با‌وجود آنکه اتاق‌های مشترک زیر مجموعه اتاق بازرگانی ایران هستند در 3 دهه گذشته نقش کاربردی آنها تعیین نشده است
گروه تشکل‌ها
اتاق‌های بازرگانی مشترک از پیش از انقلاب اسلامی در کشور وجود داشته‌اند اما با تغییرات در اتاق ایران پس از انقلاب در کار آنها وقفه‌یی
افتاد.
در سال 1369 با تصویب قانون جدید اتاق‌های بازرگانی عملا موفق شدند مجددا آغاز به کار کند اما مساله اصلی این بود که با وجود تمام تلاش‌ها هیچگاه این اتاق‌ها تبدیل به یک نهاد قوی در اقتصاد نشدند. شاید مهم‌ترین مشکل در این اتاق‌ها این بود که 3 نهادی که می‌بایست ارتباط مستقیم با این اتاق‌ها می‌گرفتند هیچگاه حاضر به پذیرش تولیت این اتاق‌ها در بحث روابط بین‌الملل نبودند. حال با گذشت 25 سال شاهد این حقیقت هستیم که اتاق‌های مشترک هنوز هم با مشکلات فراوانی در اقتصاد روبرو هستند و نمی‌توانند نقش جدی در گسترش روابط تجاری ایفا کنند.
نگاهی به اتاق‌های مشترک
در بسیاری از کشورهای جهان اتاق‌های مشترک به عنوان یک ساختار جایگزین روابط بین‌الملل مطرح هستند و اتفاقا دارای قدرت زیادی برای تعریف روابط اقتصادی هستند. وجود دفاتر متعدد اتاق‌های مشترک در کشورهای هدف خود یک امر طبیعی در اتاق بازرگانی ایالات متحده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد حضور اتاق‌های مشترک در بسیاری از استان‌های کشور هدف آنها هستیم.
در ایران در سال 1369 با تصویب قانون جدید اتاق بازرگانی، عملا اتاق‌های مشترک مجددا توانستند فرصتی برای مطرح شدن پیدا کنند. بر اساس تعریف باید گفت اتاق یا شورای مشترک بازرگانی موسسه‌یی عمومی، غیردولتی، غیر تجاری، و غیر انتفاعی و وابسته به اتاق ایران است که به استناد بندهای «د» و «ن» ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی طبق اساسنامه صرفاً برای توسعه روابط اقتصادی در تمام بخش‌های صنعتی، بازرگانی، معدنی، کشاورزی و خدمات و تشویق مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه بین ایران و کشور هدف تاسیس می‌گردد.
بند «د» تاکید دارد که اتاق بازرگانی وظیفه و اختیار دارد برای ایجاد ارتباط با اتاق سایر کشورها، اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک تشکیل دهد به شرط آنکه این روابط در چارچوب سیاست‌های نظام باشد. همچنین بند «ن» تاکید دارد که تشکیل اتاق‌های مشترک تنها با کشورهای دوست و زیرنظر وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی باشد. به عبارت ساده‌تر مشخص شده است که متولی برای اتاق مشترک وجود دارد که به ترتیب اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی است.
عدم تعریف نقش دقیق اتاق‌های مشترک
اما با وجود اینکه قانون مصوب مجلس از تشکیل این اتاق‌ها حمایت می‌کرد اما عملا هیچگاه شاهد تعریف مشخصی از نقش اتاق‌های مشترک در مباحث تشکلی نبودیم. مسوولان اتاق‌های مشترک می‌گویند کار اتاق بازرگانی ایران سیاست‌گذاری است و کار کرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک نیز اجرایی کردن این سیاست‌هاست. در صورتی که نقش اتاق‌ها تعریف شده باشد می‌توانند در توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر تاثیرگذار باشند. افرادی که با یک کشور خاص روابط تجاری دارند می‌توانند عضو این اتاق‌ها شوند و از آنها خدمات دریافت
کنند.
با این وجود در عمل هیچگاه این اتفاق رخ نداده است و کارها به اتاق‌های مشترک ارجاع داده نمی‌شود. در حقیقت نیاز بود که نقش اتاق‌های مشترک از سوی 3 نهادی که قرار است این اتاق‌ها زیرنظر آنها به فعالیت بپردازند مشخص شود اما در عمل شاهد این مساله هستیم که نه تنها این نقش تعریف نشده است بلکه اتاق ایران کار خود را انجام می‌دهد و اتاق‌های مشترک به فراخور روابطی که دارند به صورت مستقل و گاهی موازی کارهای دیگری را صورت می‌دهند.
در این میان روابط سیاسی مهم‌ترین چالش اتاق‌های مشترک به حساب می‌آیند. این اتاق‌ها تنها می‌توانند در روابط سیاسی آرام و منطقی به فعالیت بپردازند و به همین دلیل باید روابط مشخصی میان اتاق‌های مشترک و وزارت امور خارجه باشد اما به دلیل عدم تعریف نقش اتاق‌های مشترک، در وزارت امور خارجه نیز همکاری درستی صورت نمی‌گیرد و هنوز این وزارتخانه، اتاق‌های مشترک را به عنوان یک بازوی اقتصادی خود به رسمیت نمی‌شناسد. برای مثال در ایام تحریم بسیاری از اتاق‌های مشترک عملا به شکل نیمه تعطیل در آمدند و اتاق‌های فعالی همچون اتاق ایران و انگلستان مجبور شدند بسیاری از کارهای خود را به دلیل مشکلات سیاسی به حالت نیمه فعال درآورند.
اتاق ایران و اتاق‌های مشترک
اما مهم‌ترین مشکل اتاق‌های مشترک، عدم تعیین نقش مشخص آنها در اتاق بازرگانی ایران است. در سال‌های گذشته اتاق ایران از یک سو حاضر نبوده است به عنوان یک تشکل مستقل و دارای مجمع عمومی این اتاق‌های مشترک را بپذیرد و از سوی دیگر مانند یک بخش از اتاق که وظایف و اختیارات به آنها تفویض می‌شود نیز عمل نکرده است. اتاق‌های مشترک مشروعیت خود را عملا از اتاق ایران می‌گیرند. وقتی اتاق ایران که در حقیقت پدرخوانده اتاق‌های مشترک است، در محاسباتش هرگز اتاق‌ها و شوراهای مشترک را نه تنها جدی نمی‌گرفت بلکه حتی در محاسبات هم نمی‌آورد طبیعتا به این نقطه می‌رسیم.
اگر اتاق‌های مشترک به عنوان یک تشکل مورد پذیرش اتاق بازرگانی ایران بودند آن گاه می‌توانستند بحث داشتن کرسی در هیات نمایندگان را پیگیری کنند. این موضوع سال‌ها است که در راس خواسته‌های اتاق‌های مشترک بوده است اما هیچگاه از سوی اتاق بازرگانی ایران پذیرفته نشد.
از سوی دیگر این بحث نیز بارها مطرح شده است که اگر اتاق‌های مشترک، مانند تشکل‌هایی هستند که مستقل هستند پس می‌توان فدراسیون اتاق‌های مشترک را تاسیس کرد اما این پیشنهاد نیز مورد تایید قرار نگرفته است. در بحث امکانات نیز با وجود کمک اتاق ایران به اتاق‌های مشترک، این کمک بسیار ناچیز بوده است و هیچگاه نتوانسته است بیشتر از میزان مشخصی افزایش یابد. هنوز هم بسیاری از اتاق‌های مشترک از دفاتری که اتاق ایران در اختیار آنها قرار داده است استفاده می‌کنند.
رقابت پنهان میان بین‌الملل و مشترک‌ها
اتاق‌های مشترک وظیفه اصلی خود را ساماندهی وضعیت رابطه فعالان اقتصادی ایرانی با فعالان اقتصادی کشور هدف می‌دانند و در مقابل روابط بین‌الملل اتاق ایران نیز همین وظیفه را برای خود قائل است. همین موضوع به نوعی رقابت بین اتاق‌های مشترک و روابط بین‌الملل بدل شده است. در جلسه اخیر هیات رییسه با روسای اتاق‌های مشترک به این موضوع نیز اشاره شد. در این جلسه پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران اعلام کرد چاره‌یی جز تقسیم‌کار و انتقال کارهای اجرایی به اتاق‌های مشترک نداریم و طی یک سال اخیر نمونه‌های بسیار موفقی نیز از این همکاری‌ها را شاهد بوده‌ایم. به گفته وی در تعاملی که با اتاق‌های مشترک داشتیم آیین‌نامه و اساسنامه جدید شکل‌گیری اتاق‌های مشترک تدوین شد که باید اجرا و توسط هیات‌مدیره اتاق‌های مشترک ضعف‌های آن بررسی و به اتاق اطلاع داده شود. نایب‌رییس اتاق ایران با تشریح برنامه‌های سال 95 هیات رییسه اتاق ایران برای امور بین‌الملل، گفت: تهیه نقشه راه برای ایجاد اتاق‌ها و شوراهای مشترک در جهت تقویت شوراهای ضعیف‌تر در کنار برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویج عضویت در اتاق‌های مشترک از برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای همکاری با
اتاق‌ها و شوراهای مشترک است.
ضعف ساختاری در اتاق‌های مشترک
اما گذشته از این مشکل که اتاق ایران به اتاق‌های مشترک پر و بال نمی‌دهد ضعف درونی اتاق‌های مشترک نیز باعث شده است که حضور آنها در فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکلاتی باشد. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در این رابطه می‌گوید «برخی از اتاق‌ها و شوراهای مشترک برای مدت طولانی است که مجمع عمومی برگزار نکرده‌اند و حتی دفاتر آنها هیچ فعالیتی ندارد. همچنین برخی از شوراها که با تعداد کم و دوستانه شکل‌گرفته و تحرک مثبتی ندارند عملکردشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
واقعیت این است که گذشته از چند اتاق و شورای قوی اکثر آنها حتی توانایی اجاره یک دفتر مستقل از اتاق ایران را ندارند و شدیدا به کمک‌های مالی اتاق ایران برای گرداندن دبیرخانه خود نیاز دارند. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که بحث روابط بین‌الملل به ویژه اعزام هیات‌ها به نتیجه برسد مگر آنکه رابطه اتاق ایران و اتاق‌های مشترک روشن شود. شافعی در این رابطه می‌گوید «باید سازوکاری برای اعزام هیات به خارج از کشور تدوین شود، در حال حاضر اتاق‌های استان‌ها، استانداری‌ها، شهرداری و سازمان توسعه تجارت بدون اطلاع از همدیگر و اطلاع به اتاق ایران هیات‌های اقتصادی اعزام می‌کنند. این در حالی است که در مورد موضوعات مورد مذاکره و تفاهم‌نامه‌های امضاشده در این سفرها اطلاع‌رسانی نمی‌شود.»
در هر صورت نیاز به یک تغییر رویکرد اساسی در زمینه اتاق‌ها و شوراهای مشترک وجود دارد با این وجود مسیر طولانی در این راه در پیش است به ویژه آنکه هنوز مسوولیت بسیاری از اتاق‌ها و شوراهای مشترک بر عهده چهره‌های قدیمی اتاق ایران است که رابطه خوبی با ناظر راهبردی هیات رییسه در روابط بین‌الملل ندارند.
