خوب است در سال پایانی دولت فعلی نگاهی به عملکرد و نتایج اقدام‌های قوه مجریه داشته باشیم. صاحب این قلم همواره کوشیده است ناقد مشفق و صادقی بر عملکرد دولت‌ها باشد و این رویه را از دولت اول خاتمی آغاز و تاکنون ادامه داده است. کلیه دولت‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند که به‌طور معمول نتایج آن در زندگی و معیشت مردم در کوتاه‌مدت یا بلندمدت خود را نمایان می‌کند. باید پذیرفت گاهی این نتایج در دوران پس از اتمام ماموریت یک دولت بروز کرده و تبعات مثبت یا منفی آن گریبانگیر دولت‌های بعدی می‌شود. دولت یازدهم را باید با نگاه به تمام وجوهش نقد کرد. مردم در شرایطی به ریاست‌جمهوری روحانی رای دادند که وضع و حال خوبی در وجوه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه حس نمی‌شد و کارشناسان اقتصادی نیز تداوم وضعیت آن زمان را حرکت در مسیر سراشیبی سقوط و فلاکت اقتصادی کشور می‌دیدند. مباحث مربوط به تورم و رکود و تحریم، اوضاع واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی انفعال و به هم ریختگی سیستم بانکی، اختلاس‌های کلان باورناپذیر، اشاعه فساد بی‌سابقه اداری، از هم گسیختگی نظام کارشناسی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان، ناکارآمدتر و بزرگ‌تر شدن حجم دولت،
تغییر و مداخلات غیر علمی در آمارهای اقتصادی، بدهی نجومی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان، تصمیم‌های خلق‌الساعه غیرکارشناسی متناقض، ناتوانی در مدیریت دیپلماسی بین‌المللی و تخریب وجهه کشور در انظار جهانی که هر یک منتج به آثار مخرب دیگری شدند و بسیاری موارد ریز و درشت دیگر که محدودیت مقال اجازه طرح آن را نمی‌دهد و باید هر یک از موارد به تفکیک و بعد به ترکیب مورد بررسی مفصل قرار گیرد که بر فرض مثال از هم گسیختگی نظام کارشناسی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی چه بر سر کشور آورد و چه شد که چند نفر انگشت‌شمار به خود اجازه دادند که با «خود علامه دهر بینی» به‌جای گروه‌های کارشناسی تصمیم بگیرند و پاسخگوی هیچ مرجعی نباشند و همچنان و تا به‌حال مصون از بازخواست و تنبیهی، آزادانه در جامعه حضور داشته باشند. بپذیریم که خروج از تله تحریم‌هایی که به تدریج برقرار شد نیازمند عزمی ملی بود و دیپلماسی هوشمندانه دولت در تدارک و پشتیبانی مذاکرات برای ملت ایران نتیجه پیروزمندانه‌یی داشت. نگاهی به رتبه 152 فضای کسب و کار کشور در سال 1393 و کاهش آن 117 و نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد در سال پایانی دولت قبل که ظرف 3 سال به حدود 4درصد
افزایش و تورم 25 تا 30 درصدی به 8/9درصدکاهش یافته است می‌تواند بهبود شرایط اقتصادی را به‌طور ملموس نشان دهد. با احیای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی و امور اداری و استخدامی بارقه‌های بازسایزی و نظم بخشی مجدد توان مدیریتی کشور ایجاد شده است. مرکز ملی آمار ایران مکلف به استقلال و تولید آمارهای درست است و بانک مرکزی نیز تحت فشار قرار دارد که از تبدیل شدن قلک دم دستی دولت و انجمن صنفی حامی منافع بانک‌ها احتراز کند. اولویت انتخابات فامیلی ورفاقتی زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته و رسانه‌ها نیز نسبت به قبل در نشر نظرات انتقادی به عملکرد دولت کمتر تحت فشار قرار دارند. در دوران برجام حجم دیدارهای رسمی دیپلماتیک و سفر هیات‌های تجاری خارجی و ایرانی افزایش چشم‌گیری یافته است.
منابع مالی بلوکه شده ایران در نزد طرف‌های خارجی در حال شناسایی و آزاد‌سازی تدریجی است و دولت برابر قوانین جاری مکلف به بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود به پیمانکاران و تامین‌کنندگان شده است. اتفاق مبارکی که در این دولت با توجه به تجربه تلخ تحریم‌ها شکل گرفته، آغاز حرکت جدی دولت به سمت تامین منابع جاری خود از محل اخذ مالیات با گسترش چتر مالیاتی است که البته مستلزم تداوم مستمر و تسریع در رویه جاری و دیگری توجه به سرمایه‌گذاری و استفاده از سود سرمایه‌گذاری‌های حاصله از درآمدهای نفتی است. چنانچه دولت به الزام کوچک و چابک‌سازی بدنه خود متعهد بماند نتایج مثبت آن در سال‌های پیش رو قابل لمس خواهد بود. واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری و کاهش تصدی‌گری دولتی امری است که هرچند کند ولی پیش رفته است. دولت از ابتدای استقرار خود با شوک‌های پی در پی کشف و افشای اختلاس‌ها، خواری‌ها و دست‌اندازی‌های کلان به بیت‌المال مواجه بود، دست خود را خالی از سرمایه و اعتماد اجتماعی دید که جبران و بازسازی اعتماد عمومی مردم به نظام دولتی و مسوولیت از دست رفته انرژی و توان بسیاری را از دولت گرفته است. ضربه‌یی به حیثیت دولت فعلی با نشر حقوق‌های
نجومی و غیرمتعارف مدیران وارد شد اما تلاش دولت در بالاترین سطوح با مداخله مستقیم ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم در برخورد با فسادهای کلان و حقوق‌های غیرمتعارف با صراحت و قاطعیت مداخله کرده‌اند و اگر به نتیجه مطلوب برسد می‌تواند تا حد زیادی به احیا و بازگرداندن سرمایه اجتماعی دولت کمک کند. اصولا دولت به خوبی می‌داند که وجود اعتماد عمومی به دولت می‌تواند کمک شایانی به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشد. دولت فعلی با آگاهی از اهمیت ایجاد حس امنیت سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاران، کمتر از دولت‌های پیشین با تغییر پیاپی مقررات و قوانین در فضای کسب و کار مداخله و خلل ایجاد کرده است که امیدواریم با روند حفظ قوانین لازم بتوانیم آینده روشنی را برای اقتصاد کشور رقم بزنیم.
