سیستم قضایی فرانسه لغو مصونیت «لوپن» را خواستار شد

گروه جهان

سیستم قضایی فرانسه از پارلمان اروپا خواست مصونیت پارلمانی مارین لوپن، نامزد راست افراطی حزب جبهه ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2017 فرانسه را لغو کند. به گزارش آسوشیتدپرس، درحالی که تنها 9روز تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه باقی است، دادستانی و قضات دادگاه فرانسه لغو مصونیت پارلمانی مارین لوپن را از سوی پارلمان اروپا خواستار شدند تا بتوانند تحقیقات درمورد رسوایی ایجاد مشاغل جعلی پارلمانی وی را آغاز کنند. لوپن متهم شده که در دوران فعالیت خود در پارلمان اروپایی برای دو نفر از هم‌حزبی‌هایش مشاغل جعلی ایجاد کرده و دستمزد آنها را از منابع پارلمان اروپایی پرداخته است. دفتر دادستانی پاریس اعلام کرد که این درخواست ازسوی قضاتی که روی پرونده مارین لوپن کار می‌کنند، ارائه شده و قرار است این درخواست توسط دولت فرانسه به پارلمان اروپا فرستاده شود. دستگاه قضایی فرانسه به مارین لوپن و دیگر اعضای حزب جبهه ملی فرانسه درباره کمک‌های پارلمان اروپا در ارتباط با فعالیت‌های این حزب مظنون است. این درحالی است که مارین لوپن پیش‌تر از حضور در جلسه پرسش و پاسخ درخصوص این اتهامات که در تاریخ 10 مارس (20 اسفند 1395) برگزار شد، خودداری کرده بود. نخستین دور انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه

23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت برگزار می‌شود. در این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه 11 نامزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و چنانچه هیچ یک از نامزدها نتوانند حد نصاب لازم آرا را به دست آورند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که زمان آن 7 ماه مه خواهد بود. انتظار می‌رود لوپن بتواند به دور دوم انتخابات راه یابد. تا چندی پیش رقیب احتمالی وی را امانوئل ماکرون نامزد مستقل میانه‌رو می‌پنداشتند، اما فضای رقابت‌های انتخاباتی فرانسه که با اتفاقات غیرمنتظره‌یی همچون رسوایی‌های فساد فیون که از محبوبیت وی کاست و از سوی دیگر ظهور ناگهانی ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی و افزایش محبوبیت وی از 20 مارس به بعد همراه بود، پیش‌بینی در مورد 2 نامزدی که به دور دوم انتخابات راه می‌یابند را دشوار کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه