گروه اقتصاد کلان|
روز گذشته شورای نگهبان از تایید لایحه بودجه95 خبر داد. بدین‌ترتیب شورای نگهبان با بررسی اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، مهر تایید بر بودجه زد و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز از ابلاغ این قانون به دولت در روزهای آتی خبر داد. مجلس نهم درحالی به کار بودجه95 خاتمه داد که در آخرین روزهای خود نیز همچنان خبرساز بود. عمر مجلس نهم به تصویب برنامه ششم توسعه کفاف نداد اما کش و قوس‌های فراوان بر سر تصویب یا عدم تصویب این برنامه در مجلس فعلی را کمتر کسی می‌تواند فراموش کند. با این حال، اصرار گروهی از نمایندگان مجلس فعلی بر تصویب برنامه ششم توسعه ناکام ماند و باید دید مجلس بعدی چه سرنوشتی را برای برنامه ششم توسعه رقم خواهد زد. طرح اصلاح بانکداری نیز از دیگر مواردی بود که در واپسین روزهای فعالیت مجلس، حاشیه‌ساز شد اما این طرح هم به عاقبتی همچون برنامه ششم توسعه دچار شد و عمر مجلس به تصویب این طرح کفاف نداد و تنها توانست به کار لایحه بودجه95 خاتمه بخشد.
حال با تایید شورای نگهبان، پرونده بودجه95 در مجلس بسته شده و باید منتظر ابلاغ آن به دولت بود. شورای نگهبان 18ایراد بر مصوبه بودجه۱۳۹۵ وارد کرده بود که مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن ایجاد کرد.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «تعادل» از ابلاغ قانون بودجه95 به دولت خبر داد.
براساس گفته پورابراهیمی، مابه‌التفاوت پرداختی‌های معوق براساس بودجه سال95 باید توسط دولت در خردادماه پرداخت شود.
در همین حال، ابوذر ندیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اعلام خبر بسته شدن پرونده بودجه95 در مجلس گفت: «در بودجه امسال دست دولت برای انتشار صکوک و اوراق بدهی باز گذاشته شده است.»
تعیین سقف برای انتشار اوراق صکوک برای وزارتخانه‌ها از موارد مورد اشاره ازسوی شورای نگهبان بود که مجلس با بررسی مجدد این موضوع با مستثنی کردن قوای مقننه و قضاییه، آن را تنها برای قوه مجریه در سال جاری بدون سقف اعلام کرد و به این ترتیب به دولت فرصت داد تا در سال95 از طرق مختلف انتشار ابزارهای بدهی، تامین مالی یا مطالبات
طلبکاران را تسویه کند.
ندیمی با بیان اینکه عمده ایرادهای شواری نگهبان به لایحه بودجه مشکلات مندرج در برخی متن‌ها و سقف‌های درنظر گرفته شده بود، اظهار کرد: «مباحث مورداختلاف در لایحه بودجه در موارد مختلفی ازجمله موضوع فرآورده‌های نفتی را دربر می‌گرفت که شورای نگهبان اعتقاد به بودجه‌ریزی برای این بخش براساس قانون برنامه پنجم توسعه داشت، اما مجلس به بودجه‌ریزی براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اعتقاد دارد.»
وی درخصوص حل‌وفصل موضوع بهره مالکانه معادن و فعالان صنایع نفتی در بودجه95 کشور، عنوان کرد: «نمایندگان مجلس درصدهای مندرج در قوانین همه‌ساله بهره مالکانه حوزه نفت را حفظ کرده، به‌گونه‌یی که در بخش نفت همچنان سهم 4درصدی بهره مالکانه باقی مانده، اما در بخش معادن به دولت اجازه داده شده که متناسب با پیشنهادهای خود عمل کند تا آسیبی به بخش‌های پایین دستی وارد نشود.»
ندیمی همچنین از تکمیل طرح و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه همچنین اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در آخرین روزهای باقیمانده تا پایان فعالیت مجلس نهم سخن گفت و افزود: «باوجود تلاش‌های صورت گرفته اما متاسفانه عمر مجلس فعلی برای تصویب این قوانین کفاف نمی‌دهد.»
وی درخصوص برنامه ششم توسعه نیز گفت: «مجلس بارها به دولت تذکر داده تا حداکثر قبل از 5اردیبهشت ماه امسال این لایحه را به مجلس ارائه دهد اما برای جامع‌تر شدن این لایحه، بیش از 80ماده‌یی دیرهنگام به صحن مجلس نهم ارسال شد که تصویب آن در روزهای آخر مجلس فعلی بعید به نظر می‌رسد.»
ندیمی تصریح کرد: «مجلس نهم به وظیفه خود از بابت طرح و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا عمل کرده و باتوجه به تکمیل پیش‌نویس اساسی این دو طرح به‌طور حتم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی می‌تواند به سرعت به تصویب نمایندگان برسد.»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه کارشناسی مجدد روی پیش‌نویس برنامه ششم توسعه کشور و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را حق مجلس دهم دانست و گفت: «با این همه به‌دلیل اینکه بیش از 30ماده لایحه قانون برنامه ششم به دولت اختصاص دارد و در عین حال پیش‌نویس بودن اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، کارشناسی مجدد این موارد کار مفیدی نخواهد بود.»
ندیمی افزود: «با فرض وجود اختلاف‌های نظری بر سر ساختار شورای فقهی در نظام پولی کشور اما در مابقی مباحث آنچه هم‌اکنون در اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا تهیه شده حاصل همکاری دولت فعلی با مجلس نهم بوده و از ادوار و دولت‌های قبلی تحمیل یا به ارث نرسیده و بازیافتی از مشکلات و آسیب‌هایی است که در نظام بانکی و پولی کشور به دست آمده است.»
