گروه تشکل‌ها| فراز جبلی|
حدود 45روز به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و برخلاف دوره‌های قبل این دوره جو انتخابات زیاد پررنگ نیست. با وجود اینکه تحولاتی درحال رخ دادن است اما برخلاف دوره‌های قبل که از یک سال قبل همه چیز تحت تاثیر فضای انتخاباتی قرار می‌گرفت، امسال به نسبت سال‌های قبل در فضایی آرام شاهد شکل‌گیری فضای انتخاباتی هستیم. با وجود این در تشکل‌های اقتصادی وضعیت متفاوت است. حال و هوای تشکل‌ها به ویژه در سطح هیات رییسه تشکل‌های بزرگ کاملا به سمت فضای انتخاباتی حرکت کرده است. مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی که در دو روز کاری پس از تعطیلات از سوی تشکل‌ها منتشر می‌شود به خوبی خبر از اهمیت مساله انتخابات برای تشکل‌ها دارد. در فضای مدیریتی تشکل‌ها نیز چنین مساله‌یی را کم و بیش شاهد هستیم. مدیریت و برنامه تشکل‌ها کاملا تحت تاثیر فضای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. انگار همه منتظر هستند تا ابتدا نتیجه انتخابات روشن شود سپس درباره برنامه‌های بلندمدت تشکلی دست به کار شود. این موضوع از دو جنبه نقش مشورتی تشکل‌ها همچنین اثرگذاری زیاد دولت بر اقتصاد قابل درک است اما وقتی اثرپذیری تشکل‌ها از انتخابات بیش از اثرپذیری جامعه از
انتخابات است این سوال مطرح می‌شود که اصولا چه رابطه‌یی میان دولت و تشکل‌ها وجود دارد. در شرایطی که برنامه‌های بلندمدت اقتصادی در برنامه ششم و بودجه سال 96 مشخص است و هر دولتی مجبور به اجرای آن است آیا باز هم یک انتخابات سیاسی باید باعث شود که تشکل‌ها همه کارها و برنامه‌های خود را فدای مساله انتخابات کنند.
رابطه تشکل‌ها و دولت
نگاهی به رابطه تشکل‌ها با دولت به خوبی نشان می‌دهد که اصولا بخش خصوصی به عنوان یک بخش مکمل در اقتصاد دولتی تعریف شده و به همین دلیل تشکل‌های بخش خصوصی به نوعی مکمل نیازهای دولت هستند و به همین دلیل رابطه دولت و تشکل‌ها هیچگاه در یک سطح نبوده است. در بالاترین سطوح تشکلی یعنی اتاق‌های 3 گانه، نقشی که برای اتاق‌ها در رابطه با دولت تعریف شده است، نقش مشورتی است. در حقیقت این سطح به صورت قانونی تعریف شده اما در عین حال هیچ اجباری برای پذیرش نظر مشورتی تشکل‌ها نیز وجود ندارد. در مورد بقیه تشکل‌ها نیز اصولا قانونی برای الزام بر استفاده از نظر تشکل‌ها وجود ندارد و دولتمردان در صورت احساس نیاز و علاقه گاهی حرف‌های تشکل‌ها را می‌شنوند. از سوی دیگر از اتاق‌های 3 گانه که قانون تشکل‌ها را مشاور دولت شمرده است وضعیت به این شکل است که هیاتی که بیشتر آن نمایندگان دولت هستند و تنها چند عضو هیات رییسه تشکل نیز در آن حضور دارند بر عملکرد اتاق‌های 3 گانه نظارت می‌کند. نمونه آن را می‌توان در هیات نظارت یا شورای عالی نظارت دید. همچنین صحت انتخابات و بررسی نحوه عملکرد کاملا تحت تاثیر عملکرد وزرای مربوط است. در چنین شرایطی طبیعی
است که بسیاری از فعالان اقتصادی احساس می‌کنند که تشکل‌ها ارتباط بیش از حدی با دولت دارند. اما جنبه دیگر این رابطه در خصوص حل مشکلات فعالان بخش خصوصی است.
طبیعتا وظیفه اولیه تشکل‌ها، حمایت از اعضای خود آنها است و در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن سهم بالای دولت در اقتصاد طبیعی است که تشکل‌ها به این سمت و سوی حرکت کنند که با لابی کردن با دولت بخشی از مشکلات اعضای خود را حل کنند. همه اینها باعث شده که رابطه‌یی تنگاتنگ میان دولت و تشکل‌ها
شکل گیرد.
مشاور 3 قوه یا مشاور دولت
با وجود این موضوع بعضی از کارشناسان تشکلی بر این نکته تاکید دارند که تشکل‌هایی مانند اتاق تنها مشاور دولت نیستند بلکه قرار است مشاور هر 3 قوه باشند. در چنین شرایطی طبیعی است که اگر حساسیت زیادی درخصوص نحوه فعالیت دولت وجود دارد باید همین حساسیت درخصوص قوه مقننه و قوه قضاییه نیز وجود داشته باشد. با وجود این شاهد هستیم که چنین موضوعی کمتر اتفاق می‌افتد.
یک سال پیش در انتخابات مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه ارتباط زیادی میان مجلس و اتاق بازرگانی وجود دارد هیچ‌وقت شاهد موکول شدن فعالیت‌های معمول اتاق بازرگانی به انتخابات مجلس نبودیم. این موضوع درخصوص بقیه انتخابات‌های مجلس همچنین تغییرات در قوه قضاییه نیز صادق است اما در انتخابات ریاست‌جمهوری نگاه‌ها کاملا به مساله انتخابات دوخته شده و حتی شاهد ورود بعضی از فعالان تشکلی به بحث انتخابات بنا به احتمالاتی که می‌دهند، هستیم.
جنبه‌های مثبت حساسیت تشکل ها
بخشی از حساسیت تشکل‌ها به موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند، مفید باشد. برای مثال تشکل‌ها می‌توانند نیازهای اقتصادی خود را از کاندیداها مطالبه کنند. طبیعتا انتظارات بخش خصوصی از رییس‌جمهور آتی می‌تواند به یکی از برنامه‌های نامزدها بدل شود و در صورت انتخاب به سود فعالان بخش خصوصی باشد. همچنین فعالان اقتصادی به عنوان بخشی از جامعه باید درخواست‌ها و معیارهای خود را برای انتخابات بیان کنند. برای مثال سهم بالای اصناف از جمعیت کشور می‌تواند کاملا روی نتیجه انتخابات اثرگذار باشد پس اگر نمایندگان اصناف درخواست‌های موکلین خود را به صورت شفاف بیان کنند کاندیداها می‌توانند به میزان اجرای این درخواست‌ها پاسخ گویند. همچنین فعالان اصلی اقتصادی بخشی از نخبگان اقتصادی جامعه نیز محسوب می‌شوند و فعال شدن آنها در مساله انتخاب رییس‌جمهور باعث می‌شود که گفتمان انتخاباتی کاندیداها از وعده‌های همیشگی مانند اشتغال، تولید، صادرات، رشد اقتصادی و امثالهم به سطوح عمیق‌تر و اساسی‌تری کشیده شود هر چند که این مباحث برای مردم عادی فاقد جذابت باشد اما در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور مطمئنا مهم خواهد بود. به زبان ساده‌تر حضور چهره‌های
تشکلی در مساله انتخابات امری مثبت است. درحال حاضر نیز در کنار انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد برگزاری انتخابات شورای شهر نیز هستیم که در آن چند چهره از تشکل‌های بخش خصوصی به صورت مستقیم کاندیدا شده‌اند که خبر از حضور تشکل‌ها در این انتخابات به صورت گسترده می‌دهد.
تشکل‌های دولت زده
اما در مقابل جنبه‌های منفی را نیز می‌توان در رفتار تشکل‌ها در قبال انتخابات دید. این یک واقعیت است که تغییر در دولت‌ها همیشه باعث تغییر در تشکل‌ها شده است. برای مثال در اتاق بازرگانی سال‌ها مدیریت اتاق بازرگانی بر عهده یک فرد بود و در دولت اصلاحات چهره‌های نزدیک به اصلاحات به اتاق بازرگانی راه یافتند که باعث تغییر در اتاق بازرگانی تهران شد. با روی کار آمدن دولت مهرورزی شاهد تغییر در ریاست اتاق بازرگانی ایران بودیم. در اتاق اصناف با تغییر دولت علی فاضلی جای خود را به محمد آزاد داد و با روی کار آمدن دولت مهرورزی قاسم نوده‌فراهانی رییس شد. سپس در دولت تدبیر و امید با روی کار آمدن مدیران اسبق وزارت بازرگانی به راس امور بازرگانی داخلی باز هم علی فاضلی به ریاست اتاق اصناف تهران و ایران رسید. در اتاق تعاون نیز اوضاع چندان متفاوت نیست و رییس اتاق تعاون خود مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت است.
درباره تشکل‌هایی نیز که فاقد قانون مدون مجلس و به تبع آن مساله عدم ارتباط مستقیم با دولت هستند نیز مساله ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد. این قانون بحث ساماندهی تشکل‌ها را مطرح می‌کند و بر این اساس تشکل‌ها توسط اتاق بازرگانی ساماندهی می‌شوند. در حقیقت تغییر دولت همیشه باعث پس لرزه‌هایی در مدیریت تشکل‌ها می‌شود به همین دلیل همیشه مدیران تشکل به نوعی با دولت همسو هستند و از سوی دیگر دولت‌ها نیز چهره‌های نزدیک به خود و مورد اعتماد را در راس تشکل‌های بخش خصوصی قرار می‌دهند. این موضوع باعث شده که از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر آینده بازرگانی مطرح باشد و چهره‌های تشکلی به فردی که شانس وی را بیشتر می‌دانند نزدیک شوند.
خطرات ورود تشکل‌ها به بحث‌های سیاسی
با این تفاسیر اما بحث ورود تشکل‌ها به مباحث سیاسی خود دارای خطراتی است. گذشته از اینکه ورود افراد تشکلی به معادلات سیاسی می‌تواند برای تشکل هزینه به همراه داشته باشد این نکته نیز قابل توجه است که اصولا تشکل نه مشاور فرد بلکه مشاور یک نهاد مانند دولت است و باید فارغ از اینکه چه کسی در راس تشکل باشد با منتخب همکاری کرد. توجه زیاد به مساله انتخابات از این جا ناشی می‌شود که فعالان تشکلی فراموش کرده‌اند که به صورت کلی ریل‌گذاری اقتصاد نه براساس سیاست دولت‌ها بلکه براساس قوانین بالادستی همچنین برنامه‌های توسعه‌یی است و هر دولتی فارغ از موافق یا مخالف بودن تشکل با آن باید از برنامه توسعه ششم تبعیت کند.
