روایت بانک جهانی از کاهش تورم ایران به 14.6درصد
بانک جهانی از نرخ تورم 14.6درصدی ایران در تابستان امسال خبر داد و اعلام کرد ایران بین ۲۸اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم را در این دوره داشته است.
به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از تغییرات نرخ تورم در اقتصادهای مهم جهان اعلام کرد که نرخ تورم ایران در سه ماهه سوم 2014 برابر با فصل تابستان به 14.6درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ایران که در سال‌های2011 تا 2013 روندی صعودی را طی کرده و در پایان سال 2013 به 37.7درصد رسیده بود با آغاز سال2014 روندی نزولی را تجربه کرده است. نرخ تورم ایران که در سه ماهه چهارم سال2013 بالغ بر 31.9درصد بود در سه ماهه نخست 2014 به 23.6درصد کاهش پیدا کرد. این رقم در
سه‌‌ماهه دوم نیز به 16.1درصد و در سه ماهه سوم به 14.6درصد کاهش یافته است. در عین حال ایران بین 28 اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم در سه ماهه سوم 2014 را داشته است. ایران تنها کشوری بوده که در این دوره تورم دورقمی داشته است. متوسط نرخ تورم جهان در سه ماهه سوم 2014 بالغ بر 2.7درصد اعلام شده است. نرخ تورم کشورهای صنعتی نیز در این زمان 0.6درصد و کشورهای در حال توسعه
چهار‌درصد بوده است. نرخ تورم برخی کشورها در سه ماهه سوم 2014 عبارت است از: امریکا 1.8درصد، ژاپن 3.3درصد، منطقه یورو 0.4درصد، انگلیس 1.5درصد، چین 2.1درصد، روسیه 7.6درصد، ترکیه 9.2درصد، عربستان 2.8درصد و هند 7.4درصد.
رقم یارانه نقدی در سال۹۴ افزایش نمی‌یابد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باتوجه به وضعیت کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی تصمیمی مبنی بر افزایش رقم یارانه نقدی در سال۹۴ وجود ندارد. به گزارش تسنیم، محمد علیپور، به رویکرد دولت نسبت به افزایش یا کاهش رقم یارانه نقدی در سال94 اشاره کرد و اظهار داشت: بنا به آخرین اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد هیچ تصمیمی برای افزایش یارانه نقدی در سال آتی اتخاذ نشده است. وی گفت: حتی صحبت بر سر این موضوع وجود دارد که افرادی که قرار بود
در سال 93 به‌سبب بی‌نیازی از دریافت یارانه نقدی، سهم آنها قطع شود چرا تاکنون اقدامی در این باره نشده است. علیپور افزود: دولت تاکنون در اینکه اقدام به قطع یارانه نقدی این قشر از جامعه نکرده است محافظه‌کارانه عمل کرده و در این زمینه بر دولت انتقاد وارد است. وی تصریح کرد: از یک سو ادعا می‌کنیم که با کسری بودجه مواجه هستیم و ازسوی دیگر نیز مدعی کاهش درآمدهای نفتی هستیم و متاسفانه در حال حاضر برای اقشاری از جامعه یارانه نقدی پرداخت می‌شود که هیچ‌گونه استحقاق دریافت آن را ندارند. وی بیان کرد: باتوجه به این مسایل هیچ جایی برای افزایش رقم پرداختی‌های یارانه نقدی در سال پیش‌رو وجود ندارد.
300هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های عمرانی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: برای اتمام پروژه‌های عمرانی ملی در سطح کشور حدود 300هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است که شاید حدود 20سال به طول انجامد. به گزارش ایسنا، کاتب طی نشست خبری درمورد روند بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دایمی شدن احکام بودجه، گفت: امسال بودجه در دو بخش احکام بودجه و بخش تفصیلی بودجه و ردیف‌های آن دراختیار مجلس قرار گرفته که در بخش احکام باتوجه به طرحی که برای دایمی شدن آن وجود دارد بسیاری از مشکلات سنواتی در مسیر بررسی بودجه مرتفع می‌شود و به‌نوعی احکام بودجه سنواتی دایمی می‌شود. وی افزود: یکی از اهداف دایمی شدن احکام بودجه ساماندهی طرح‌های عمرانی بود چراکه ما در کشور رقمی نزدیک به 2900پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم که در حالت عادی اتمام آنها تقریبا غیرممکن است و در طرح تنظیم مقررات مالی دولت تدابیری برای استفاده از توان بخش خصوصی و خیرین به‌خصوص درمورد طرح‌های فرهنگی اتخاذ شده که امروز نیز در جریان تصویب موادی از آن قرار گرفتیم و از این به بعد دولت می‌تواند طرح‌های نیمه‌تمامی که خود آن را آغاز کرده دراختیار خیرین داوطلب قرار دهد. وی با بیان اینکه لازم
است تا پیش از 15آذر طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دایمی شدن احکام بودجه به پایان برسد، گفت: به احتمال زیاد با تصمیم هیات رییسه هفته آینده نمایندگان به جای سرکشی و حضور در حوزه انتخابیه در جلسات علنی مجلس حضور پیدا خواهند کرد تا پیش از 15آذر دستور جاری مجلس را به پایان برسانیم و در بررسی لایحه بودجه سنواتی دیگر بدون مشکل از 15آذر و با حذف تبصره‌ها و احکام و همکاری دولت به اهداف کلان کشور کمک کنیم.
سوال از وزیر اقتصاد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها، عدم تحقق سهم تولید و حذف غیر نیازمندان در کنار ممنوع‌الخروج نشدن بدهکاران مالیاتی از موارد سوال از وزیر اقتصاد در مجلس است. موسی‌الرضا ثروتی بااشاره به سوال ملی خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این سوال توسط هیات رییسه مجلس وصول شد و در ارتباط با نرخ ارز، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، هدفمندی یارانه‌ها و نیز برخی قوانین مالیاتی است.
وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد در مورد برخی قوانین اقتصادی تاکنون اقدامی انجام نداده است، تصریح کرد: براساس اصل88 قانون اساسی صندوق توسعه ملی باید اعتبارات خود را بر مبنای توازن استان‌ها تخصیص دهد، اما تاکنون این موضوع عملیاتی نشده است و مشاهده می‌شود برخی استان‌ها نسبت به همسایگان خود فاصله بسیاری دارند.
