تاریخچه نهادهای مداخله‌گر در بازار به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. نخستین‌بار نهادی با عنوان «مرکز بررسی قیمت‌ها» در سال 1354 به‌منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی‌ها و تهیه طرح‌های لازم در جهت متعادل کردن و پیش‌گیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها تشکیل شد. به دنبال آن در تیرماه همان سال، به‌منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان آن باید موردحمایت قرار گیرند، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان تشکیل شد و در نهایت در سال 1358 از ادغام «مرکز بررسی قیمت‌ها» و «صندوق حمایت مصرف‌کنندگان»، سازمان دیگری به نام«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تشکیل شد و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید.
در ماده 6 اساسنامه این سازمان آمده است:
اهداف سازمان در چارچوب وظایف و اختیارات خود، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تبدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرح‌های ضروری در جهت متعادل کردن وارداتی و تولیدی است.
دخالت‌ها در بازار ممکن است در شرایط غیرعادی نظیر جنگ یا قحطی‌های گسترده توجیه‌پذیر باشد، اما قطعا در وضعیت باثبات فعلی، همچون مانعی بر سر راه رشد و توسعه بنگاه‌های تولیدی و کاهش رفاه عموم مردم عمل می‌کند. در برخی کشورهای جهان نیز سازمان‌هایی برای حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد. در دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، مصرف‌کننده شخصی حقیقی است که به‌منظور مقاصدی، خارج از دادوستد عمل می‌کند. در کشور مالزی، حقوق مصرف‌کننده به معنی ایجاد توانمندی در مصرف‌کننده برای ساماندهی و احقاق حقوق خود در مقابل تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات است. در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران مصوب 1388 (بند یک ماده یک) نیز مصرف‌کننده چنین تعریف‌شده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدماتی را خریداری می‌کند، مصرف‌کننده نامیده می‌شود.»
به نظر می‌رسد، برخی دلایل عدم کارآیی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به علت تعارض یا حتی تناقض در برخی از مسوولیت‌های آن است. به‌بیان‌دیگر حمایت همزمان از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک سطح وسیع تعارضاتی درونی را برای این نهاد در پی دارد. به‌طوری‌که در برخی موارد به جانبداری از یک طرف متهم می‌شود. اما در اکثر کشورهایی که برخوردار از چنین نهادهایی هستند، تفاوت‌های اساسی در ساختار این نهادها وجود دارد. برخی از این تفاوت‌ها در ذیل آمده است:
غیردولتی بودن: نهادهای حامی مصرف‌کننده به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد، فعالیت می‌کند و در چنین شرایطی است که می‌تواند به‌طور واقعی به حمایت از حقوق تضییع‌شده مردم رسیدگی کند.
نظارت بر کیفیت: گسترش شرایط رقابت‌پذیری در اقتصاد بسیاری از کشورها به نحوی بوده که سازمان‌هایی باهدف حمایت از مصرف‌کنندگان صرفا از منظر مسائل کیفی و استاندارد فعالیت می‌کنند و هرگز در امور قیمت‌گذاری مدخلی ندارند.
درگیری‌های قضایی: سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اکثر نظام‌های حقوقی به عنوان ذی‌نفع دعاوی مطروحه علیه فروشندگان مورد قبول دستگاه قضایی و نهادهای اداری قرارگرفته‌اند. اعطای چنین حقی به سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعداد دعاوی مطروحه در نزد مراجع رسیدگی‌کننده را افزایش داده است؛ بدین‌ترتیب بسیاری از دعاوی که درگذشته به دلیل پایین بودن خسارات فردی مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت، قابلیت طرح یافته‌اند. درحالی که در ایران مورد مشابهی یافت نمی‌شود.
داشتن اهداف روشن: اصولا در سایر نظام‌های حقوقی فرض بر آن است که تولیدکنندگان در برابر مصرف‌کنندگان از قدرت بیشتری برخوردارند و درنتیجه نیازی وجود ندارد، قانونگذار با وضع مقررات امری از حقوق آنان در برابر مصرف‌کنندگان حمایت کند. حمایت از تولیدکنندگان در چارچوب اتحادیه‌هایی صورت می‌گیرد که تصمیمات و اقدامات آنها عموما در چارچوب حقوق رقابت و نه حقوق مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. تباین و تعارض منافع این دو نهاد در رسیدگی به دعاوی آشکار است. معمولا سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان در مقام «خواهان» و «اتحادیه تولیدکنندگان» در مقام «خوانده» دعوا ظاهر می‌شوند.
در مجموع باید گفت که آنچه مربوط به حقوق تولیدکنندگان است، معطوف به‌طرف عرضه و آنچه مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان است، با سمت تقاضای اقتصاد ارتباط دارد. بنابراین ساختار کنونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ادعای تامین منافع اساسا متعارض، تشکیل اتحادیه تولیدکنندگان را تا حدودی ممتنع و حمایت از مصرف‌کنندگان را غیرموثر کرده است. یعنی نمی‌توان به‌طور همزمان هم در مقام دادستان بود، هم در مقام وکیل مدافع و هم قاضی!
بدون تردید سرنوشت محتوم اقتصاد ایران، پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. ایران با تلاش زیاد بالاخره توانست در سال 1384 به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شود. پس از پذیرش یک عضو ناظر، باید مجموعه‌یی از اقدامات مختلف توسط کشور مذکور صورت گیرد تا شرایط عضویت در این سازمان جهانی را به دست آورد. این اقدامات شامل مراحل بررسی نظامنامه تجاری ایران، ایجاد نهادها و وضع قوانین لازم، ایجاد آمادگی برای پیوستن به تجارت بین‌المللی، مذاکرات دوجانبه با دیگر کشورها و غیره می‌شود. قطعا وجود یک‌نهاد دولتی که فلسفه وجودش بر مبنای دخالت در بازار شکل‌گرفته است، یکی از موانع اصلی عضویت ایران در این سازمان مهم محسوب می‌شود. برای اقتصادی که قرار است متکی بر خود باشد، دخالت‌های دستوری چنین نهادهایی، برهم زننده تعادل بازار خواهد بود و آشفتگی‌های اقتصادی را سبب می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد حذف چنین نهادی می‌تواند با تسهیل فرآیند آزادسازی‌های اقتصادی و رقابتی‌تر شدن اقتصاد ایران، زمینه اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و رونق اقتصادی را فراهم کند.
عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده بر مبنای نظارت و کنترل کمیت و کیفیت خدمات و کالاهای عرضه‌شده در کشور است. از این‌رو برخی کارشناسان معتقدند که این نظارت که گاهی با دخالت نیز همراه می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و در شرایطی که تلاش بخش اقتصادی دولت در شرایط پسابرجام بر فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی است، وجود سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با روند عملکرد فعلی‌اش، یک تهدید برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.
اساسا ادامه حیات سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده یا شورای رقابت، باعث عقب ماندن اقتصاد کشور از رقبای جهانی می‌شود. در بررسی صنعت خودرو، به‌خوبی می‌توان به ناکارآمدی این رویه‌ها پی برد. سال‌هاست دخالت نهادهای این‌چنینی در امر قیمت‌گذاری خودرو در کشور باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان را نیز حتی برای زمان قابل‌توجهی به تحریم صنعت خودروسازی کشور کشاند. جالب اینجاست که در اثر همین دخالت‌های فاقد برنامه از سوی این نهادها، کیفیت خودروهای داخلی به‌شدت پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی قرار دارد و سال‌هاست تغییری نکرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد، تناقض‌های موجود در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دوره کنونی به حدی است که نه‌تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نمی‌کند، بلکه خود مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه در کشور شده و صنایع مختلف را از رشد و توسعه بازداشته است. با ادامه روندهای کنونی علاوه بر بروز عدم‌تعادل‌های گسترده در بازار، کارآیی اقتصاد کاهش‌یافته و سرمایه‌گذاران نیز تمایلی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. لذا شایسته‌تر آن است که با برچیدن سازمان‌های مداخله‌گر بازار و پدید آوردن شرایط رقابتی در صنایع مختلف، امکان ورود بنگاه‌های تازه و سرمایه‌گذاری‌های جدید را در اقتصاد کشور هموار کنیم.
