رییس کمیسیون حقوقی تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی با بیان اینکه توقف طرح صیانت از منظر حقوقی فقط در خود مجلس و توسط نمایندگان ممکن است، راهکار تحقق آن را ادامه اظهار مخالفت‌ها با این طرح و اقناع نمایندگان در این باره توصیف کرد. این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به تصمیمی که اعضای شورای عالی فضای مجازی درباره تصویب شدن طرح صیانت در مجلس و نه در دولت گرفتند اعلام کرده که این موضوع نشان می‌دهد کسی نمی‌خواهد افتضاح طرح صیانت را گردن بگیرد. مخالفت با طرح صیانت به‌طور گسترده در جامعه مشهود است. حالا دیگر طرح صیانت، تبدیل به طرحی شده که مخالفان آن از صاحبان کسب‌وکارهای خرد در اینستاگرام و کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع می‌شوند تا صاحبان کسب‌وکارهای کلان مبتنی بر اینترنت و البته اخیرا صدای مخالفت‌ها از بدنه دولت هم به گوش می‌رسد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز چند روز گذشته با بیان صریح مخالفت خود با طرح صیانت، اعلام کرد، چنین مواردی در شؤونات مجلس نیست و حتما باید دولت پیشنهاد خود را ارایه دهد. مخالفت‌ها با طرح صیانت حالا دیگر از جریان اظهارنظرهای معمول خارج شده و این روند قانونی و حقوقی آن است که از نظر نخبگان و کارشناسان حوزه حقوق فناوری زیر ذره‌بین رفته است. از همین‌رو باید دید آیا می‌توان توقف طرح صیانت را از منظر حقوقی متصور شد.
نمایندگان مجلس اصلی‌ترین راه توقف طرح صیانت
روح‌الله رهبرپور، رییس کمیسیون حقوقی تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که آیا از منظر حقوقی می‌توان طرح صیانت را متوقف کرد، گفت: «از دیدگاه حقوقی اصلی‌ترین راه مقابله با طرح و خروج آن از دستور کار، خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.» او با تاکید بر اینکه در این شرایط نهادها و گروه‌های دیگر می‌توانند با نظرات خود و برگزاری مباحثه، توجه نمایندگان را به مخالفتشان و نقاط ضعف و تبعات ناشی از طرح صیانت جلب کنند، گفت: «این جلب‌توجه نمایندگان منجر به این خواهد شد که آنها دست به اقداماتی در راستای مقابله با روند بررسی طرح صیانت یا به‌طور کلی ماهیت وجودی آن بزنند.» رهبرپور با اشاره به امضای نامه درخواست برگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس توسط بیش از ۱۹۰ نماینده، گفت: «واکنش معاونت قوانین به تصویب کلیات طرح در کمیسیون ویژه و ابطال رای‌گیری انجام شده هم در راستای همین پیگیری‌ها بود.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که برای پیگیری این موضوع چه نهادهایی باید دست به کار شوند، با تاکید بر اینکه در صورت تصویب طرح صیانت، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل ایرادات قانونی متعدد موجود در طرح از تایید آن خودداری کند، گفت: « علاوه بر این در صورت بروز اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهد داد.
کارزارهای اینترنتی در راستای توقف طرح صیانت
بعد از مطرح شدن طرح صیانت از همان گام‌های ابتدایی و اولیه زمزمه شکل‌گیری آن مخالفت‌های اجتماعی درباره طرح صیانت مطرح شد. کاربران مخالف طرح صیانت در شبکه‌های اجتماعی نیز در راستای اعلام مخالفت خود با این طرح اقدام به راه‌اندازی کارزار و همچنین جمع‌آوری امضای اینترنتی کردند. این روند این روزها در حوزه‌های متفاوت از محیط زیست تا مطالبات اجتماعی شکل می‌گیرد. اما همچنان گروهی همواره مخالف امضاهای اینترنتی هستند و براین باورند چنین روش‌هایی نتیجه‌ای که باید را حاصل نخواهد کرد. رهبر پور نیز در همین راستا در پاسخ به این پرسش که ایجاد کارزارها و امضاهای اینترنتی مردمی آیا هیچ تاثیری در روند تصویب طرح صیانت دارد یا خیر، گفت: «همانطور که تاکنون حساسیت‌های مردمی و ابراز نظر آنها از راه‌های مختلف موثر بوده و مانع از پیشبرد سریع روند طرح صیانت شده است، زین پس نیز به‌طور قطع حضور فعال مردم، ذینفعان و متخصصان در این حوزه، بر چگونگی سرنوشت آن تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.» به اعتقاد او، این طرح به صورت مستقیم بر زندگی عموم مردم تاثیر می‌گذارد و بسیار مهم است که درصد قابل قبولی از افراد موضوع یک قانون لزوم وجود و سازوکارهای تعریف شده در خلال آن را بپذیرند. در غیر این صورت به‌طور قطع آن قانون با شکست مواجه خواهد شد. رهبرپور در ادامه توضیحات خود درباره اثرات حضور مردم در کارزارهای اینترنتی، گفت: «این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ماهیت وجودی قوه مقننه باید بر خواست مردم استوار بوده و در جهت رضایت عموم حرکت کند. بنابراین بسیار لازم و ضروری است که از طرق مختلف، عموم جامعه نظرات خود را به‌طور واضح و روشن به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی برسانند.»
راه درست پیشنهاد یک لایحه از طرف قوه مجریه بود
با توجه به فرمایشات اخیر رهبری در مورد اینکه موضوع فضای مجازی را آقای رییسی و دوستانشان باید حل و فصل کنند؛ به نظر می‌رسد از نظر عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هم این موضوع به دولت مرتبط است و نه مجلس. در چنین شرایطی این سوال مطرح است که نهاد دولتی باید در این مساله ورود کند یا مجلس؟ رهبر پور در پاسخ به این پرسش به فرمایشات اخیر رهبری پیرامون طرح صیانت اشاره کرد و گفت: «فرمایشات رهبری، می‌تواند نشان از عدم رضایت ایشان از عملکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت و حواشی پیرامون آن باشد.» به گفته او در ماه‌های اخیر تصمیمات مجلس تاثیر بسیار زیادی بر آرامش روان جامعه گذاشته و دایما در موقعیتی که عموم مردم با چالش‌های مختلف دست به گریبان بوده‌اند موجب کاهش بیش از پیش امنیت فکری آنها شده است. رهبرپور در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه از سویی دیگر اساسا روند مناسب‌تر و صحیح‌تر در جریان تصویب یک قانون آن است که از راه پیشنهاد یک لایحه از سوی قوه مجریه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی شود، گفت: «در این روند مجلس بر حسب نظرات خود لایحه اعلام وصول شده را جرح و تعدیل خواهد کرد.» او در ادامه توضیحات خود به مقالات و تحقیقات کارشناسی بسیاری که انجام شده اشاره کرد و گفت: «همگان متفق القول معتقدند که قوه مجریه با توجه به آنکه نیروی متخصص بیشتری دارد و با محدودیت‌ها و الزامات اجرای یک سری دستورات آشنا‌تر است.» رییس کمیسیون حقوقی تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی در ادامه گفت: «بنابراین قوه مجریه این امکان را دارد که به مراتب پیش‌نویس دقیق‌تر و اجرایی‌تری را پیشنهاد دهد تا نمایندگان مجلس.» رهبر پور با بیان اینکه متاسفانه آمار موجود نشان می‌دهد که طی این سال‌ها قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بیشتر طرح محور بوده‌اند تا لایحه‌محور، گفت: «هر سال نسبت به سال قبل سهم طرح‌ها نسبت به لوایح بیشتر و بیشتر شده است که این موضوع به‌طور یقین تبعات مختلفی را به بار خواهد آورد.»
اهمیت صریح و روشن بودن قوانین
او با اشاره به ارتباط تصویری رهبری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه امسال، گفت: «رهبری بر افزایش سطح کیفی طرح‌ها و لوایح اشاره کردند و بر بالا بردن سطح کیفی قوانین به عملی بودن، صریح و روشن و بدون ابهام بودن، و تاویل‌ناپذیر بودن قوانین تاکید کردند.» رهبرپور همچنین با نقل اظهارنظر رهبری گفت: «نمایندگان باید در مورد طرح‌ها و لوایح با صاحب نظران مشورت کنند تا سطح کارشناسی ارتقا پیدا کند و در مسائل حساس و مهم ترجیح این است که به جای طرح، لایحه ارایه شود زیرا موافقت دولت به عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است.» به گفته او متاسفانه به نظر می‌رسد در جریان طرح صیانت و بسیاری از طرح‌های اعلام وصول شده دیگر در چند ماه اخیر این موضوع مورد غفلت نمایندگان مجلس قرار گرفته و باعث شده است که مقام معظم رهبری باری دیگر بر این مساله تاکید کنند.
از مغایرت با قانون اساسی تا پافشاری بر تصویب طرح صیانت
بر اساس اظهارنظر کارشناسان، موارد متعددی در طرح صیانت، از نظر حقوقی با قوانین کشور مغایرت دارند یا حتی از نظر برخی با حقوق بشر تناقص دارند. این البته در شرایطی است که مدافعان طرح صیانت مادامی که از آن دفاع می‌کنند بر این موضوع تاکید دارند که چنین تناقضی وجود ندارد. رییس کمیسیون حقوقی تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی، در پاسخ به این پرسش که اگر چنین تضادهایی وجود داشته باشد، مهم‌ترین این موارد را چه می‌دانید، گفت: « از جمله مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مشکلات قانونی، بی‌توجهی طراحان طرح بر مساله تفکیک قوا و تفاوت‌های میان سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری است.» او در ادامه گفت: «هر یک از آنها به موجب اصول مختلف قانون اساسی با شرایط متفاوتی در دایره اختیارات یکی از قوای سه‌گانه قرار دارند و بحث‌های مفصلی پیرامون آنها وجود دارد.» رهبرپور در پایان با اشاره به اینکه طرح صیانت داعیه حمایت از کاربران را دارد، گفت: «این در حالی است که در بخش‌های مختلف آن مشاهده می‌کنیم که یک سری از حقوق بنیادین کاربران مانند حق بر بی‌نامی، حق آزادی اتصال به اینترنت، حق استفاده از رمزگذاری و ... را به راحتی زیر پا گذاشته و آنها را از یک سری از حقوق اولیه‌شان به بهانه نظام‌مند کردن فضای مجازی محروم کرده است.»
رویکرد غیرقانونی یک طرح در آستانه قانون شدن
طرح صیانت هرچند با بیشترین سرعت ممکن از طرف نمایندگان موافق به سمت تبدیل شدن به قانون پیش رانده می‌شود اما مخالفان این طرح مدام بر این موضوع تاکید دارند که این طرح نه تنها بر خلاف توسعه فناوری اطلاعات در کشور است، بلکه بر خلاف قوانین بالا دستی نیز تدوین شده است. این طرح که کماکان در مجلس جابه‌جا می‌شود و از کمیسیون تخصصی طرح صیانت تا مرکز پژوهش‌ها و صحن مدام در حال پاسکاری است همچنان با مخالفت‌های گسترده همراه است و در این شرایط باید دید رویکرد کارشناسانان مبنی بر غیرقانونی بودن جزییات طرح صیانت به نتیجه خواهد رسید یا نه.
رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس: کسی نمی‌خواهد افتضاح طرح صیانت را گردن بگیرد
در عین حال و در کنار مخالفت‌های فراوان با طرح صیانت، رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به تصمیمی که اعضای شورای عالی فضای مجازی درباره تصویب شدن طرح صیانت در مجلس و نه در دولت گرفتند اعلام کرده که این موضوع نشان می‌دهد کسی نمی‌خواهد افتضاح طرح صیانت را گردن بگیرد. او همچنین از دولت خواسته که اگر با این طرح و مفاد مطرح شده در آن موافق است، این نظر را رسما و صریح به مردم اعلام کند. مجتبی توانگر با اشاره به جلسه این شورا تاکید کرده که این جلسه بدون حضور رییس مجلس و برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی برگزار شده و بدون هیچ‌گونه رای‌گیری اعلام شده که طرح صیانت بهتر است در مجلس تصویب شود. به گفته توانگر این موضوع نشان می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی خواسته تا در مساله طرح صیانت از خودش سلب مسوولیت کند چرا که «کسی نمی‌خواهد افتضاح طرح صیانت را گردن بگیرد.» او با اشاره به تیتری که پایگاه خبری دولت نیز درباره این جلسه زده این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت و شورای عالی فضای مجازی با مفاد مطرح شده در طرح صیانت موافق هستند یا خیر؟ او از دولت خواسته تا نظر صریح و قاطع خود را درباره طرح صیانت بدهد: «اگر دولت این طرح را قبول دارد، این موضوع را رسما به مردم بگوید. دانستن حق مردم است.» روز سشنبه؛ اعضای شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه وظیفه قانون‌گذاری بر عهده مجلس است، تاکید کردند طرح صیانت در مجلس به سرانجام برسد. این در حالی است که دبیر شورای عالی فضای مجازی و رهبری چندی پیش، خواستار ورود دولت به ماجرای فضای مجازی شده بودند. این موضوع واکنش‌های زیادی در پی داشته و به نظر می‌رسد که با وجود توصیه بالاترین مقام سیاسی کشور (توصیه رهبری در مجلس خبرگان که گفته بودند مشکلات فضای مجازی را آقای رییسی و دوستان باید برطرف کنند) و بالاترین مقام ICT کشور (دبیر شورای عالی فضای مجازی که چندی پیش تاکید کرده بود دولت باید به مساله طرح صیانت ورود کند)، در نهایت شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس‌جمهور، نشان داده که خود دولت تمایلی به ورود به ماجرای طرح صیانت و ساماندهی فضای مجازی را ندارد.
