گروه اقتصاد اجتماعی|علی دانشیان|
حسین راغفر، اقتصاددان پنج‌شنبه هفته گذشته در نشست «تحلیلی بر برده‌داری مدرن» که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی (ع) برگزار شد، برده‌داری مدرن را شامل کار اجباری، قاچاق نیروی انسانی، تن‌فروشی و فروش اعضای بدن دانست که همه ریشه در فقر مالی دارند. او گفت: «براساس تخمین سازمان ملل امروزه حدود 40میلیون نفر در دنیا و به ویژه در کشورهای جنوب شرق آسیا مانند هند و ازبکستان تحت عنوان برده‌داری مدرن به کار مشغول هستند.» او با اشاره به اینکه این پدیده در همه نقاط جهان دیده می‌شود، گفت: «هنوز هم در کشوری مانند هند افرادی هستند که کشاورزان را به عنوان مایملک صاحب ملک به همراه زمین خرید و فروش می‌کنند. به علاوه بحران‌های جهانی در سال‌های اخیر مهاجرت‌های گسترده به کشورهای اروپایی توسط قاچاقچیان انسان را به دنبال داشته که خود از مصادیق برده‌داری مدرن است؛ چرا که این افراد ناچارند تحت سلطه قاچاقچیان باشند و حتی در ایالات متحده نیز مهاجران که عمدتا از کشورهای امریکای‌لاتین هستند، با دستمزدهای بسیار اندک در این کشور کار می‌کنند و در واقع به نوعی بردگی تن می‌دهند.»
راغفر گفت: «در ایران نیز همانند سایر کشورها برده‌داری مدرن در اشکال گوناگون از جمله کار کودکان، فروش اعضای بدن و اشتغال غیررسمی زنان در صنایعی مانند نساجی و تولید پوشاک با حقوق‌های بسیار ناچیز و ساعات کاری طاقت‌فرسا شاهد هستیم؛ متاسفانه کودکانی را می‌بینیم که در شرایط سخت کوره‌پزخانه‌ها با دستمزدهای نازل کار می‌کنند و در بسیاری از مواقع مورد تجاوز جنسی نیز قرار می‌گیرند.» استخدام کارگرانی با دستمزد پایین هزینه تولید را به‌شدت کاهش می‌دهد و از این رو، همواره این خطر وجود دارد که دولت‌ها با وجود آگاهی از این مسائل در عمل آن را نادیده بگیرند.
راغفر در پایان گفت: «در سیستم ما سودآوری فعالیت‌های پولی و نامولد سه برابر فعالیت‌های صنعتی است که این امر سبب می‌شود، میزان تولید شغل کاهش یابد و به تبع آن فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق رونق بگیرد.»
قاچاق و بهره‌کشی از مهاجران
انی کلی گزارشگر حقوق بشر روزنامه گاردین
بنابر اعلام سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل (IOM) بیش از 70درصد مهاجرانی که از راه زمینی و از شمال آفریقا به سوی اروپا می‌روند، در طول راه قربانی قاچاق انسان، قاچاق اعضا و بهره‌کشی می‌شوند.
بررسی‌های IOM درباره مهاجرانی که با قایق به اروپا می‌رسند، آشکار می‌کند که نزدیک به سه‌چهارم مصاحبه شوندگان نشانه‌هایی چشم ناپوشیدنی از قاچاق شدن و بهره‌کشی شدن برای کسب سود تبهکاران و در جریان سفر دارند.
نزدیک به نیمی از آنان که ازشان سوال شده است (49درصد) از نگهداشته شدن بدون رضایت در مکانی برای اخاذی خبر داده‌اند. غالب این موردها در لیبی اتفاق افتاده است.
نیمی از مهاجران گفتند که با تهدید با اسلحه کارفرما یا دلال نیروی کار بدون مزد کار کرده‌اند. دیگران گفتند که کار اجباری تنها راه رهایی از اسارت یا تضمین جایی در قایقی به سوی اروپاست.
بررسی‌ها همچنین جریانی در حال ظهور از قاچاق خون و اعضای بدن انسان نشان دادند: 6درصد پاسخ‌دهندگان از تجربه اهدای خون بدون رضایت در زمان اسارات یا از اهدای اعضای بدنشان به جای بهای بخش‌هایی از سفر خبر دادند.
بنابر این بررسی‌ها، مردان بیش از زنان احتمال دارد قربانی قاچاق انسان شوند، هرچند IOM در باب روسپی‌گری اجباری یا قاچاق انسان برای بهره‌کشی جنسی پرسش مشخصی نکرده است.
این بررسی همچنین نشان می‌دهد هرچه ترانزیت افراد یعنی اقامتشان در کشور ثالث بیشتر طول بکشد، بیشتر در برابر قاچاق شدن یا بهره‌کشی آسیب‌پذیر خواهند بود. مهاجرانی که 6ماه یا بیشتر در سفری به مقصد اروپا بودند، سه مرتبه بیش از آنانی که کمتر از دو هفته در کشور ثالث بودند، در خطر افتادن در دام بهره‌کشی مجرمانه هستند.
IOM 10ماه صرف جمع‌آوری داده از 9 هزار مهاجر در مسیرهای مدیترانه‌یی مرکزی و شرقی کرد. علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات پیرامون گستردگی کار اجباری و قاچاق اعضای بدن، همچنین در این بررسی در مورد ازدواج و ازدواج اجباری، در زمان اقامت در کشور ثالث نیز پرسش شده است. کمتر از 5/1درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که در طول راه ازدواج به جای پول به آنان پیشنهاد شد.
در مسیرهای مدیترانه‌یی شرقی -جایی که مهاجران از راه زمینی از ترکیه و یونان می‌گذرند- 14درصد مهاجران از نشانه‌های قاچاق انسان و بهره‌کشی خبر دادند. حدود 6درصد آنها گفتند که بدون رضایت در مکانی نگهداشته شدند، 7درصد گفتند بدون مزد کار کرده‌اند و چیزی حدود 4درصد آنان گفتند بدون رضایت به کار گرفته شدند. بسیاری از این موارد در ترکیه رخ می‌دهند. قاچاق خون و اعضای بدن در ترکیه، یونان، آلبانی، مقدونیه و صربستان گزارش شده است.
IOM گفته است: بررسی‌هایش نخستین تلاش‌ها برای اندازه‌گیری گستردگی، مقیاس و تناوب کار اجباری و دیگر گونه‌های قاچاق انسان در مسیرهای اصلی مهاجران است.
«این بررسی‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق انسان دارند در بهره‌کشی و کسب سود از آسیب‌پذیری مهاجران بی‌رحم و کارآمد می‌شوند.» این را سیمونا ماسکارلی، کارشناس ضد قاچاق IOM گفت. او ادامه داد: «هنوز هم شناخت واقعی بسیار کمی از مقیاس این تجارت یا میزان پولی که از بیچارگی و زحمت مردم فقیر و جنگ زده در دست داریم.»
کوین هایلند، عضو هیات مستقل ضد برده‌داری انگلستان گفت که این بررسی‌ها شواهد بیشتری در مورد سوءاستفاده شبکه‌های قاچاق انسان از بحران مهاجرت برای بهره‌کشی و کسب سود از آسیب‌پذیرترین افراد فراهم کرد. او ادامه داد: «اقدام فوری برای محافظت از این افراد نیاز است. به نظر من، انگلستان و کشورهای دیگر باید به عنوان بخشی از واکنش به بحران مهاجرت و پناهجویان، بر همکاری با متحدان برای در اولویت قرار دادن مبارزه با خطر برده‌داری مدرن تمرکز کنند.»
برده‌داری مدرن و قاچاق انسان
مارک تاونسند دبیر بخش سیاست داخلی هفته‌نامه آبزرور
تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن برده‌داری مدرن در انگلستان دارند شکست می‌خورند؛ با نگاه به عدد قربانیان بالقوه قاچاق انسان که بنابر آمارهای رسمی در پنج سال گذشته 245درصد افزایش داشته‌اند.
پلیس و دیگر مقام‌های رسمی سال گذشته 3266 نفر را که گمان می‌شد، قربانی‌های برده‌داری مدرن هستند، شناسایی کرد که سنجشش با 946 نفر سال 2011 خشم نمایندگان پارلمان و خیریه‌ها را برانگیخت.
آمارهای «ساز و کار ارجاع ملی» - یک ساختار دولتی برای پیش‌گیری که تلاش می‌کند به قربانی‌های بالقوه قاچاق انسان کمک کند- افزایشی ثابت در تعداد قربانیان بالقوه برده‌داری در پنج سال گذشته را آشکار کرد. بالاترین افزایش سالانه نیز بین سال‌های 2014 و 2015 پدید آمده است؛ زمانی که نزدیک به 1000پرونده بیش از سال پیشین ثبت شده است.
گرچه وزیران بر این باورند که آمارها بیان می‌کنند قربانیان بیشتری نیاز به کمک دارند، دیگرانی هستند که اصرار دارند پلیس گامی به پیش بردارد و به جنگ آمارهایی برود که از افزایش قاچاق انسان و برده‌داری در انگلستان می‌گویند.
تیم فارون، رهبر لیبرال دموکرات‌ها گفت: «نیروهای پلیس می‌توانند و باید برای از میان بردن این جنایت وحشیانه بیشتر تلاش کنند. برده‌داری منزجر‌کننده است و جایی در این جهان ندارد. فکر کردن به مردمی در غل و زنجیر که به زور در جایی نگهداشته شده‌اند، در انگلستان دردآور
است.»
اندرو والیس، بنیانگذار و رییس اجرایی خیریه ضد برده‌داری «آن سین (در فارسی: پنهان)» گفت: این افزایش در آمار واقعیت تجارتی زیرزمینی بر پایه بهره‌کشی از انسان‌ها را آشکار کرد. «این تجارت بر تقاضا برای کالاهای ارزان، نیروی کار ارزان و رابطه جنسی ارزان استوار است و اینها تقاضاهایی سیری‌ناپذیرند که برای جامعه به عنوان یک کل، مشکل می‌سازند. از سوی دیگر عرضه‌یی نامحدود هست از مردم آسیب‌پذیر.»
والیس گفت: گرچه دولت انگلستان سال 2014 قانون برده‌داری مدرن را تصویب کرد، اما همچنان اقدام‌های بیشتری نیاز است. یاکوب سوبیک، از پویش گروه ضد برده‌داری بین‌المللی نیز با این سخن موافق است، اما بر این باور است که آمارها هشداری بزرگ‌تر را به مقامات نشان می‌دهند.
کارن بردلی، وزیر مبارزه با آزار، بهره‌کشی و جنایت گفت: «ما متعهد به مهار برده‌داری مدرن از جمله قاچاق انسان هستیم. کاهش در میزان ارجاع‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌های ما کارگر افتاده است.»
