گرچه در سال۱۳۹۴ ضریب جینی افزایش یافته است، ولی علائم اقتصاد ایران نشان‌دهنده این است که با توجه به کنترل نرخ تورم و تجربه رشد اقتصادی 5درصدی، اگر دولت بتواند از دستاورد کنترل تورم محافظت کرده و به رشد اقتصادی وعده داده شده برسد، وضعیت نابرابری و معاش دهک‌های پایین جامعه بهبود می‌یابد.
به گزارش ایسنا، شاخص جینی یا ضریب جینی، یک شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
البته آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری در ایران بر مبنای شاخص ضریب جینی در یکسال گذشته بدتر شده است. همان‌گونه که آخرین اطلاعات حاکی از رسیدن نمره ضریب جینی به 0.39 است.
نگاهی به وضعیت ضریب جینی در ۱۰سال گذشته نشان می‌دهد که وضیت ضریب جینی در سال‌های۱۳۸۹ و سال‌های بعد آن اندکی به‌دلیل توزیع یارانه‌ها بهبود یافت، ولی این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته بود چراکه این توزیع یارانه نقدی به مردم را راهکار مناسبی ندانسته و معتقد بودند دولت به جای اندیشیدن چاره برای بهبود وضعیت معاش دهک‌های پایین درآمدی از طریق اقدامات دوپینگی پرهزینه، اقدام به کاهش نابرابری کوتاه‌مدت می‌کند.
فرشاد مومنی در این زمینه اقدامات دولت قبل در زمینه کاهش ضریب جینی را ناپایدار ارزیابی کرده و می‌گوید امروز می‌دانیم ۷۰درصد تاثیر آن ازبین رفته است.
همچنین هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: در سال۱۳۸۹ وقتی یارانه‌ها توزیع شد، یارانه‌یی که دهک‌های کم‌درآمد جامعه دریافت می‌کردند، درصد قابل‌توجهی از درآمد آنها را تشکیل می‌داد و به‌همین دلیل در سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ضریب جینی اصلاح شد، ولی بعد که اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تورم‌های ۳۰درصد به بالا را تجربه کرد، آثار این تورم خنثی شد و مجددا ضریب جینی افزایش یافت.
اقتصاددانان دلیل افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر را بروز نشانه‌های تورم سنگینی می‌دانند که کشور تجربه کرد.
به این ترتیب که با افزایش نیافتن درآمد خانوار توامان با افزایش قیمت‌ها، از قدرت خرید خانوار کاسته و سبد هزینه خانوار منقبض شد.
حق‌شناس در این زمینه می‌گوید: به هر حال یکی از عوامل مهم و موثر در ضریب جینی، قدرت خرید خانوار است و عاملی که قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد تورم‌های دو رقمی است. در کشورهای مختلف وقتی تورم بالا می‌رود دولت‌ها در قالب پرداخت‌های انتقالی یا افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم اقدام می‌کنند تا به این ترتیب ضریب جینی وضعیت بدتری نیابد.
وی افزود: در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر برای کنترل ضریب جینی، سیاست درستی که اتخاذ شد، کنترل تورم بود. اکنون بیش از ۱۰۵کشور دنیا تورم زیر 5درصد دارند، اگر این سیاست دولت در سال‌جاری و سال آینده هم ادامه پیدا کند در کنار رشد اقتصادی که در سال‌جاری تجربه خواهیم کرد انتظار این است که ضریب جینی در سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند مطلوب‌تر و کاهشی به خود بگیرد.
او درباره شیوه پرداخت یارانه‌ها در ایران گفت: مطمئنا هیچ اقتصاددانی شیوه‌یی که برای پرداخت یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ اتخاذ شد را توصیه نمی‌کند، آن شیوه بدترین نوع توزیع یارانه‌ها بود. از سوی دیگر، پولی که در قالب یارانه‌ها توزیع شد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبود، بلکه از سایر منابع عمومی کسر شد تا منابع یارانه‌ها تامین شود. به هر حال همه دولت‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی پرداخت‌های انتقالی انجام می‌دهند مثل مبالغی که در ایران نیز در قالب کمک‌های کمیته امداد وبهزیستی تخصیص می‌یابد.
این اقدام اجتناب ناپذیر است. به هر حال دهک‌های پایین درآمدی به خدمات درمانی و آموزشی و همچنین تامین خوراک و پوشاک نیاز دارند که دولت می‌تواند در قالب بن غذا، خدمات بیمه با نرخ حداقل و حتی مجانی و... برای ارائه خدمات بهداشتی، به اقشار آسیب پذیر کمک کند. ولی توزیع یارانه به دلایل مختلفی قابل نقد است که یکی از آنها این است که در بلندمدت ممکن است پول نقد در جایی خرج شود که قانون‌گذار پیش‌بینی نکرده است.
اقتصاددانان، روند اقتصاد ایران را رو به بهبود برای وضعیت معاش مردم می‌دانند. به دلیلی مانند کنترل تورم و تجربه نرخ رشد اقتصادی.
حق‌شناس در این زمینه می‌گوید: در سال گذشته و سال جاری اقتصاد ایران رشد اقتصادی را تجربه می‌کند. درست است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های قبل‌تر نزدیک به هشت واحد کوچک شد، ولی اگر در سال جاری شش درصد رشد اقتصادی تجربه کنیم و سال آینده هم همین میزان رشد اقتصادی تجربه کنیم. درآمد سرانه سال۱۳۹۷ از منظر قدرت خرید مانند سال۱۳۹۰ خواهد شد و به این ترتیب وضعیت مردم نیز با توجه به کاهش نرخ تورم بهبود می‌یابد.
همچنین حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در این زمینه توضیح می‌دهد: مجموع علائم اقتصادی را مثبت تلقی می‌کنیم به شرطی که دولت توانایی رسیدن به رشد اقتصادی مناسب را از طریق رشد سرمایه‌گذاری و... داشته باشد. با این حال به‌طور کلی انتظار داریم در آینده وضعیت اقتصادی کشور و معاش دهک‌های پایین درآمدی بهتر شود. به نظر من به‌طور کلی دولت اقدامات مهم و موثری در جهت بهبود وضعیت معاش خانوار ایرانی کرده است که در آینده خود را نشان می‌دهد.
