بانک جهانی در گزارش خود موسوم به «انجام کسب و کار 2016» به مقایسه 189 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی پرداخته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی فضای کسب و کار در ایران بهبود نسبی داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار در میان 189 کشور در رده 118 جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل تنها یک پله صعود داشته است. در عین حال این نهاد بین‌المللی ارزیابی خود از وضعیت فضای کسب و کار ایران در سال قبل را نیز مورد اصلاح قرار داده و رتبه ایران در پایان این سال را 119 اعلام کرده است.
آنچه در شاخص‌های مورد مطالعه در این گزارش مطمح نظر است شاخص تجارت بین‌الملل است. براساس این گزارش تجارت با ایران دشوارتر شده است؛ به این معنا که رتبه تجارت با ایران در سال گذشته 148 بود؛ اما امسال این رتبه به 167 تنزل یافته است. قابل ذکر است ایران در این زمینه در سال 2014 رتبه 155 را کسب کرده بود. امسال ایران در این زمینه نمره 38/ 39 را از مجموع 100 نمره کسب کرده است. این شاخص براساس چند معیار سنجیده شده که به این شرح هستند: زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی 159ساعت. زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز 107ساعت. زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی 42ساعت. هزینه بررسی مدارک صادرات 143دلار. هزینه‌های مرزی صادرات 565 دلار. هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در داخل کشور 558 دلار. در بخش واردات، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران 284ساعت. زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز، 148ساعت. زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای وارداتی 53ساعت. هزینه بررسی مدارک واردات197 دلار. هزینه‌های مرزی واردات 660 دلار. هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی در داخل کشور 600دلار. در ضمن در جدول ذیل هزینه‌های مالی و صرف زمان
مربوطه در ایران و خاورمیانه و شمال آفریقا مورد مقایسه قرار گرفته است.
آنچه از مطالعه این شاخص و مقایسه آن با خاورمیانه و شمال آفریقا دریافت می‌گردد، عدم کارایی فرایندهای تجاری ایران در صادرات و واردات حتی در مقایسه با کشورهای ضعیف‌تر است و این امر برای جمهوری اسلامی ایران که بدنبال ارتقای روابط تجاری بین‌المللی در دوران پسابرجام می‌باشد نتایج منفی در پی خواهد داشت. بدیهی است که مغبون اصلی این تاخیرات بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی هستند که با پرداخت هزینه‌های هنگفت انبارداری و حق توقف از یک سو و بروز وقفه در خطوط تولید از سوی دیگر، متضرر می‌شوند. از سوی دیگر این نوع مسائل در طول زمان باعث بروز راهکار‌های غیرقانونی جهت برون رفت از شرایط ناعادلانه واردات و صادرات کالا شده که در نهایت به پدیده قاچاق کالا دامن می‌زند.
با وجود راه‌اندازی سامانه پنجره‌واحد تجارت فرامرزی که هدف اولیه آن جلوگیری از اطاله فرایندهای گمرکی بوده اما هنوز این سامانه به هدف اصلی خود نایل نیامده است. شاخص‌ترین مزیت استفاده از این سامانه، انجام امور مربوط به تشریفات گمرکی صادرات و واردات در زمان‌های بسیار کوتاه‌تر و در نتیجه صرف هزینه‌های کمتر چه برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان و چه برای نهادهای متولی امر است که همین مساله می‌تواند به عنوان محرکی قوی برای سرمایه‌گذاران و تجار بین‌المللی عمل کرده و بسیاری از آنها را به سمت بازارهای داخل کشور سوق دهد. همانطور که از جدول بالا نیز مشهود است علت نزول رتبه تجارت ایران اساسا صرف زمان‌های طولانی جهت انجام فرایندهای اسنادی و انطباق است که این امر باید توسط مراجع ذی‌ربط مورد ملاحظه قرار گرفته و برای بهبود شرایط مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد اقدامات ذیل در دستور کار جدی قرار گیرد.
1- تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و جلوگیری از قطع مکرر آن. هم‌اینک سیستم مربوط در بسسیاری از اوقات قطع یا با سرعت غیر قابل قبولی در دسترس کاربران اعم از کاربران بخش دولتی و کاربران بخش خصوصی است.
2- آشنا نمودن کاربران با محیط نرم افزاری جدید و ارائه آموزش‌های لازم.
3- آموزش کارکنان ادارات مرتبط و کاربران سیستم قبل از اعمال تغییرات نقش موثری در بهبود اجرای این طرح خواهد داشت.
4- جلوگیری از ارتقاء و به روز رسانی مکرر که خود باعث تاخیر در انجام تشریفات گمرکی گردیده است.
5- مشکلات ارتقای سامانه نه تنها گریبانگیر کاربران گمرک بلکه دستگاهای دولتی مرتبط با فرآیند را نیز درگیر نموده و سبب هم‌افزایی در ایجاد اختلال می‌گردد.
6- فراموش نکنیم که مشکل تعدد اخذ مجوز از واحدهای گوناگون نبوده که نیاز به طی فرایندهای حقوقی و قانونی داشته باشد، بلکه عدم کارایی سیستم در اجرای فرآیند در زمانی کوتاه‌تر و بهینه‌تر امری است مدیریتی و اجرایی که لوازم خود را می‌طلبد.
با ملاحظه اینکه صعود رتبه کسب‌وکار در ایران می‌تواند جذب سرمایه‌گذار خارجی و در نهایت تجارت فرامرزی را در شرایط فعلی ارتقا بخشد، اصلح است گام‌های ضروری در استفاده از این سامانه برداشته شود.
تاکید بر این نکته ضروری است که سازمان جهانی تجارت با تصویب موافقت‌نامه تسهیل تجاری نیز کشورها را متعهد به استفاده کارآمد از این نوع سامانه‌ها کرده است.
