مجاب: نزول تورم به زیر صفر از جنس کوتاه‌مدت بوده و نباید به‌صورت پایدار به آن نگاه کرد
تعادل|مرضیه امیری|
اپیدمی تورم منفی اقتصادهای بزرگ دنیا مانند آلمان و برخی کشورهای منطقه یورو به ایران هم کشیده شد؛ داده‌های مرکز آمار تورم 4فصل منتهی زمستان94 بخش صنعت را منفی 0.5درصد گزارش کرده‌اند. البته تجربه تورم منفی در ماه‌های اخیر به بخش صنعت محدود نمی‌شود بلکه بخش مسکن هم در نهاده‌های ساختمانی مسکونی تهران تورم منفی 1.8درصدی داشته و تورم تولیدکننده در بخش معدن هم در 4فصل منتهی به زمستان94 منفی 3.3درصد ثبت شده است.کارشناسان اقتصادی تورم منفی را یکی از چالش‌های اصلی در اقتصادهای مدرن می‌دانند و معتقدند این پدیده نه‌تنها خود‌زاده رکود و کاهش رشد اقتصادی است بلکه می‌تواند منجر به تعمیق رکود هم شود. زمانی‌که مراجع آماری خبر از تورم منفی بخش‌های صنعت، ساختمان و معدن می‌دهند، دیگر نمی‌توان آن را اتفاقی محدود به تغییرات در سمت عرضه و تقاضای یک بازار دانست بلکه این سلسله تورم‌های منفی نشان از افت در تمایل خرید کل اقتصاد و قیمت کنونی کالاها دارند. به‌عبارت دیگر در دوره‌های گزارش شده برای تورم منفی، تولیدکننده در فاصله زمانی خرید مواد اولیه تا تولید محصول نهایی با ضرر مواجه بوده و قیمت تمام شده محصولش بسیار بیشتر از
ارزش‌گذاری بازار بوده است. سوی دیگر ماجرا هم سمت تقاضای اقتصاد است؛ باوجود آنکه قیمت‌ها مدام در حال کاهش بوده اما مصرف‌کننده و خریدار همچنان در انتظار قیمت پایین‌تر است و همین هم باعث شده فعالیت کل اقتصاد کاهش یابد بدون آنکه از ظرفیت‌های تولید استفاده‌یی شده باشد. این رفتار اقتصادی در سمت عرضه‌وتقاضای اقتصادی آن چیزی است که در علم اقتصاد به «مارپیچ تورم منفی» مشهور است و حالا به‌نظر می‌رسد دامن اقتصاد ایران را هم گرفته است. به‌گفته کارشناسان تمامی این ارقام منفی یک واقعیت را بیشتر از هرچیزی اثبات می‌کند و آن هم رکود اقتصادی است. اما آیا این نرخ‌های تورم منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی پایدار خواهد ماند؟ سیگنال‌های منفی تورم زیرصفر بخش‌های صنعت، مسکن و معدن تاچه حد برای اقتصاد کشور خطرناک است؟ در گزارش پیش‌رو سعی کرده‌ایم، در گفت‌وگو با کارشناسان پاسخی برای این سوالات پیدا کنیم که در ادامه می‌خوانید.
خرید محل اقتصاد در سرازیری
سجاد ابراهیمی کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» مهم‌ترین دلایل گرفتاری اقتصاد ایران در این مارپیچ را رکود و قیمت‌های جهانی می‌داند و می‌گوید: «در سال94 شاخص قیمت کالاهای وارداتی روند نزولی داشت و رکود اقتصادی هم فرصت رشد بخش صنعت را مسدود کرد و در نهایت ما به رشد منفی در بخش صنعت رسیدیم. نتیجه تمامی این اتفاقات تورم زیرصفر بخش صنعت است که اکنون مشاهده می‌کنیم.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است آمارها به‌خوبی روایت‌گر آنچه با وجود رکود و قیمت‌های جهانی بر سر بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان گذشت، است و حالا آنچه اهمیت دارد، تحلیل و بررسی درجه پایداری این تورم‌های منفی است. سجاد ابراهیمی پیش‌بینی در این باره را مشروط به چشم‌انداز دو عامل اصلی به وجود آورنده تورم‌های منفی بخش صنعت، معدن و مسکن می‌داند و توضیح می‌دهد: «در پیش‌بینی‌های صورت گرفته نسبت به قیمت‌های جهانی چشم‌اندازهای چندان مثبتی را نمی‌توان دید. وضعیت بحرانی رشد اقتصادی چین سیگنال‌های مثبتی برای اقتصاد کشور ما ندارد و امید چندانی نمی‌توان به رونق جهانی حداقل در بازه کوتاه‌مدت داشت، بنابراین بخشی از رکود فعلی اقتصاد که ناشی از وضعیت جهانی است، به‌نظر نمی‌رسد از این دریچه گشایشی برایش حاصل شود.»او برای توضیح عامل دیگر در پیشامد تورم منفی به رکود اقتصادی اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «گشایش‌های سیاسی حاصل از رفع تحریم‌ها گرچه هنوز آثار خود را نشان نداده اما تنها روزنه امید برای افزایش تورم بخش‌های مختلف اقتصادی به بالای صفر است. پیش‌بینی می‌شود در سال95 شاهد آثار مثبت گشایش‌های ارزی و تجاری در اقتصاد آن هم در جهت
تضعیف رکود اقتصادی باشیم و انتظار حداقلی از این گشایش مثبت‌شدن رشد اقتصادی بخش صنعت است.»
پایان رویکرد انقباضی بانک مرکزی
سجاد ابراهیمی گزاره تاثیرگذار دیگر در پیشرفت تورم بخش‌های صنعت، معدن و ساختمان به بالای صفر را رویکرد سیاست‌های پولی می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌های پولی جدید بانک‌مرکزی تاثیری مثبت بر تمامی بخش‌های اقتصادی خصوصا بخش صنعت برای برون‌رفت از رکود دارد. رویکرد انبساطی که بانک‌مرکزی از اواخر سال94 در پیش‌گرفته است، می‌توان گفت همراه با افزایش تورم چه تورم کل و چه تورم بخش صنعت خواهد بود. از دی‌ماه سال94 سیاست‌های اعطای وام بانک‌مرکزی از وام خودرو آغاز شد و بعد از آن با اعطای کارت‌های اعتباری و ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها و خانوارها مطرح شد. تمامی این سیاست‌ها را اگرچه نمی‌توان سیاست‌های انبساطی به‌معنای انفجاری دانست اما می‌توان با اطمینان گفت که بانک مرکزی دیگر رویکرد انقباضی پیشین خود را ندارد و به فکر تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کشور افتاده است.»اما تورم منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت؟ سجاد ابراهیمی در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند: «طبیعتا تورم بالا باعث نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک در اقتصاد می‌شود اما تورم منفی هم به‌اندازه تورم بالا تبعات منفی با خود به‌همراه
دارد. مهم‌ترین تاثیر تورم منفی هم بر بخش حقیقی اقتصاد و دامن‌زدن بر رکود است. به‌همین دلیل هم است که همواره در کشورهای با اقتصاد پیشرفته تورم مثبت تورم مطلوب و ایده‌ال به‌شمار می‌رود و از تورم منفی در تمامی بخش‌ها حذر می‌کنند.»
به اعتقاد این کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی، تورم منفی بخش‌های یادشده نمی‌تواند پایدار باشد و از آنجاکه بیشتر تورم‌های منفی گزارش‌شده از سمت تورم نقطه‌به نقطه بوده نمی‌تواند زنگ خطری برای سیاست‌گذاران باشد. سجاد ابراهیمی می‌گوید: «مهم‌ترین هشدار فعلی برای سیاست‌گذاران اقتصادی نه تورم منفی بلکه رکود اقتصادی است.»
اثر قیمت گذاری به شکل تطبیقی و نه عقلایی
رامین مجاب دیگر کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گفت‌وگو با «تعادل» تورم منفی بخش صنعت را ناشی از عوامل مختلفی می‌داند و توضیح می‌دهد: «ازآنجا که درجه انحصار در بخش صنعت نسبتا بالاست، بنگاه‌ها در قیمت‌گذاری قدرت و تعیین‌کنندگی زیادی دارند. اجازه دهید در ابتدا این پدیده را از دید چنین بنگاه‌هایی بررسی کنیم. معمولاً قیمت‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران با نیم‌نگاهی به گذشته صورت می‌گیرد.
به‌عبارت دیگر اینگونه عنوان می‌شود که قیمت‌گذاری‌ها بر پایه انتظارات تطبیقی هستند تا انتظارات عقلایی. بنابراین، قاعدتا در یک اقتصادی که شرایط تورمی در آن نهادینه شده است، بنگاه‌ها همواره انتظار افزایش قیمت را دارند.
این موضوع می‌تواند نوساناتی مانند آنچه اکنون با آن مواجهه هستیم را به وجود بیاورد؛ به این معنی که بنگاه‌ها در یک دوره قیمت‌ها را مطابق با انتظارات پیشین افزایش می‌دهند، اما در دوره بعد و با دراختیار قرار گرفتن اطلاعات جدید متوجه می‌شوند که قیمت تعادلی کمتر از سطح قیمت فعلی است و بنابراین قیمت را کاهش می‌دهند. در کنار این بحث، به این موضوع نیز باید توجه کرد که اصولاً مواد اولیه و واسطه‌یی مورد نیاز بخش صنعت نیز با افزایش قیمت مواجه نشده‌اند. البته روی سخنم در این باره بیشتر متوجه واردات و ثابت‌بودن نسبی نرخ ارز در دوره اخیر است.»
رامین مجاب ادامه می‌دهد: این پدیده را می‌توان از سمت تقاضا نیز مورد بررسی قرار داد. دیگر بر کسی پوشیده نیست که رکود فعلی ناشی از کمبود تقاضاست. بنابراین شرایط فعلی اقتصاد به‌گونه‌یی است که فشاری برای افزایش قیمت از سمت تقاضا وجود ندارد.» این کارشناس اقتصادی با بررسی پدیده تورم منفی بخش صنعت از دو جهت عرضه و تقاضا، درجه پایداری منفی‌بودن آن را این‌طور پیش‌بینی می‌کند: «اصولا این تغییرات از جنس کوتاه‌مدت بوده و باید به‌صورت نوسان به آنها نگاه کرد.»
او اضافه می‌کند: «این نوسانات به‌اندازه کافی کوتاه‌مدت هستند که نگرانی ایجاد نکنند. تورم‌های منفی به این دلیل پدیده‌های مضر شناخته می‌شوند که انتظارات سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به‌هر حال، به‌نظر من ساختار سیاست‌گذاری پولی اقتصاد ایران به‌گونه‌یی است که سرمایه‌گذاران همچنان اقتصاد ایران را یک اقتصاد با تورم نسبتا بالا فرض می‌کنند. بنابراین، این تورم منفی خود نمی‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری در اقتصاد شود. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که اینچنین پدیده‌یی خود به علت مشکلاتی است که در سیستم اقتصادی وجود دارد و مهم‌ترین آنها رکود ایجاد شده است.»
این کارشناس اقتصادی بااشاره به تبعات تورم منفی، بیان می‌کند: «تاکنون مشکل بزرگ سیاست‌گذاری مالی یا پولی در اقتصاد ایران رکود تورمی بوده است، در چنین شرایطی سیاست‌های انبساطی یا انقباضی (در حالت کلی) یکی از مشکلات را بهبود بخشیده و دیگری را بدتر می‌کند. بنابراین، عملا سیاست‌گذار بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و باید یکی از راه‌ها را انتخاب کند: رونق یا کاهش تورم. از این حیث، تورم منفی ایجاد شده شاید بتواند این سیگنال را به سیاست‌گذار بدهد که می‌تواند با اجرای سیاست‌های انبساطی مشکل تورم رکودی دوره‌های اخیر را رفع کند.»
آن‌طور که از صحبت‌های کارشناسان اقتصادی برمی‌آید تورم منفی بخش‌های مانند صنعت، معدن و ساختمان گرچه سیگنال‌های منفی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک و کاهش خرید کل اقتصاد را دربردارد اما مختصات تورم منفی به وجودآمده در ایران را متفاوت از تورم‌های منفی تجربه‌شده در کشورهای یورو و اقتصادهای بزرگی مانند آلمان است و این نرخ‌های تورم منفی در بازه زمانی سال94 ماندگار نخواهند بود.
با راهکارهای درپیش‌گرفته شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها و خانوارها و همچنین گشایش‌های سیاسی به‌نظر می‌رسد رکود اقتصادی در سال95 در جهت تضعیف پیشرفته و رشد اقتصادی مثبت، تمایل و قدرت خرید کالا و افزایش قیمت‌ها را به بازارها بازگرداند.
