گروه ایران|
طرح «ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد» در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس دهم، تدوین و به هیات رییسه مجلس ارائه شد تا پس از تعطیلات پارلمان در صحن علنی
مطرح شود.این طرح که حدود یک ماه پیش در کمیسیون اصل نود تصویب شده بود از تجمیع سه طرح درباره «پرداخت‌های ناعادلانه» تهیه شده و دارای 10 ماده است. در این طرح کف و سقف پرداختی‌ها و الزام به پرداخت‌های در قالب یک فیش حقوقی تاکید شده است. همچنین باید سامانه‌یی در وزارت اقتصاد و دارایی برای ثبت فیش‌های حقوقی مقامات تعریف و لینک این سامانه در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار داشته باشد و مجازاتی برای کوتاهی دستگاه‌های نظارتی در بحث فیش‌های حقوقی مقامات دولتی درنظر گرفته شود.
گسترش دامنه شمول قانون خدمات کشوری
طبق ماده یک این طرح قوای سه‌گانه، نهادها، دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌هایی مانند دفتر مقام معظم رهبری و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند با اذن معظم‌له، نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی با موافقت فرماندهی کل قوا، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش‌ها، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و دفتر نهاد ریاست جمهوری، مشمول این طرح می‌شوند. همچنین کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان نظام پزشکی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مرکز آ‌مار ایران، ستاد امور آزادگان، ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده، ستاد مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کلیه سازمان‌ها و نهادهای وابسته به قوه مجریه، قوه قضاییه، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، محکمه عالی انتظامی قضات،
دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و شهرداری‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی پیش‌بینی شده که در طرح ساماندهی دریافتی‌ها قرار گیرند. براساس طرح تدوین شده کمیسیون اصل 09 کلیه شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی استان‌ها، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های موضوع این قانون، شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، استان‌های مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی(ره) و قرارگاه‌های سازندگی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌های موضوع تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که
نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی منفردا یا مشترکا بیش از 50درصد از سهام یا سرمایه آنها را دراختیار دارند. شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها دارای سهام مدیریتی یا کنترلی هستند. سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مشمول طرح می شوند. دیگر دستگاه هایی که شامل طرح می شوند عبارتند از: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، همه شرکت‌ها، نهادها، موسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، مراکز، دفاتر، ستادها و دبیرخانه‌های آنها در بندهای 21گانه فوق که مستثنا شده بودند در ماده 117 قانون مذکور
شامل این قانون می‌شوند.همچنین تمام شرکت‌ها، نهادها، موسسات و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه، یعنی آن دسته از شرکت‌هایی است که بیش از 50درصد (50%) از سهام یا سرمایه آنها منفردا یا مشترکا متعلق به دستگاه‌های مذکور است و مراکز، دفاتر، ستادها و دبیرخانه‌های آنها در بندهای 21گانه نیز شامل این تبصره می‌شوند.
میانگین حقوق روسای سه قوه
در ماده دو این طرح گفته شده است که میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، معاونان رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و هم‌ترازان مقامات مذکور اعم از اضافه‌کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386تجاوز کند.
همچنین در ماده 3 آمده است که میانگین حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر ماهانه اعم از اضافه‌کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک‌هزینه، حق ماموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران‌عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (1) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان هستند، سایر مدیران و روسای موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (1) و واحدهای استانی و منطقه‌یی آنها و همچنین تمام مدیران کل و هم‌ترازان آنها نباید از حداکثر یک‌ونیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (2) این قانون تجاوز کند. تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای این‌گونه مدیران یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری است. ماده چهارم می‌گوید که دریافت حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون
در سقف تعیین شده صرفا از یک صندوق مجاز است، در صورتی که اعضای هیات علمی و قضات به مسوولیت‌های موضوع مواد (1) و (2) این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر موضوع این ماده، از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر دستگاه‌های متبوع خود بهره‌مند شوند.
پرداخت بیش از سقف ممنوع است
طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد، ماده پنجم خود را بر این اساس تنظیم کرده که هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، حق جلسه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366، تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است. اما در تبصره‌یی، این ماده دریافت وام قرض‌الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا 10برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان
با حداقل دو سال اشتغال مستمر در سمت‌های موضوع (1) و (2) این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع دانسته
است. در ماده 6 نیز پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، طبق قوانین و اعطای نشان‌های دولتی طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.
ماده هفتم می‌گوید که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم کند، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود. دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایای مقامات و مدیران مشمول این قانون را منحصرا در یک فیش حقوقی منعکس و پرداخت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون مکلفند اطلاعات موضوع این ماده را به وزارت مذکور ارائه کنند. ماده 8، پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 6ماه تا یک سال و سایر مرتکبان اعم از ذی‌حساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. دریافت‌کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا و با لحاظ نرخ رسمی تورم بانک مرکزی مسترد می‌کند. این طرح در ماده نهم خود، تمام روسا و مدیران اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به تمام پرداخت‌ها به افراد مشمول این قانون را حسب درخواست به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را رسیدگی نمایند و نسبت به مبالغی که برخلاف قوانین یا با سوءاستفاده از اختیارات یا ناشی از تصمیمات نادرست به افراد موضوع این قانون پرداخت شده است اقدامات قانونی لازم برای بازگرداندن وجوه پرداخت شده به عمل آورند. ماده هم می‌گوید که حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مانند سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و هیات‌های نظارت دستگاه‌های اجرایی مکلفند حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح از جمله اعضای مجمع عمومی، هیات‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کنند.
