قضیه به نحوه گیج‌کننده‌یی ساده است: بر اساس گزارش بانک مرکزی معلوم شده همچنان روند کاهشی انجام معاملات در بازار مسکن و سیر صعودی قیمت‌ها ادامه دارد؛ به‌عبارت‌دیگر همچنان و هنوز، در بازار مسکن تعداد معاملات کاهش می‌یابد ولی قیمت‌ها بالا می‌رود! درحالی که بر اساس منطق بازار، چنانچه مشتریان از جنس و متاعی رویگردان شوند و اقبال کمتری به آن نشان دهند علی‌القاعده قیمت آن باید کاهش یابد؛ اما چگونه است که معامله‌ها کمتر و قیمت‌ها بیشتر شده است؟
اول: قاعده در بازار و اقتصاد ایران این است که همه‌چیز یا به سرعت یا به‌کندی، یا دفعتا یا طی سال‌ها، گران و گران‌تر می‌شود؛ یعنی افزایش قیمت‌ها، ولو بسیار جزئی، نه وضعیتی استثنایی که قاعده‌یی کلی و دایمی است. مخالفان این گفته به اطراف خودشان دقت کنند و ببینند تابه‌حال چند بار شاهد کاهش قیمت اجناس و اقلام مختلف، از خوراک و پوشاک و نرخ حمل‌ونقل یا سایر امور و مسائل بوده‌اند.
در بهترین و ایده‌آل‌ترین حالت، روند رشد قیمت‌ها بسیار کند و نزدیک به صفر بوده، هرچند هیچ‌وقت متوقف نشده است. این قضیه در خصوص ملک و زمین و اجاره هم صادق است. نگارنده طی 40سال گذشته همواره (به استثنای دو مقطع کوتاه ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز پایان جنگ تحمیلی که تمامی ارکان کشور تحت‌تاثیر قرارگرفته بود) شاهد روند رو به تصاعد قیمت‌ها در ملک و زمین بوده است که البته این روند در برخی مقاطع جهشی و یک‌بار بوده و گاه مانند چند سال اخیر روندی بطئی و با شیب ملایم داشته است؛ بنابراین وقتی گران شدن یک قاعده است چرا ادامه اجرایی شدن این قاعده باید عجیب باشد؟
در این خصوص البته حرف بسیار است و با دقت بیشتر می‌توان ریشه اموری مانند تخفیف‌های فصلی در بازار، مثلا در حوزه پوشاک و استقبال مردم از این تخفیف‌ها را در این قاعده جست که خود البته زمینه‌ساز تخلفات و مفاسد بسیاری را فراهم می‌کند.
دوم: با وجود همه پیشرفت‌های کشورمان در امور تولید و کاربرد فناوری‌های نوین روز دنیا، اعم از وارداتی یا بومی، همچنان و هنوز مدیریت بازار زمین و مسکن و اجاره در کشور ما بر مکانیزم سنتی و افواهی متکی است. وزارت راه و شهرسازی و به‌ویژه سازمان ملی زمین و مسکن و نیز شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی طی چند سال اخیر کوشیدند به نحوی مکانیزم‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن را قاعده‌مند کرده و تحت کنترل
دربیاورند.ساخت نرم‌افزارهایی که قیمت ملک و زمین و اجاره را در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد و نیز راه‌اندازی پورتال و درگاهی سایبری باهدف تجمیع و یک‌کاسه کردن قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر تهران (به عنوان پایلوت) ازجمله این اقدامات بوده‌اند که در کل می‌توان گفت تاثیر این اقدامات تا امروز در پیش‌بینی پذیر کردن و تحت کنترل درآوردن قیمت‌ها هنوز و همچنان «هیچ» بوده است.
سوم: با وجود اینکه مرکز آمار ایران در سرشماری‌های مداوم خود، علاوه بر آمار نفوس، تلاش می‌کند آمار مسکن را نیز به شماره درآورد، با این‌حال، به نظر می‌رسد برای مدیریت بازار مسکن در ایران به اطلاعات و داده‌هایی به‌مراتب بیشتر از تعداد صرف ساختمان‌ها نیاز است. به عبارت بهتر و دقیق‌تر، بازار مسکن ایران همیشه متاثر از عواملی است که تابه‌حال تلاش برای مدون کردن و به کنترل درآوردن آنها نتایج چشمگیری در پی نداشته است؛ اموری مانند نگاه سرمایه‌یی به مسکن، تناوب ماه‌های رمضان و ماه‌های عزاداری (محرم و صفر)، ایام مدارس و امتحانات دانش‌آموزان، فصول سرد سال، قدرت خرید متقاضیان که خود متاثر از بسیاری فاکتورهای دیگر است، میزان و نحوه تسهیلات موجود در بازار، حجم و میزان ساخت‌وساز در کشور (که طبیعتا خود به بسیاری از عوامل دیگر منوط است)، تعیین قیمت‌ها بر اساس و خواست سلیقه صاحب‌خانه‌ها، شایعات و نیز پیش‌بینی‌های غیرواقعی و متکی به حرف‌های بنگاه‌هایی که عمدتا دنبال افزایش سهم خود از معاملات هستند، سیاست بانکی در کشورمان نظیر پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات و نحوه آن، افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی و...
چهار: در خصوص وقایع آینده نیز می‌توان گفت که چشم‌اندازی از بهبود شرایط موجود دیده نمی‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که روند فعلی (به معنای رکود بازار مسکن و نیز افزایش ملایم قیمت‌ها) حداقل تا پایان تابستان سال آینده پایدار خواهد بود. تحولات سیاسی طی شش‌ماهه آینده نیز سویه مثبتی به بازار مسکن نخواهد داشت و تنها می‌توان امید داشت که وضع را ازآنچه هست بدتر نکند.
از سوی دیگر، با وجود ادعاهای بزرگ و توخالی که گه گاه از سوی تشکل‌هایی نظیر انبوه‌سازان مبنی بر تکان دادن بازار مسکن مطرح می‌شود باید گفت که اقتصاد حوزه مسکن، همانند سایر حوزه‌های اقتصادی کشور وابسته به و متاثر از سیستم و نظام بزرگ اقتصاد کشور و متکی به درآمدهای نفتی است. وقتی دولت نمی‌تواند نفت و گاز را به قیمت مناسب بفروشد و درنتیجه از شاه‌لوله بانک مرکزی، به بازار مسکن نقدینگی سرازیر نمی‌شود، بازار مسکن همینی که هست خواهد بود، هرقدر هم انبوه‌سازان ادعای بزرگ مطرح کنند.
کلام آخر آنکه تا زمانی که متقاضیان خرید و اجاره زمین و مسکن قدرت خریدی پایین‌تر از قیمت‌های موجود در بازار داشته باشند و میان آنچه می‌توانند بخرند یا اجاره کنند و آنچه در بازار هست، شکافی این‌چنینی وجود داشته باشد، اوضاع مسکن بر همین روال است و در همچنان بر همین پاشنه می‌چرخد.
