: اینجاست نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود. حتما باید وضعیتی برای بانک‌ها ایجاد شود که درآمد خالص بهره‌یی آنها مثبت باشد و این درآمد به‌علاوه کارمزدهایی که دریافت می‌کنند، باید به‌گونه‌یی باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.
بانک‌ها سودآور نیستند
وی با یادآوری اینکه بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باید حداکثر سود را کسب کند، اظهار کرد: اکنون در ایران، بانک‌ها جزو بنگاه‌های سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد. قضاوی ادامه داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه‌گذاری را در سبدی از دارایی‌ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانک‌ها تبدیل کرده‌اند که این یک سرمایه‌گذاری جذاب است؛ اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد زیرا در این صورت است که بانک می‌تواند خدمات مالی را گسترش دهد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی باشد.
منعی برای ورود بانک‌های خارجی نیست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ورود بانک‌های خارجی به ایران نیز خاطرنشان کرد: به لحاظ قانونی، منعی برای ورود بانک‌های خارجی به ایران وجود ندارد. قضاوی، براساس قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌یی، گفت: بانک‌های خارجی می‌توانند در ایران بانک فرعی تاسیس کرده یا یک بانک ایرانی را بخرند، بنابراین به لحاظ قانونی بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام نیز، محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی، چند‌درصد آن را مالک باشد. وی افزود: تشخیص این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده و بانک مرکزی می‌تواند تشخیص دهد که میزان سهام چقدر باشد، پس محدودیتی از نظر‌درصد سهام برای آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است.
وی با بیان اینکه یکی از شرایط موردنیاز برای ورود بانک‌ها، رتبه اقتصادی و اعتباری کشور است، گفت: مراودات تجاری کشورها با ایران نیز یکی دیگر از موارد مهم برای ورود بانک‌های خارجی به ایران است؛ یعنی اگر تجارت رسمی بین دو کشور مهم باشد، بانک خارجی یا توافق می‌کند که یک بانک ایرانی کارگزار او باشد یا اینکه در مرحله بالاتر شعبه تاسیس می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با رفع تحریم‌ها، رفته‌رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار گیرد. قضاوی با بیان اینکه هزینه نقل و انتقال پول در زمان تحریم‌ها به 10درصد رسیده بود، ادامه داد: هرچند اکنون هزینه‌های نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته ولی هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم. وی یادآور شد: در گذشته زمان‌هایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمی‌شد، اما اکنون حواله امکان‌پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می‌گیرد زیرا فرآیند اداری آن پایین‌تر است و بنابراین مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند که البته این کار ریسک دارد.
ایران در لیست کشورهای پرریسک
و نیازمند احراز هویت مضاعف
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا چینی‌ها با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک‌ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.
قضاوی ادامه داد: گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه‌یی کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می‌کند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.
وی افزود: یک گروه کشورهایی هستند که کره‌شمالی نیز در آن فهرست قرار می‌گیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابله‌یی انجام شده و کشورها ترغیب می‌شوند که بانک‌ها با آنها مبادله نداشته باشند. اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک قرار می‌گیرد، توصیه می‌شود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد.
وی افزود: همین امر موجب می‌شود که بانک‌های بزرگ خود را به دردسر نیندازند، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم منشا پول و هم مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.
قضاوی با بیان اینکه پیگیری این امر برای بانک‌ها سخت بوده و آنها خود را وارد ریسک نمی‌کنند، اظهار کرد: این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.
به شرایط نرمال نرسیده‌ایم
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل شده ولی با حد مطلوب فاصله داریم و به حالت نرمال نرسیده‌ایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم.
قضاوی ادامه داد: در بانکداری الکترونیکی مشتری احراز هویت می‌شود و البته امروز بیش از 95درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیکی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران نیز مقررات گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را براساس استانداردهای مستقل خود رعایت می‌کند که می‌تواند در همکاری ایران با این نهاد موثر باشد، گفت: ما مسیر جانشین دیگری سراغ نداریم و نمی‌توانیم تعاملات را قطع کنیم. البته باید تلاش کرد که نگرانی‌ها را برطرف کرد. قضاوی در پاسخ به سوالی مربوط به وضعیت روابط هالک بانک ترکیه نیز گفت: در مورد هالک بانک تحول جدیدی نیست و البته باید این سوال را از بانک مرکزی بپرسید.
تعیین الگو برای تعیین تکلیف غیرمجازها
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال ایرنا درخصوص طرح نماینده‌های مجلس برای جایگزینی یک بانک عامل به جای بانک مرکزی در ساماندهی مشکلات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مقامات ذی‌ربط در تلاش هستند تا مشکلات سپرده‌گذاران غیرمجاز را حل کنند؛ اما اینکه چه الگویی انتخاب می‌شود نیاز به زمان دارد.
