انتشار آمار مایوس‌کننده اقتصادی ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان را در سه ماهه سوم سال جاری میلادی برای دومین دوره پیاپی اقتصاد این کشور را در رکود نگه داشت. بر اساس این گزارش ژاپن نتوانسته به 2درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده دست یابد و آمارهای جدید از کوچک شدن اقتصاد این کشور خبر می‌دهد.
به گزارش سی‌ان‌ان بر اساس آماری که دولت ژاپن دیروز منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی این کشور که در سه ماهه دوم 9/1درصد کاهش پیدا کرده بود در فاصله جولای تا سپتامبر که سه ماهه سوم به‌شمار می‌رود 4/0درصد کاهش پیدا کرد. هیچ اقتصاددانی چنین سناریویی را پیش‌بینی نکرده بود. بیشتر تحلیلگران رشد 5/0درصدی را برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی کرده بودند. بدین‌ترتیب تولید ناخالص داخلی ژاپن طی یک‌سال 6/1درصد کاهش پیدا کرد. ژاپن در سه ماهه دوم در پی افزایش مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف کاهش 3/7درصدی رشد اقتصادی را طی یک‌سال به ثبت رسانده بود. رکود از نظر فنی به کاهش رشد اقتصادی در دو سه ماهه پیاپی گفته می‌شود. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال (جولای تا سپتامبر) 6/1درصد کاهش یافت که در مقایسه با پیش‌بینی افزایش 1/2درصدی ناامیدکننده بوده است. بزرگ‌ترین کاهش رشد اقتصادی بر اساس آمار به سال 2011 و سونامی ویرانگر در این کشور بازمی‌گردد که با رقم سقوط 3/7درصدی روبه‌رو شد.
سومین اقتصاد جهان در آخرین ماه‌های سال 2012 درست پیش از به قدرت رسیدن آبه از رکود خارج شد. آبه بلافاصله بعد از روی کار آمدن، سیاست بلندپروازانه احیای اقتصادی موسوم به «آبه نومیک» را آغاز کرد. اما افزایش مالیات برمصرف از اوایل آوریل احیای اقتصادی را که به‌خوبی آغاز شده بود نبرد این کشور را با سال‌ها رکود منفی به‌خطر انداخت. ژاپن در ماه‌های اخیر بار دیگر دچار مشکلات اقتصادی شده است. باوجود برنامه‌های اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن برای پویا کردن اقتصاد این کشور باردیگر در ماه گذشته اقتصاد ژاپن دچار رکود شد. درسه ماهه گذشته نیز شاخص‌های اقتصادی ژاپن سیر نزولی داشته است. این رقم در سه ماهه دوم امسال 7درصد بود. آمار رسمی نشان می‌دهد در 6 ماه گذشته اقتصاد ژاپن سیر منفی 6/1درصدی داشته درحالی که پیش‌بینی می‌شد 2.1درصد رشد داشته باشد.
با اعلام آمار سه ماهه سوم سال جاری میلادی ژاپن، شاخص سهام در بورس‌های این کشور با کاهش روبه‌رو شده و ارزش ین ژاپن در برابر دلار امریکا نیز به پایین‌ترین حد خود در هفت سال گذشته رسیده است؛ این مساله احتمالا اجرای طرح دولت ژاپن را برای افزایش مالیات بر فروش به تعویق خواهد انداخت.
بدین‌ترتیب انتظار می‌رود، دولت طرح افزایش مالیات‌ها (مصوب شده در سال ۲۰۱۲) را که قرار بود از سال آینده میلادی به اجرا درآید به تعویق بیندازد. شینزو آبه از دو سال پیش که نخست‌وزیر ژاپن شده است، برنامه‌های اقتصادی گسترده‌یی را برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور به اجرا گذاشت. اما این سیاست‌ها که بخش قابل‌توجهی از آن به افزایش مالیات‌ها مربوط می‌شد به کاهش رونق اقتصادی و تشدید تورم در این کشور منجر شده است.
رکود در آمارهای مربوط به شاخص‌های رشد اقتصادی برای دومین فصل متوالی در ژاپن روی می‌دهد. در بهار امسال هم میزان رشد اقتصادی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بود و تنها 1.8 درصد گزارش شد. همزمان سخنگوی دولت ژاپن دیروز گفته رییس‌جمهور آبه برای مقابله با این نابسامانی اقتصادی اقدامات مختلفی را در نظر گرفته و به‌زودی آنها را اعلام خواهد کرد.
آمار تعجب برانگیز منتشرشده درباره وضعیت اقتصادی ژاپن، پیش‌بینی‌ها مبنی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5درصدی در سال جاری را به کلی رد کرد؛ این آمار همچنین احتمال تاخیر در افزایش مالیات فروش در این کشور و رساندن آن به 10درصد را کاهش داد.
دولت پیشین ژاپن در سال 2012 برای کاهش بدهی عمومی فراوان این کشور تصمیم به افزایش نرخ مالیات فروش گرفته بود. تحلیلگران معتقدند، افزایش مالیات فروش از 5به8 درصد باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شده است.
تاخیر در افزایش مالیات بر ارزش افزوده
«شینزو آبه» نخست‌وزیر سومین اقتصاد بزرگ جهان اخیرا اعلام کرده که اطلاعات به‌دست آمده درباره تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال در تصمیم او مبنی بر تاخیر یا صرف‌نظر از افزایش مجدد مالیات بر ارزش افزوده به‌شدت تاثیر داشته است، وی تصمیم داشت، افزایش مجدد را از نیمه اکتبر سال 2015 عملی کند. پس از افزایش 5 تا 8 درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای آوریل قرار بود این سطح در سال آینده به 10درصد برسد. دولت ژاپن نیاز به ورودی مالیاتی مضاعف دارد تا بتواند از پس بدهی‌هایش که به 200درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، برآید.
بنابر اعلام رسانه‌ها و مطبوعات ژاپنی، نخست‌وزیر این کشور که دیروز از سفر یک هفته‌یی خود به چین، میانمار و استرالیا بازگشته احتمالا سه‌شنبه تصمیمش را مبنی بر به تاخیر انداختن افزایش مالیات بر ارزش افزوده به‌طور رسمی اعلام خواهد کرد.
علاوه بر این، ممکن است وی موضوع برگزاری زودهنگام انتخابات مجلس قانونگذاری را نیز عنوان کند؛ به اعتقاد نمایندگان حزب لیبرال دموکرات ژاپن، این انتخابات احتمالا در 14دسامبر برگزار خواهد شد.
به گفته کارشناسان «شینزو آبه» می‌خواهد از محبوبیت نسبی خود بهره ببرد تا موقعیتش را در رأس قدرت ژاپن حفظ کند و سیاست اقتصادی‌اش را برای خروج این کشور از دو دهه تورم منفی ادامه دهد؛ از دیگر اهداف او جهت‌یابی چالشی‌ترین موارد نظیر فاصله گرفتن از صلح‌جویی بیش از حدی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌شدت در این کشور مشاهده می‌شود.
