آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره‌ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یک‌شنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به‌طور نهایی تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به‌طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت 2درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰درصد تصویب شد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه‌های دولت یازدهم این نخستین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌شود.
