گروه اقتصادکلان|
در ماه گذشته گزارش انجام کسب‌وکار 2017 بانک جهانی منتشر شد و ایران با وجود افزایش امتیاز، با 3رتبه سقوط نسبت به سال 2016 در جایگاه 120 ایستاد. این کاهش رتبه برای ایران که در طول 3سال متوالی توانسته بود 32رتبه ارتقا یابد، شوک بزرگی بود؛ کاهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس خطاهای فاحش درباره تکمیل پرسشنامه‌ها و ارسال اطلاعات به بانک جهانی را دلیل اصلی آن می‌داند.
به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج مطالعه درباره وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این تحلیل آمده است: در گزارش‌های سالانه انجام کسب و کار که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار اعلام می‌شود.
در گزارش سال ۲۰۱۷ ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۱ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت‌های گسترده‌تر سایر کشورها رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است. از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبود در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده بود به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است. در بازنگری انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳ خطای گسترده در ارسال
اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ۱۰نماگر اتفاق افتاده است. سازوکار انتخاب افراد مشارکت‌کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال ۲۰۰۳ تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر در مجموع ۱۰ پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می‌کنند. این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است، اما تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می‌شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.
وضعیت ایران در گزارش‌های انجام کسب و کار در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و همچنین داده‌های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است. جایگاه منطقه‌یی ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب
۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است.
این امر نشان می‌دهد که برای ارتقای جایگاه منطقه‌یی ایران به اصلاحات بیشتری در محیط کسب و کار نیاز است.
