گروه بنگاه‌ها
یکی از مهم‌ترین تفاهمنامه‌هایی که در جریان سفر روز گذشته باقر عزت بگوویچ، رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین به تهران منعقد شده، تفاهمنامه‌یی است که براساس آن توسعه همکاری‌های«بنگاه‌های کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی» دو کشور به صورت متمرکز در دستور کار قرار می‌گیرد. آن‌گونه که روسای‌جمهور دو کشور اعلام کرده‌اند، خوشبختانه موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور به امضا رسیده و با توجه به موافقتنامه بوسنی با اتحادیه اروپا، ایران می‌تواند بوسنی را نیز به عنوان یکی از دروازه‌های دسترسی به اتحادیه اروپا (در کنار ترکیه، کرواسی و...) در نظر داشته باشد تا همه تخم مرغ‌های اقتصادی‌اش را در سبد یک کشور خاص سرمایه‌گذاری نکند. اگر بازاریابی برای محصولات تولید شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه محصولات صادراتی در نظر بگیریم در این صورت اهمیت انعقاد تفاهمنامه‌هایی که توسعه مناسبات اقتصادی در بخش کسب و کار خرد را مد نظر قرار داده‌اند بیشتر از قبل نمایان می‌شود. صادرات ایران به بوسنی در بخش کسب و کار کوچک شامل خشکبار، فرش دستباف، تجهیزات دیجیتالی و شیرینی‌جات و صادرات بوسنی و هرزگوین به
ایران شامل تجهیزات صنعتی مانند پمپ‌های سوخت، لوازم الکتریکی، سوپاپ‌ها و پیستون است. با این توضیحات پرسشی که ممکن است در ذهن اهالی اقتصاد نقش ببندد آن است که صاحبان بنگاه‌های خرد در کشورمان از چه طریقی می‌توانند زمینه همکاری‌های مشترک با طرف‌های بوسنیایی را آغاز کنند و از آن مهم‌تر ویژگی‌های بازار کسب و کار بوسنی در مقایسه با نمونه‌های مشابهی چون ترکیه و کرواسی چیست؟ به بهانه تفاهمنامه روز گذشته دو کشور در جریان این گزارش تلاش می‌کنیم تا نوری به ابعاد مختلف بازار کسب و کار بوسنی و هرزگوین بتابانیم.
بوسنی و هرزگوین کشوری است که در جنوب شرقی اروپا و در شبه جزیره بالکان واقع شده است؛ قرار گرفتن در همین محدوده جغرافیایی کفایت می‌کند که تاریخی پر از فراز و نشیب بر سرنوشت مردمان این کشور سایه بیفکند که تمام بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. سرزمینی که با به قتل رسیدن «آرشی‌دوک فرانتس فردیناند» در پایتختش سارایوو، جنگ جهانی اول آغاز شد و طول و عرض زمین را به هم دوخت سپس در ادامه و در جریان جنگ جهانی دوم به یکی از جمهوری‌های یوگسلاوی سوسیالیستی تبدیل شد و در نهایت بعد از استقلال دچار درگیری‌های فرقه‌یی بین صرب‌ها و بوسنیایی‌های مسلمان شده و جنگ خانمانسوز دیگری را تجربه کرد. اما با عبور از این دوران پر فراز و نشیب این کشور اکنون در دوران ثبات و آرامش به سر می‌برد. فرصتی منحصر به فرد برای نمایان کردن ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری سرزمینی که هرگز نتوانسته به اندازه سهم خود، آرامش و ثبات را تجربه کند.
توسعه روابط اقتصادی ایران و بوسنی‌و هرزگوین
سال گذشته در چنین روزهایی(18آبان94) فعالان بخش خصوصی ایران و وزیر تجارت خارجی بوسنی و هرزگوین در نشستی راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور را در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی کردند. نشستی که خروجی آن نهایتا یک سال بعد منجر به انعقاد تفاهمنامه همکاری‌های مشترک میان دو کشور شده است.
در آن زمان جلال‌پور که هنوز در شمایل رییس اتاق ایران فعالیت می‌کرد صنایع تبدیلی، کشاورزی، صنعت، فنی و مهندسی، فناوری، نانو و بیوتکنولوژی را ازجمله زمینه‌های همکاری مشترک و پایدار بین دو کشور دانست و گفت: دو کشور در زمینه توسعه همکاری در بخش کسب و کار کوچک و متوسط ظرفیت‌های فراوانی دارند که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.
در این نشست میرکو شاروویچ، وزیر تجارت خارجی و کمک‌های اقتصادی بوسنی و هرزگوین نیز با اشاره به برگزاری دومین جلسه کمیسیون مشترک دو کشور در تهران تسهیلات صدور روادید برای تجار و بازرگانان دو طرف و تبادل هیات‌های تجاری را دومین کار اصلی برای ارتقای سطح روابط تجاری دانست.
میرکو شاروویچ اضافه کرد: همکاری بانک‌های دو کشور و پیدا کردن راه‌حل مناسب برای رفع مشکلات بانکی و مالی از دیگر مواردی است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.
وزیر تجارت خارجی بوسنی با بیان اینکه کشور متبوعش در روزهای آینده منتظر پیوستن به اتحادیه اروپاست، ادامه داد:«بوسنی قرارداد تجارت آزاد با اروپا، منطقه و کشورهای یوگسلاوی، جنوب بالکان و ترکیه دارد؛ ضمن آنکه بیش از 60 درصد کالاهای تولیدی بوسنی در بخش کسب و کار کوچک و متوسط به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می‌شود که این امر نشان‌دهنده کیفیت بالای کالاهای تولیدی است.» اما آیا این اطلاعات برای سرمایه‌گذاری صاحبان بنگاه‌های ایرانی در این کشور کفایت می‌کند؟ برای پاسخگویی به این پرسش باید نگاهی به شاخص‌های اصلی اقتصادی بوسنی و هرزگوین انداخت.
اقتصادی که در حال گذار است
اقتصاد بوسنی و هرزگوین یک اقتصاد درحال گذار است که اصلاحات محدودی داشته است. اقتصاد این کشور تا حدود زیادی وابسته به صادرات فلزات، انرژی، مصنوعات نساجی، مبلمان همچنین کمک‌های خارجی و پولی که نیروی کار در خارج از کشور به خانه می‌فرستند، است.
جنگ‌های بین نژادی موجب سقوط 80درصدی سطح تولید بین سال‌های ۱۹۹۲ میلادی تا ۱۹۹۵میلادی شد و بیکاری به شدت افزایش یافت. هر چند بعد از آن اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۰۹ شاهد رشد بود. بوسنی و هرزگوین بعد از جدا شدن از یوگسلاوی رشد اقتصادی خوبی داشته است و با توجه به اینکه این کشور در مسیر حمل و نقل زمینی ایران و اروپا قرار دارد، می‌تواند دروازه مناسبی برای حضور بیشتر کالاهای ایران در بازارهای اروپایی باشد. 90درصد روابط اقتصادی و بازرگانی بوسنی با 12کشور همسایه است که در بین این کشورها، ایران در درجه 50 است.
تولید ناخالص داخلی این کشور 89/2۹ میلیارد دلار است که در سال گذشته میلادی رشدی 5/5درصدی داشته است. یک میلیون و ۲۶ هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند و نرخ بیکاری در آن 5/45درصد است. صادرات این کشور شامل فلزات، البسه و چوب است که به کشورهای کرواسی (6/19درصد)، اسلوونی (7/16درصد)، ایتالیا (4/15درصد)، آلمان (3/12درصد)، اتریش (7/8درصد) و مجارستان (3/5درصد) صادر می‌شود. واردات این کشور شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، سوخت و مواد غذایی است که از کشورهای کرواسی (۲۴درصد)، آلمان (۱۴/۵درصد)، اسلوونی (2/13درصد)، ایتالیا (۱۰درصد)، اتریش (9/5درصد) و مجارستان (۵/۲درصد) وارد می‌شود.
کسب و کار خرد در بوسنی
اما سکه اقتصاد بوسنی یک روی دیگر هم دارد که سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در این کشور مردد می‌کند. در حالی که نرخ بیکاری در بوسنی از آمار بانک مرکزی این کشور مبنی بر 27.5درصد تا آمار غیررسمی 45.5درصدی متغیر است، بوسنی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در اروپا دارد. الن گولدستاین، مسوول بخش جنوب شرقی بانک جهانی اروپا سال گذشته گفت: «نرخ بیکاری بیش از 25درصدی برای جوانان بوسنیایی، آماری شگفت‌انگیز و مساله‌ساز است.»
وی در سخنانی در کنفرانس بانک جهانی یادآور شد: نرخ بالای بیکاری و مشارکت ناچیز نیروی کار، تهدیدی برای بوسنی است و باید برای اطمینان از آینده مرفه و آرام در این کشور این مشکل حل و فصل شود. براساس این گزارش، در سال2015 از هر 5بوسنیایی، یک نفر زیر خط فقر زندگی و دست‌کم از هر 5شاغل، یک نفر در بخش اقتصاد سیاه فعالیت می‌کند. با آنکه آمار و ارقام اقتصاد خرد نشان می‌دهد اقتصاد بوسنی بعد از کاهش 5درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2012 در سال 2013 به رشد اقتصادی شکننده یک‌درصدی دست یافته، اما 3 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت این کشور شاهد بهبود در وضعیت زندگی خود نبوده‌اند.
واهید شهیک، تحلیلگر مسائل بوسنی می‌گوید: «افراد زیادی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ آنها گرسنه‌اند. شهروندان بوسنیایی ازجمله فقیرترین مردم در اروپا هستند و درآمد ماهانه آنها ماهی 420 یورو است. اقتصادی شکننده، فساد مسری و ساختار سیاسی پیچیده بعد از جنگ داخلی که به سیاستمداران اجازه می‌دهد مانع از اجرای اصلاحات شوند، به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل در برابر رشد اقتصادی دیده می‌شوند.»
سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تاسیسات زیربنایی در این کشور ضعیف، مقررات اداری دست و پاگیر و همچنین ساختار سیاسی پیچیده تمایلی به سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند و به دلیل همین ساختار سیاسی، برای قراردادهای تجاری باید با مقامات از سه یا چهار رده ارتباط برقرار کرد. بعد از جنگ داخلی در بوسنی، قدرت بین سه قومیت مسلمان، کروات و صرب‌ها تقسیم شد و مناقشه‌های دایم بین‌قومیتی، تلاش‌ها برای اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به شکست کشانده است.
شمایل سرمایه‌گذاری خارجی در بوسنی
کمال کوزاریچ، رییس بانک مرکزی بوسنی با اشاره به روند جذب سرمایه‌های خارجی در بوسنی می‌گوید: «سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2013 حدود 525 میلیون یورو بوده است.»
صندوق بین‌المللی پول که در ماه سپتامبر 2012 پذیرفت بسته کمکی 384 میلیون دلاری را طی دو سال به بوسنی اعطا کند، به دنبال آن است که از طریق توسعه کسب و کار کوچک و متوسط، فضای کسب و کار این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این صندوق اما هشدار داد با وجود پیشرفت‌ها هنوز بوسنی باید اقدامات بیشتری برای بهبود فضای کسب و کار و کارآمد کردن بازار کار انجام دهد.
در مسیر تاریخ مناسبات ارتباطی ایران و بوسنی، همزمان با استقرار آرامش در این کشور در سال 1374، کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور با توافق دو دولت ایران و بوسنی و هرزگوین شکل گرفت. نخستین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور نیز در سال 1375 به ریاست وزیر وقت راه و ترابری ایران و وزارت تجارت خارجی بوسنی و هرزگوین با حضور معاون اول وقت رییس‌جمهور برگزار شد. این روند در دوره اصلاحات نیز دنبال شد تا اینکه از سال84 با تغییر دولت در ایران و عدم پیگیری‌های لازم، روند توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور متوقف شد.
بعد از تشکیل دولت یازدهم و پایان تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، دوره‌یی جدید در روابط دو کشور ایجاد شده که براساس اخبار منتشر شده به صورت متمرکز در بخش کسب و کار خرد دنبال می‌شود.
