رشد ۶۳ درصدی بودجه نهادهای سیاسی
بودجه نهادهای سیاسی در دولت یازدهم به طور میانگین با 63.4درصد رشد مواجه بوده و براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ بودجه برخی نهادهای سیاسی نسبت به امسال بیش از ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷۶میلیارد تومان، نهاد ریاست‌جمهوری
۵۹۶ میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی ۵۳۹ میلیارد تومان، شورای عالی امنیت ملی ۲۰میلیارد تومان، وزارت اطلاعات ۳هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان و وزارت خارجه یک‌هزار و ۱۳۰میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرده است.
این ارقام در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور برای مجمع تشخیص مصلحت نظام 97.8میلیارد تومان، نهاد ریاست‌جمهوری ۵۰۷ میلیارد تومان، مجلس شورای اسلامی ۴۳۳میلیاد تومان، شورای عالی امنیت ملی 17.5میلیارد تومان، وزارت اطلاعات ۳هزار و ۲۴۶میلیارد تومان و وزارت امور خارجه یک‌هزار و ۱۱۶میلیارد تومان بوده
است.
بر این اساس در لایحه پیشنهادی، دولت بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسبت به بودجه مصوب سال جاری این نهاد 21.5درصد کاهش داده است. اما بودجه نهاد ریاست‌جمهوری 17.5درصد، مجلس 24.4درصد، شورای عالی امنیت ملی 14.2درصد و وزارت اطلاعات 19.9درصد افزایش یافته است. بودجه پیشنهادی وزارت خارجه نیز نسبت به بودجه امسال با افزایش جزیی 1.2درصدی مواجه است.
غیر از بودجه وزارت خارجه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بودجه پیشنهادی سایر نهادهای مذکور در لایحه سال ۹۶ به طور میانگین ۱۹درصد افزایش یافته است.
در همین حال مقایسه بودجه این نهادها در سال آغازین فعالیت دولت یازدهم(۱۳۹۳) با لایحه بودجه ۹۶ گویای آن است که بودجه نهادهای سیاسی در طول فعالیت دولت یازدهم به طور میانگین از
63.4 درصد افزایش برخوردار بوده است.
در مقایسه سال ۹۳ و ۹۶ بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام 76.7درصد رشد، نهاد ریاست‌جمهوری 28.7درصد رشد، مجلس
61.8 درصد رشد، شورای عالی امنیت ملی 33.3درصد رشد، وزارت اطلاعات 145.1درصد رشد و وزارت امور خارجه ۳۵درصد رشد داشته است. بیشترین میزان رشد بودجه مربوط به وزارت اطلاعات
است.
دوره اقتصاد نفتی گذشت
معاون علمی رییس‌جمهوری گفت: زمان آن گذشته که بتوانیم با نفت خام کشور را اداره کنیم و جوانان ما با ارزش‌افزوده‌یی که می‌توانند داشته باشند می‌توانند پیشرفت کشور را به دست خودشان به وجود بیاورند.
به گزارش تسنیم، معاون علمی رییس‌جمهوری در همایش ملی یاوران وقف که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد، گفت: از ابتدای دولت مباحث بسیاری درخصوص اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شده و دولت تاکید فراوانی در این زمینه دارد. آینده این مملکت بر دوش جوانان است و ما در این زمینه نیز نیروی انسانی فوق‌العاده‌یی داریم به طوری که رتبه چهارم پرورش‌دهنده مهندسی دنیا را داریم.
سورنا ستاری در ادامه گفت: وقف در حوزه علم و فناوری اقتدار آینده کشور را تضمین می‌کند. در حوزه‌های مربوط به علوم جدید ازجمله نانو و بیوتکنولوژی، احتیاج به کمک کل کشور ازجمله نهاد وقف داریم. رهبر معظم انقلاب و مراجع کشور بر گسترش علم و فناوری تاکید داشته و دارند و باید به وسیله حوزه علم و فناوری اقتدار کشورمان را حفظ کنیم.
وی افزود: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت یازدهم افزایش یافته و گردش مالی بسیاری را در این زمینه داریم.
گسترش فرهنگ کارآفرینی در میان جوانان
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام حمایت از کسب و کارهای کارآفرینانه و مشاغل خانگی گفت: برای افرادی که مجوز مشاغل خانگی می‌گیرند باید ردیف بودجه و بیمه هم در نظر گرفته شود.
اصغر نورالله‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: مشاغل خانگی نیازی به رفت و آمد شهری و بین شهری ندارند و عمدتا از هزینه کمتری برخوردارند به همین دلیل در بحث صدور مجوز مشاغل خانگی باید هم ردیف اعتباری و هم بیمه افراد شاغل در کسب و کارهای خانگی در آن پیش‌بینی شود.
وی با بیان اینکه امروز بسیاری از جوانان جویای کار استعداد کارآفرینی و ایجاد واحدهای تولیدی را دارند، افزود: آموزش و توسعه فرهنگ کارآفرینی باید در میان جوانان گسترش یابد.
به گفته نورالله‌زاده شاخص کارآفرینی ایران در میان ۱۳۰ کشور دنیا در رتبه ۸۰ قرار دارد و بهترین رتبه کارآفرینی متعلق به کشورهای غربی است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه فضای توسعه کسب‌وکار در کشور مناسب نیست خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اقتصاد نوآورانه و ارتقای شاخص‌ها نیازمند فراهم کردن فضای مناسب سیاسی و اجتماعی برای کسب‌وکارها هستیم.
وی درباره اختصاص 1.5میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی گفت: این تسهیلات صرفا به طرح‌های اشتغال‌زا داده می‌شود و معادل ریالی آن که پنج هزار میلیارد تومان است برای کمک به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری تخصیص داده خواهد شد.
نورالله‌زاده ابراز امیدواری کرد که با توجه به تصویب یک فوریت این لایحه در مجلس، گام موثری در جهت رونق اشتغال مناطق روستایی برداشته شود.
