گروه بانک وبیمه|
قصه اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها که درنهایت بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد، جدید نیست؛ اما هنوز با گذشت یک سال با نارضایتی شرکت‌های PSP و بانک‌ها مواجه و شبکه بانکی کشور در این خصوص منتظر تصمیمات جدید و منطقی شدن این روند است.
در ابتدای ورود خدمات الکترونیک به کشور به‌دلیل فرهنگ‌سازی و برای استقبال مردم، پایانه‌های فروشگاهی به‌صورت رایگان دراختیار مردم و کسبه قرار گرفت و کارمزدی در قبال این خدمت از ذی‌نفعان اخذ نشد و حتی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به‌منظور رقابت با یکدیگر و به دست آوردن سهم بیشتری از این بازار طرح‌های تشویقی برای کسبه درنظر گرفتند که نتیجه آن وجود چندین کارتخوان فروشگاهی در هر مغازه و فروشگاه شد.
بنا بر آمار شاپرک در مهر سال ۹۵، 5میلیون و ۵۵۵هزار و ۷۰۲ کارتخوان فروشگاهی در کشور وجود دارد که نسبت به شهریور سال ۹۵ با رشد ۶درصدی مواجه بوده و روند صعودی دارد. به نظر کارشناسان این حوزه، در حال حاضر و باتوجه به رواج نسبی و استقبال عمومی از این خدمت زمان آن فرارسیده که درقبال این خدمت از ذی‌نفع نهایی کارمزد اخذ شود البته این موضوع در سال قبل عنوان و با مخالفت اصناف مواجه شد و درنهایت بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد.
در مدل فعلی به‌دلیل رسوب پول، دریافت کارمزد از بانکی اخذ می‌شود که از حساب دستگاه کارتخوان پشتیبانی می‌کند، البته چنین روندی تنها در ایران عملیاتی شده و در هیچ جای دنیا معمول نیست زیرا در سایر کشورها کارمزد از ذی‌نفع نهایی نه عرضه‌کنندگان خدمات دریافت می‌شود. همچنین به گفته کارشناسان حوزه پرداخت هر تراکنش بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان برای بانک هزینه دارد که شامل هزینه نگهداری حساب، شبکه، زیرساخت، دیتاسنتر و غیره می‌شود و در مدل فعلی کارمزد علاوه بر آن بانک باید برای هر تراکنش مبلغی هم به‌شتاب و شاپرک پرداخت کنند در عمل شبکه بانکی در یک بازی دوسر باخت در موضوع کارمزد پایانه‌های فروشگاهی قرار گرفته است.
