گروه اقتصاد کلان حسن صادقی
دولت یازدهم در حالی نوید تک‌رقمی شدن تورم در عرض 2ماه آینده را می‌دهد که به اعتقاد برخی کارشناسان، عامل اصلی رکود در برهه کنونی کاهش نرخ تورم است. بسیاری از اقتصاددانان البته مانند دولت چندان از تک‌رقمی شدن تورم خشنود نیستند و معتقدند برای خروج از رکود فعلی دولت باید به سیاست‌های انبساط پولی روی بیاورد. بااین‌حال فرهاد تقی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه کیو در گفت‌وگو با «تعادل» از سیاست تورم تک‌رقمی دولت حمایت می‌کند و آن را شرط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور می‌داند. این استاد دانشگاه در ادامه به دیگر ابزارهای دولت برای خروج از رکود اشاره می‌کند و توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط را زمینه ساز رشد اقتصادی 8درصدی می‌داند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «تعادل» با این اقتصاددان را می‌خوانید:
تورم تک‌رقمی چه مزیت‌هایی دارد و از طرفی چه هزینه‌هایی بر بدنه اقتصاد کشور داشته است؟
در بین اهداف سیاست‌های پولی بانک مرکزی، کنترل تورم غالبا در اولویت است. در کشوری که اقتصاد آن تورم‌زده است و رشد نرخ تورم در آن به صورت افسارگسیخته‌‌یی انجام می‌شود، نه بخش‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری دارند و نه بخش خصوصی داخلی همان کشور رغبتی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر نرخ تورم است. در همین راستا یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل تورم، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل نقدینگی است. کنترل نقدینگی از یک‌سو می‌تواند باعث مهار تورم شود ولی از طرفی ممکن است منجر به رکود نیز بشود. اقتصاد ایران با معضلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند؛ از کمبود منابع بانک‌ها برای تامین اعتبارات لازم گرفته تا کاهش نقدینگی مولد در اقتصاد کشور که ممکن است بخشی از آن به دلیل سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشد. اما اگر به‌طور اخص به برنامه‌های بلندمدت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی در آینده کنترل تورم لازم است و باید هدف تک‌نرخی شدن آن را نیز محقق کنیم و صلاح اقتصاد ما در همین سیاست‌های اتخاذشده است. پس از آنکه هدف
تورم تک‌رقمی محقق شد، باید به دنبال استراتژی‌های رشد اقتصادی باشیم که بتواند در عین حال که شرایط ایجاد شده مربوط به کنترل قیمت‌ها حفظ شود، رشد اقتصادی بالای5 درصد را نیز محقق کند.
با توجه به شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار دولت برای خروج از رکود موجود و افزایش اشتغال در کشور چیست؟
یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های اقتصاد ایران که متاسفانه در سال‌های گذشته توسط دولت‌های قبل مغفول مانده، توسعه شرکت‌های کوچک متوسط SME است. هم‌اکنون بیش از 80درصد از نیروی کار کشور در این بنگاه‌ها مشغول به کار هستند و تنها 20درصد از نیروی کار فعال در صنایع بزرگ فعالیت دارند. از طرف دیگر معضل اصلی پیش روی شرکت‌های کوچک و متوسط، موضوع تامین مالی است. در گذشته متاسفانه بیشتر تسهیلات بانکی به صنایع بزرگ و بنگاه‌های عظیم اختصاص می‌یافت. رابطه نزدیک بانک‌ها به این صنایع و صورت‌های مالی شفاف صنایع بزرگ موجب شد تا بخش کوچکی از تسهیلات بانکی به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد و این بخش در سال‌های گذشته از رشد خوبی برخوردار نباشد. البته در برنامه بودجه سال جاری دولت، برای توسعه این مشاغل اعتبار قابل توجهی را لحاظ کرده و به این نتیجه رسیده که به جای ارائه بخش اعظم تسهیلات به برخی صنایع بزرگ که بیشترین نقدینگی و منابع مالی را در اختیار دارند با اتخاذ ضمانت‌های اعتباری، بخشی از تسهیلات بانکی را به شرکت‌های کوچک و متوسط روانه کند. تجربه موفق اجرای سیاست توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را در بسیاری از کشورها مانند تایلند،
کره جنوبی، اندونزی و ژاپن به خوبی می‌توان دید؛ به‌طوری‌که دولت این کشورها با ارائه ضمانت‌های اعتباری، بخشی از تسهیلات بانک‌های خصوصی این کشورها را به این بخش وارد می‌کند و از طرف دیگر این شرکت‌ها بخش زیادی از تولید، ارزش‌افزوده و نیروی کار فعال در اقتصاد را جذب خود کرده و هر روز نیز شکوفاتر می‌شوند. دولت ایران نیز می‌تواند با ارائه طرح‌های حمایتی از شرکت‌های کوچک و متوسط این پتانسیل بالقوه را فعال کرده و اهداف رشد اقتصادی خود را محقق کند.
گسترش و توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط در بسیاری از کشورها معمولا به اقتصاد غیررسمی دامن زده است. برای اینکه افزایش تعداد این بنگاه‌ها منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی نشود، دولت چه راهکارهایی دارد؟
برای جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی با توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانیم به تجربه کشورهای فعال در این عرصه نظیر کشور ژاپن توجه کنیم. در این کشور بانک‌ها در قدم اول به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات نمی‌دهند، بلکه اول باید این بنگاه‌ها به شرکت‌های تضمین اعتباری که شرکت‌های دولتی هستند مراجعه کنند و به چند سوال در مورد اطلاعات کیفی و کمی فعالیت بنگاه پاسخ دهند. حتی شرکت تضمین اعتباری در کشور ژاپن به این پرسشنامه‌ها بسنده نمی‌کند و از روش‌های متعددی به راستی‌آزمایی این پاسخ‌ها اقدام می‌کند. درصورتی‌که پاسخ بنگاه‌ها در مورد صورت‌های سود و زیان و وضعیت بنگاه درست بود و سلامت مالی کافی در این زمینه را داشت، دولت این کشور تا 80درصد از تسهیلات پرداختی به این بنگاه را تضمین می‌کند و به عبارتی 80درصد از ریسک اعطای تسهیلات بانک‌های خصوصی این بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. این روش نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها هیچ‌گونه راه فراری برای فریب دولت یا دریافت وام‌های بدون هدفمند ندارند و از طرفی دولت نیز حمایت خود را در جهت توسعه این شرکت‌ها به نحو صحیحی انجام می‌دهد.
اجرای این فرآیندها نظام بروکراسی فعلی را پیچیده‌تر نمی‌کند؟
میانگین اجرای این فرآیندها یعنی از درخواست تسهیلات تا پرداخت آن، 4 تا 5 روز بیشتر طول نمی‌کشد و حتی ممکن است در زمان کمتری به طول بینجامد. اگر بتوانیم ساختار درستی برای اجرای این فرآیندها ایجاد کنیم و از طرفی درست اجرا شود، این مهم نیز می‌تواند در ایران به خوبی محقق شود و رشد اقتصادی کشور که به پیش‌بینی برخی نهادهای بین‌المللی 3 تا 5درصد عنوان شده را می‌توانیم حتی به 8درصد هم برسانیم.
با توجه به اینکه هم‌اکنون 80 درصد از سرمایه کل کشور در بخش خدمات متمرکز است، اجرای برنامه توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط، موجب تشدید بخش خدمات در کشور نمی‌شود یا به عبارت دیگر رشد بخش خدمات در وهله فعلی می‌تواند پاسخگوی نیاز رشد اقتصادی موجود باشد؟
در وهله نخست باید گفت که این بنگاه‌ها در همه بخش‌ها فعالیت می‌کنند؛ از بخش کشاورزی و صنعت تا بخش خدمات اما نکته اصلی اینجاست که لزوما قرار نیست تمرکز جدی فقط روی بخش صنعت وجود داشته باشد. اگر به ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، در می‌یابیم که این کشورها آهسته‌آهسته از توسعه صنایع سنگین به توسعه بخش‌های خدماتی روی آورده‌اند و هم‌اکنون نیز بخش خدمات، ارزش‌افزوده زیادی برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و فعال در بخش خدمات این کشورها، ماحصل صنایع بزرگ نیستند به‌طور مثال شرکت‌هایی که در حوزه آی‌تی فعالیت دارند با تعداد کارمندان کم به ارزش‌افزوده‌های بسیاری دست یافته‌اند. یکی از شرکت‌های آی‌تی فعال در امریکا با کمتر از 200کارمند، به ارزشی بالغ بر 20 میلیارد دلار رسیده است.
از طرف دیگر اقتصادهایی نظیر هنگ‌کنگ، سنگاپور و سوییس از بخش‌های صنعت و کشاورزی بالایی برخوردار نیستند و عمده اقتصاد آنها بر پایه هتلداری، گردشگری، توریسم و خدمات مالی (بانک و بیمه)، حمل و نقل، ترانزیت و بازرگانی استوار است و لزوما تولید‌کننده خودرو و کالای صنعتی نیستند.
