شناسایی بدافزاری که در گوگل‌پلی پول افراد را سرقت می‌کند
یک محقق امنیتی به نام ماکسیم اینگرائو موفق به شناسایی بدافزاری تازه در فروشگاه گوگل پلی شده که قادر به سرقت پول کاربران است. به گزارش مهر به نقل از نکست وب، این پژوهشگر که در موسسه اوینا کار می‌کند نام اتولیکوس را برای بدافزار یادشده انتخاب کرده است. بدافزار یادشده بسیار پنهان‌کار است و لذا شناسایی آن کار ساده‌ای نیست. اینگرائو از ژوئن سال ۲۰۲۱ موفق به شناسایی هشت اپلیکیشن خطرناک در پلی استور شده که در مجموع بیش از سه میلیون بار بارگذاری شده و گوشی‌های مختلف اندرویدی را آلوده کرده‌اند. هدف اصلی بدافزار یادشده این است که کاربران را بدون اطلاع یا رضایت آنها، عضو خدماتی موسوم به خدمات ممتاز صورت‌حساب مستقیم کند. برخلاف بدافزاری مانند جوکر که یک مرورگر نامرئی راه‌اندازی می‌کند، اتولیکوس با اجرای درخواست‌های http بدون استفاده از مرورگر، تلاش خود برای کلاهبرداری را سازماندهی می‌کند. این بدافزار در برخی موارد می‌تواند آدرس‌های اینترنتی را از راه دور در یک مرورگر اینترنتی اجرا کند و نتایج را در درخواست‌های http بگنجاند تا کاربر را فریب دهد. اتولیکوس به همین شیوه می‌تواند با خواندن اعلان‌های تلفن به کد پین تأیید درخواست‌ها دسترسی پیدا کند و از حساب‌های بانکی افراد پول کسر کند. طراحان این بدافزار آن را در صفحات مختلف فیس‌بوک تبلیغ می‌کنند.
الزام شرکت‌های فناوری به پرداخت هزینه محتوای رسانه‌ای در هند
قانون جدید فناوری اطلاعات هند، شرکت‌های اینترنتی را ملزم می‌کند که به شرکت‌های رسانه‌ای بابت استفاده از محتوایشان، پول پرداخت کنند. به گزارش مهر به نقل از وبگاه «Times of India»؛ دولت هند در حال برنامه‌ریزی برای وادار کردن شرکت‌های فناوری به پرداخت حق نشر محتوای تولید شده از سوی شرکت‌های رسانه‌ای است. این روزها، بسیاری از کشورهای جهان، به فکر ایجاد یک پل ارتباطی برای تقسیم درآمد میان شرکت‌های فناوری مانند گوگل و فیس بوک و ناشران دیجیتال اخبار و محتوا هستند. بر اساس اعلام وزیر امور فناوری اطلاعات و الکترونیک هند، راجیو چاندراسخار، دولت در حال بررسی بازنگری در قوانین فناوری اطلاعات برای اعمال این تغییرات است. چاندراسخار طی گفت‌وگویی با «Times of India»، در این مورد گفت: «قدرت بازار تبلیغات دیجیتال که در حال حاضر توسط شرکت‌های بزرگ فناوری اعمال می‌شود و شرکت‌های رسانه‌ای هندی را در موقعیتی ضعیف قرار می‌دهد، موضوعی است که در چارچوب‌سازی قانونی و قوانین جدید به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.» بر اساس اطلاعات منتشرشده، در صورت اجرای قانون جدید، شرکت‌های فناوری بزرگ، مجبور هستند که سهمی از درآمد کسب‌شده از طریق استفاده از محتوای رسانه‌ای را به ناشران و تولیدکنندگان اخبار دیجیتال بپردازند. گوگل پیش از این، قراردادهایی را در راستای تحقق چنین قوانینی، در سطح اتحادیه اروپا، امضا کرده است. بر اساس توافق گوگل، این شرکت، به بیش از ۳۰۰ ناشر در آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا، برای استفاده از محتوای آنها در پلتفرم خود، پول پرداخت می‌کند. علاوه بر این، دولت کانادا نیز در اوایل سال جاری قانونی را برای تقسیم عادلانه درآمد بین ناشران اخبار دیجیتال و پلتفرم‌های واسطه وضع کرد. در ماه مارس سال جاری، کمیسیون رقابت هند (CCI)، دستور بررسی شکایات علیه گوگل، به اتهام سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در ارتباط با خدمات ارجاع اخبار و محتوا، در بازار رسانه‌های خبری آنلاین این کشور را صادر کرد. بر اساس اعلام انجمن روزنامه‌های هند (INS)، موسسات رسانه‌ای هند در جریان میزان درآمد تبلیغاتی کسب‌شده توسط گوگل و درصدی از این درآمد که گوگل باید به موسسات رسانه‌ای بپردازد، قرار ندارند. از سوی دیگر، کمیسیون رقابت هند، در طول تحقیقات اولیه خود، دریافت که این ادعاها در مورد سوءاستفاده گوگل از موقعیت مسلط، در حیطه قانون رقابت سال ۲۰۰۲ این کشور قرار دارد و برای اعلام نتیجه قطعی، نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.
قانون جدید انگلیس ساختمان‌های امنیتی را در معرض خطر قرار می‌دهد
روسای پلیس انگلیس هشدار داده‌اند قانون جدید که اجازه ورود به شرکت‌های ارتباطاتی خارجی به ساختمان‌ها را می‌دهد برخی از حساس‌ترین ساختمان‌های کشور را در معرض ریسک‌های بزرگ امنیتی قرار می‌دهد. به گزارش مهر به نقل از تلگراف، روسای پلیس انگلیس هشدار داده‌اند یک قانون جدید برخی از حساس‌ترین ساختمان‌های این کشور را در معرض ریسک‌های بزرگ امنیتی قرار می‌دهد زیرا به شرکت‌های ارتباطاتی خارجی اجازه ورود به ساختمان‌های مذکور را می‌دهد. پلیس متروپولیتن به وزرای دولت انگلیس اعلام کرده لایحه ارایه شده توسط نادین دوریس (وزیر فرهنگ) به‌طور قانونی به شرکت‌های ارتباطاتی اجازه می‌دهد به ساختمان‌هایی مانند «نیواسکاتلندیارد» دسترسی داشته باشند. اکنون بیم آن وجود دارد که چنین تغییراتی ساختمان‌های سازمان‌های اطلاعاتی MI۵ و MI۶ را در معرض چنین خطری قرار دهد. روسای پلیس مکررا درباره این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها معتقد هستند چنین قانونی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا برای نصب تجهیزات مخابراتی در محل، وارد ساختمان‌هایی مانند مقر پلیس لندن شوند. به گفته منابع آگاه با تصویب این لایحه شرکت‌های مخابراتی مختلف از جمله موسسات متعلق به دولت.
