گروه اقتصاد کلان
چندی پیش انتشار فیش حقوقی چند ده میلیونی یک مدیر بیمه مرکزی موجی از اعتراضات را در رسانه‌های مختلف ایجاد کرد. جنجال‌ها بر سر این موضوع تا آنجا پیش رفت که کمیته ویژه‌یی برای بررسی این موضوع تشکیل شد. گسترش این دامنه اعتراضات، پس‌لرزه‌هایی همچون رییس کل بیمه مرکزی را نیز به‌دنبال داشت. اما این موضوع پایان ماجرا نبود و روزنامه کیهان هفته گذشته تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و با افشاگری از فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی، به جنجال‌های موجود دامن زد. به گونه‌یی که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز با عذرخواهی از مردم بابت دریافت حقوق نجومی مدیران، پاداش غیرمتعارف مدیران را به دلیل مجوزهای قانونی دانست که در قوانین مختلف به آنها اشاره شده است. به گفته نوبخت، در حقیقت ضعف قوانین که هیچ‌گونه محدودیتی برای میزان پاداش، کارانه و... قرار نداده، سبب شده است تا برخی مدیران بتوانند حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت کنند. با این حال، در نهایت روز گذشته با ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان، حداکثر حقوق کارمندان دولت 3/6میلیون تومان تعیین شد تا شاید موضوع فیش‌های حقوقی دردسرساز مدیران
دولتی خاتمه یابد و ابزارهای قانونی برای جلوگیری از فسادهای مالی در سطوح مختلف دولتی وجود داشته باشد. بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یادشده به استثنای مشمولان بند (۵) این تصویب نامه به میزان 9میلیون ریال و حداکثر ۷برابر این رقم تعیین شد.
هیات وزیران همچنین به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات را به میزان 21هزار و 949ریال تعیین کرد. همچنین، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یک هزار و 541 ریال تعیین شد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز 12درصد تعیین شد. در همین حال، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (5) این تصویب‌نامه به میزان 9میلیون ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان 7برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین شد. حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل
کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان 6 میلیون ریال و حداکثر 7برابر حداقل مذکور در این بند مشخص شد. علاوه بر این، حداقل حقوق بازنشستگان وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 9میلیون ریال و حداکثر حقوق آنان نیز 7برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف 15میلیون ریال تا 20درصد با کاهش نیم درصد به‌ازای هر 500هزار ریال و مازاد بر 15میلیون ریال، 12درصد نسبت به سال 1394 افزایش می‌یابد.
شفاف‌سازی نوبخت درباره فیش حقوقی مدیران
گرچه مصوبه هیات وزیران به شفافیت به موضوع حقوق کارکنان دولت پرداخته است، سخنگوی دولت نیز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به شفاف‌سازی در این رابطه پرداخت و درباره حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها گفت: یک فیش حقوقی نبود بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می‌شد. وی ادامه داد: یکی مربوط به سلسه مطالباتی براساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق‌العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد و سازمان آن را موجه نمی‌دانست. نوبخت اضافه کرد: سازمان به همین جهت با وجود پیگیری مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، آن پرداخت را تایید نکرد و آنها از فوق‌العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود. وی گفت: همان‌گونه که مسوولان دیوان محاسبات توضیح دادند، آن بخش غیرقانونی بود و از آنها دریافت شد. معاون رییس‌جمهور با اشاره به حساسیت و پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها نسبت به این فیش‌ها ادامه داد: از اینکه به این موضوع توجه می‌کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیرعامل بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیر عادلانه برای دولتی که می‌خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است. نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال 95، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رییس‌جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.
نقص قوانین، حقوق‌های نجومی را رقم زد
نوبخت با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی‌ای که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق‌ها و مزایا را تعریف می‌کند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاه‌ها مستثنی هستند. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دایمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند. نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره‌یی قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتما از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز بگیرد. معاون رییس‌جمهور افزود: بر اساس این ضوابط اجرایی ازگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید روی دستورالعمل‌های خاص ازجمله تشویق‌ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
نوبخت گفت: طبق دستور رییس‌جمهور و مصوبه هفته پیش هیات وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند، باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا برآن کنترل شود.
