گروه تشکل‌ها
ماجرای لایحه تغییر قانون تعاون با واکنش‌های تند اتاق تعاونی‌ها همراه بود و در نهایت دولتی‌ها را مجبور به قبول برخی ایرادات در لایحه کرد. با این وجود هنوز روال قانونی این لایحه در مجلس در حال پیگیری است. از یک سو اتاق تعاونی‌ها می‌خواهند با جلوگیری از تصویب این قانون مانع از قدرت گرفتن دولت در این بخش شوند و از سوی دیگر دولتی‌ها با توجه به اختیارات گسترده‌یی که در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفته است، تصمیم دارند نظارت کافی بر تعاونی‌ها داشته باشند. این موضوع به اختلافی گسترده و بی‌سابقه بین دولت و بخش تعاون بدل شده است و هر روز شاهد موضع‌گیری‌های تند اتاق تعاونی‌ها علیه دولت به ویژه وزارت تعاون هستیم. با این وجود شاید این اتفاقات بهترین زمان برای بررسی روالی باشد که سال‌ها در تعاون در حال پیگیری بود و همگان معتقد بودند که بالاخره یک روز باید مورد بازبینی قرار گیرد.
امتیازات فراوان به بخش تعاون و بحث نظارت
از ابتدای انقلاب تاکنون بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و برای تقویت آن کمک‌های زیادی از نظر قانونی و اجرایی صورت گرفت. برای مثال قوی‌ترین تشکل ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است که در بیش از 90 نهاد تصمیم‌گیری صاحب کرسی است. بر اساس یک بند قانونی رییس اتاق تعاون در تمام مجامعی که رییس اتاق بازرگانی صاحب کرسی است صاحب کرسی شده است. همچنین حمایت‌های زیادی برای تقویت اتاق تعاون و تعاونی‌ها صورت گرفت تا شاهد ایجاد بخش تعاون قوی در کشور باشیم.
با این وجود هیچ‌گاه تلاش دستوری برای تقویت اتاق تعاون نتوانست مشکلات بخش تعاون را حل کند. برای مثال به صورت دستوری در برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد 25درصد در نظر گرفته شد. این در شرایطی بود که با وجود اجرای سهام عدالت در قالب تعاونی باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهم تعاون در پایان برنامه پنجم به 7درصد رسید. در این شرایط دولت با یک بخش با اختیارات فراوان و کارایی نسبتا پایین روبه‌رو بود.
نگاه ابزاری دولت به تشکل‌ها
یک بحث اساسی که نه در بخش تعاون بلکه در تمام تشکل‌های اقتصادی همیشه مطرح بوده است نگاه شکاکانه دولت به تشکل‌های غیردولتی است. با وجود شعارهایی که از سوی مسوولان دولتی درباره تقویت بخش غیردولتی داده می‌شود اما همیشه شاهد سخت‌گیری‌ها و نگاه شکاکانه به تشکل‌های بخش خصوصی هستیم. در حقیقت هنوز در بدنه اجرایی دولت این تصور وجود ندارد که بخش خصوصی باید به صورت مستقل به فعالیت بپردازد. این موضوع باعث دو نوع برخورد شد. نوع اول برخورد عدم همکاری مدیران دولتی با مدیران تشکل‌ها بود. اما بعد از فشارهایی که از سوی مسوولان بلندپایه دولتی به مدیران میانی آمد شاهد شکل‌گیری نوع دوم برخوردها هستیم. در نوع دوم برخوردها دولت تلاش می‌کند با دخالت در قوانین و حتی انتخابات، اختیار تشکل‌ها را از آن خود کند. حضور مدیران دولتی در هیات رییسه تشکل‌های اصلی مانند اتاق بازرگانی ایران و تهران و اتاق اصناف از همین موضوع ناشی می‌شود. این موضوع در دولت قبلی به اوج خود رسید و عملا هیات رییسه اتاق بازرگانی با هماهنگی یکی از معاونین وزیر تعیین می‌شد. در اصناف نیز عملا رییس اتاق اصناف بر اساس یک سنت قدیمی همیشه از چهره‌های همراه با دولت انتخاب
می‌شد.
در اتاق تعاون اما شرایط همیشه متفاوت بوده است. تعاون از یک سوی اختیارات بیشتری نسبت به سایر تشکل‌ها داشت و از سوی دیگر دخالت دولتی‌ها در آن بسیار پررنگ‌تر از اتفاقاتی بود که در اتاق‌های بازرگانی رخ می‌داد. با این وجود از چند سال پیش و در دولت مهرورزی بحث تغییر در قانون تعاون با اهداف مختلف از جمله نظارت دقیق‌تر و امکان استفاده از اتاق تعاون به نفع دولت مطرح می‌شد. این طرح بعد از چند سال با توجه به عدم تغییر در بدنه مدیران میانی امروز به شکل یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده و درگیری‌های فراوانی را در بین دولتی‌ها و تعاونی‌ها ایجاد کرده است.
ایراد لایحه چه بود؟
مهم‌ترین ایرادی که از سوی تعاونی‌ها به این لایحه گرفته می‌شد، مساله عدم هماهنگی دولت با تعاونی‌ها بر سر ارائه آن بود. در همین رابطه عبدالهی رییس اتاق تعاون اعلام کرد: بعضا اعلام می‌شود که لایحه اصلاح قانون تعاون توسط دولت گذشته تهیه شده و نوبت ارسال آن به دولت یازدهم رسیده اما فارغ از اینکه این لایحه چه زمانی تهیه شده، عدم هماهنگی و نظرخواهی از فعالان بخش تعاون در اصلاح قانون فعلی قابل قبول نیست.
ایراد دوم بحث پیچیدگی بیش از حد قانون بود. برخلاف سیاست‌های کلی و مسائل کلان کشور، لایحه تهیه شده بسیاری از امور اجرایی بخش تعاون را افزایش داده به‌طوری که تدوین ۳۰ آیین‌نامه با حضور ۱۰ دستگاه دولتی در قالب این لایحه پیش بینی شده که تدوین این حجم از آیین‌نامه‌ها از مصادیق پیچیدگی این لایحه است.
اما مهم‌ترین ایراد وارده به این قانون باز شدن دست دولت در دخالت در بحث تعاونی‌ها به ویژه اتاق تعاون است. در اصل 44 قانون اساسی حدود دخالت دولت مشخص شده است که در این لایحه افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونی‌ها مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است.
در نهایت شاه‌بیت صحبت تعاونی‌ها این است که اصولا تعاون نیاز به تغییر قانون ندارد و این قانون پاسخگوی نیازهای فعلی است و از سوی دیگر حتی اگر قرار به تغییر قانون باشد نباید امکان دخالت دولت در مجامع تعاونی‌ها باز شود و مساله نظارت بر تعاون تا جای ممکن محدود شود.
دولت: کارگروهی با حضور اتاق تعاون مساله را رسیدگی کند
در همین رابطه معاون امور تعاون وزیر تعاون در واکنش به انتقادات به لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون که تقدیم مجلس شده است، گفت: ایرادات این لایحه را قبول داریم اما در عین حال معتقد به حضور پارلمان واقعی بخش تعاون و اتاق‌های سراسر کشور برای رفع این اشکالات هستیم.
سیدحمید کلانتری با اشاره به لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون که از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، اظهار کرد: این لایحه مربوط به دولت گذشته است و در سه سال گذشته تدوین شد و در جریان تدوین آن نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه و اتاق تعاون نیز نقطه‌نظرات خود را اعلام کرده بودند. وی افزود: این لایحه هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و اگر اشکالاتی هم دارد باید یک کارگروه مشترک با حضور اتاق تعاون ایران، دولت و صاحب‌نظران این بخش تشکیل شود و مواردی که موجب ایجاد اشکال و تداخل شده را اصلاح کند. معاون امور تعاون وزیر تعاون با تاکید بر اینکه اگر مجلس با کلیات این لایحه موافقت کرد، باید بر سر جزئیات با کمک نمایندگان بخش تعاونی، بحث و تبادل‌نظر صورت گیرد، تصریح کرد: ایرادات این لایحه را قبول داریم و به نظر می‌رسد که باید اصلاح شود و اگر هم نقطه‌نظراتی توسط اتاق تعاون ایران وجود دارد، آن را در کارگروه مشترک باید به رای بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه همکاری‌های لازم را برای بهتر شدن قانونگذاری در حوزه بخش تعاون کشور را با بخش غیردولتی تعاون خواهیم کرد، گفت: این لایحه هم‌اکنون در مجلس بوده و موادی که از منظر تعاونگران کشور باید اصلاح شود، در مجلس قابل پیگیری است. کلانتری همچنین در واکنش به این سوال که آیا با وجود پذیرفتن ایرادات، قصد بازگرداندن لایحه از مجلس را ندارید، گفت: فعلا چنین موضوعی در سطح دولت مطرح نیست و این لایحه باید در مجلس دنبال شود.
برنامه برای آینده تعاونی‌ها چیست؟
مشکل اساسی که در بخش تعاون باعث این مباحث شده است، موضوع روشن نبودن وضعیت آینده تعاونی‌ها و نقش آنها در اقتصاد است. به صورت کلی پروژه تشکل‌سازی دستوری هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است و حمایت‌های بیش از حد از تشکل‌ها نیز در هیچ برهه‌یی باعث تقویت اقتصاد نشده است. تشکل نیاز دارد که خود ایجاد شود و با کمک اعضا تقویت شود. با این وجود بخش تعاون معمولا به صورت مصنوعی تقویت شده است. حال برای کنترل آن، دولت به جای تغییر در استراتژی‌ها و شرایط دنبال تغییر در قانون است در حالی که مهم‌ترین بخش اجرا‌کننده این قانون یعنی تشکل حاضر به پذیرش آن نیست. شاید قبل از آنکه این لایحه به شور گذاشته شود لازم باشد یک بار مسوولان تشکل‌های تعاونی و مسوولان سیاست‌گذار دولتی با یکدیگر برای تعیین آینده اتاق تعاون، نقش تشکل‌های تعاونی و شرایطی که قرار است برای تعاون رخ دهد، فارغ از شعار و نگاه بیش از حد مثبت تصمیم بگیرند. به احتمال زیاد شاهد رد شدن کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه خواهیم بود اما این موضوع مشکل ریشه میان نحوه تقسیم کار تشکل‌های تعاونی و دولت را حل نخواهد کرد.
