گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
روز دوشنبه 20 اردیبهشت 95 نمایندگان مجلس با وجود مخالفت‌های بسیار کارشناسان بانکی و درخواست تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس و 110نفر از منتخبان مجلس آینده برای بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس آینده با اصل 85 شدن بررسی طرح اصلاح قانونی بانکداری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی و طی دو هفته باقی مانده از عمر مجلس نهم موافقت کردند.
به گزارش «تعادل» نمایندگان مجلس با 137رأی موافق، 39رأی مخالف و 4رأی ممتنع به بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی طبق اصل 85 رأی مثبت دادند. این طرح که به بازنگری عمیق در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌پردازد در 6 فصل و 67 ماده به امضای 21 نفر از نمایندگان رسیده است.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی و بانک مرکزی در روزهای اخیر مخالفت جدی با اصل 85 شدن این طرح داشته و اشکالات جدی به طرح مورد نظر نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی وارد دانسته‌اند و بر این اساس خواستار آن شده‌اند که اشکالات جدی ازجمله تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی و حضور ناظر شرعی در بانک‌ها برطرف شود و بررسی اصلاح قانون نظام بانکی در مجلس آینده و دریافت لایحه دولت، نظر بانک مرکزی، بخش خصوصی و ذی نفعان سیستم بانکی با حوصله و دقت انجام شود تا مشکلات این قانون مهم برطرف شود.
این درحالی است که براساس طرح فعلی نمایندگان مجلس نه تنها مشکلات موجود قانون بانکداری بدون ربا کاهش نخواهد یافت بلکه مشکلات موجود و چالش‌ها و گرفتاری‌های نظام بانکی را پیچیده‌تر خواهد کرد.
از این رو برخی کارشناسان و حقوقدانان پیش‌بینی می‌کنند که بعد از تصویب این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بلافاصله بانک مرکزی و دولت اصلاحیه قانون جدید را به مجلس آینده تقدیم کنند و مانع از اجرایی شدن این قانون شوند. همچنین ممکن است که با توجه به ایرادهای اساسی مجری قانون یعنی بانک مرکزی، شورای نگهبان با تصویب نهایی آن مخالفت کند و برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات و پیچیدگی‌های آن به مجلس بازگردانده و در مجلس آینده اصلاحات آن انجام شود.
بر این اساس، راهکارهای مختلفی برای رفع نگرانی‌های موجود نسبت به اجرای طرح فعلی کمیسیون اقتصادی وجود دارد تا باعث کارآمدتر شدن قانون بانکداری بدون ربا شده و اشکالات طرح فعلی را نداشته باشد.
مصباحی‌مقدم به عنوان طراح بررسی طبق اصل 85: بانک‌ها با تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا دیگر نمی‌توانند ملک بدهکاران را تصاحب کنند.
نماینده تهران در مجلس گفت: جریمه تاخیر در طرح عملیات بانکی بدون ربا با روش ابتکاری حل شده است و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به خاطر جریمه تاخیر ملک
تصاحب کنند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان پیشنهاد دهنده اصل 85 شدن طرح عملیات بانکی بدون ربا گفت: این طرح بیش از دو سال در مجلس درحال بررسی است، این طرح تمام مراحل خود را طی کرده و فوریت آن در اردیبهشت سال گذشته تصویب شده است اما درحال حاضر که یک سال از تصویب فوریت این طرح می‌گذرد در دستور کار قرار نگرفته است. با استادان دانشگاه، مراجع تقلید، بانک مرکزی، شورای نگهبان و کارشناسان بانکی مکاتبه شده و کارشناسی‌های مورد نیاز صورت گرفته است البته یک نسخه از این طرح زودتر برای شورای نگهبان ارسال شد که کارهای کارشناسی در این رابطه انجام شود.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: یک نسخه از این طرح توسط رییس مجلس به مقام معظم رهبری تقدیم شده و رهبری در دیداری اظهار کردند که این طرح را مشاهده و به دو پاورقی آن که مساله جریمه دیرکرد را حل کرده، اشاره کردند و مقام معظم رهبری اذعان داشتند که این طرح نکات خوبی را مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه این طرح دو تغییر اساسی در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال می‌کند، اظهار کرد: یکی از آنها در فصل 5 دیده شده که عملیات بانکی را مطابق با شرع می‌کند و استفاده از عقود مبادله‌یی که سود آن از قبل برای خانواده‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک قابل اعمال است، این روش هیچ مشکل شرعی نداشته و شاید 90درصد عملیات بانکی از این طریق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامین مالی خریدهای خرد و متوسط برای تمامی کالاها و خدمات از این طریق انجام شود و جلوی صوری عمل کردن که یک معضل برای کشور است، گرفته شود و از ساخت فاکتورهای جعلی جلوگیری کند.
مصباحی‌مقدم افزود: استفاده از عقود مشارکت مدنی برای بنگاه‌های بزرگ در این طرح دیده شده با توجه به اینکه بانک می‌تواند در مدیریت پروژه مشارکت کند. نکته دیگری که در این طرح دیده شده، استفاده از قرض‌الحسنه برای خانواده‌های نیازمند است که حساب قرض‌الحسنه تبدیل به حساب پس‌انداز به عنوان وکالت برای قرض‌الحسنه دادن است.
وی ادامه داد: بانک‌ها دیگر هیچ بهانه‌یی برای استفاده از این منابع نخواهند داشت تا سود 30درصد و بیشتر حاصل کنند. شورای نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق می‌دهد اما نظارت بر دستورالعمل بانک‌ها و عملکرد بانک مرکزی ندارد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به نقش شوراهای شریعت یادآور شد: هیچ بانکی از شورای شریعت اشکال جدی نگرفته و این شوراها حدود 50 سال کار جدی انجام داده‌اند. ما پس از تصویب این طرح به شورای فقهی نیاز داریم. وجود چنین شورایی هیچ خللی در نظام بانکداری به وجود نمی‌آورد. من تعجب می‌کنم که بانک مرکزی چرا در مقابل آن مقاومت می‌کند اگر می‌خواهیم اطمینان خاطر پیدا کنید که بانک‌ها مطابق شرع عمل می‌کنند باید اجازه دهیم که شورای فقهی در بانک‌ها در بانک مرکزی تشکیل شود درحال حاضر در بانک مرکزی شورای فقهی وجود دارد اما این شورا جایگاه مشورتی داشته و جایگاه قانونی ندارد.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه رییس بانک مرکزی می‌تواند فقها را به شورای عالی حوزه و شورای نگهبان پیشنهاد دهد، ادامه داد: جریمه تاخیر در این طرح با روش ابتکاری حل شده و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به خاطر جریمه تاخیر ملک تصاحب کنند بلکه راه‌حل به این شکل است که متخلف متعمد جریمه می‌شود اما این جریمه توسط بانک گرفته نمی‌شود بلکه این جریمه به حسابی در بانک مرکزی ریخته می‌شود و بانک مرکزی با توجه به خسارتی که به بانک وارد شده از این حساب خسارت آنها را پرداخت می‌کند همچنین از این درآمدها به بدهکاران معسر کمک می‌شود و قوه قضاییه و حاکم شرع اعلام اعسار می‌کند همچنین بانک‌ها به پول خود حتی در مورد معسر می‌رسند.
اصل85 شدن ضروری نیست
یکی از مدیران سیستم بانکی کشور که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تاکید بر غیرضروری بودن اصل 85 شدن طرح مهم اصلاح نظام بانکی گفت: اصل ٨٥ شدن یکی از مهم‌ترین قوانین پایه و اصلی برای کسب و کار مردم و بخش خصوصی ضرورت ندارد و نباید موضوع مهمی که همه مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با آن سروکار دارند و باید توسط دولت و بانک مرکزی و سیستم بانکی اصلاح و لایحه آن به مجلس تقدیم شود و توسط همه نمایندگان ملت بررسی و تصویب شود را تنها به یک بخش از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی ارجاع دهیم و به جای بررسی دقیق و با حوصله و صرف چند ماه، این قانون مهم را تنها توسط یک گروه 13نفره کمیسیون اقتصادی و در فرصت دو هفته‌یی به سرعت و بدون دقت کافی نهایی و تصویب کنیم. نمایندگان ملت در مجلس حق دارند که تمام مواد طرح اصلاح قانون بانکداری را در زمان مناسب و با بررسی تمام جوانب و هزینه‌ها و آثار و مزایای آن مورد بررسی قرار دهند و نظر تمام نمایندگان در این مورد مطرح شود.
وی با اشاره به استدلال مصباحی‌مقدم گفت: قرار دادن ناظر ذبح شرعی در شعب بانک‌ها حسب اظهارات جناب مصباحی‌مقدم مساله‌ساز، هزینه‌زا و غیرعملی بوده و گرفتاری بیش از پیش برای مردم ایجاد خواهد کرد و مشکلات بانک‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد و گرفتاری مردم نه تنها کمتر نمی‌شود بلکه افزایش خواهد یافت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان این طرح موردنظر تعدادی از نمایندگان را ظرف مدت دو هفته نهایی کرد و آیا نظر دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها و بخش خصوصی به‌عنوان مجریان قانون بانکداری و ذی‌نفع عملیات بانکی اعمال خواهد شد و باعث مترقی شدن و بهتر شدن قانون بانکداری خواهد شد یا مشکلات را بیشتر خواهد کرد، گفت: واقعیت این است که قانونی به این اهمیت نمی‌تواند در فرصت دو هفته‌یی به بهبود اوضاع بازار پول و بانکداری کشور کمک کند. اصرار تعدادی از نمایندگان آن هم در دو هفته مانده به پایان دوره مجلس برای تصویب این طرح عجیب است زیرا وقتی بیش از ١١٠نماینده دوره جدید برای بررسی این طرح و لایحه برنامه ششم در مجلس جدید، درخواست داده‌اند، به این معناست که نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی این طرح در صحن علنی و با مشارکت همه نمایندگان هستند و به خاطر اهمیت این قانون، با اصل85 شدن این طرح مخالف هستند. لذا نمایندگان محترم بهتر است به نظر نمایندگان و همکاران خود احترام بگذارند و اجازه دهند که در فرصت بیشتر و با حوصله و دقت بیشتری به تصویب و بررسی این طرح پرداخته شود.
وی با اشاره به اشکالات جدی طرح مورد بررسی در کمیسیون اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین اشکالات این طرح، تبدیل شورای فقهی مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی است که مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد شد و مشکلات را پیچیده‌تر خواهد کرد. توجه داشته باشیم که شورای فقهی که ابتدا طرح اولیه آن از کشورهای مسلمان دیگر گرفته شده است بیشتر در کشورهایی کاربرد دارد که دارای نظام دوگانه هستند و بانک‌ها و متشرعین در آن کشورها، دغدغه این را دارند که در مباحث بانکی از حدود شرع خارج شوند. این در حالی است که در ایران، نظام بانکی فقط اسلامی است و ما نظام بانکداری سنتی نداریم و تمام قوانین کشور زیرنظر شورای نگهبان تصویب و نهایی و اجرایی می‌شود. وی بااشاره به اینکه قانون نظام بانکی ذی‌نفعان گسترده‌یی در اقتصاد کشور دارد و باید به نظر و دیدگاه همه آنها از جمله نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجه شود، گفت: از منظر حاکمیت شرکتی، بانک و نظام بانکی، دارای ذی‌نفعان متعددی همچون سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران، صنعتگران و تجار، دولت و حاکمیت و مراجع نظارتی همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و... هستند. این در حالی است که نظرات بسیاری از این
ذی‌نفعان هنوز اخذ و لحاظ نشده است و نمی‌توان قانون را اصلاح و نهایی و تصویب و اجرا کرد بدون آنکه به نظرات و مشکلات ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی
توجه شود.
باید همه نظر بدهند نه یک گروه 13نفره
درحالی که تعدادی از نمایندگان مجلس با اصل هشتاد و پنجی شدن بررسی طرح اصلاح نظام بانکی موافق هستند و معتقدند که به دلیل انتقاد مراجع تقلید و مردم از عملکرد نظام بانکی باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح قانون فعلی اقدام شود، اما در مقابل تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس با اشاره به فرصت دو هفته‌یی باقی مانده مجلس و احتمال حضور دوسوم اعضای کمیسیون اقتصادی که حدود 13نفر خواهند بود، معتقدند که نباید سرنوشت قانون مهم بانکداری بدون ربا، توسط عده‌یی محدود از نمایندگان مشخص شود و همه نمایندگان مجلس باید در صحن علنی در مورد آن نظر بدهند و با کارشناسی و حضور نمایندگان دولت و... این کار مهم به سرانجام برسد.
اختیار مجلس نباید دست 13 نماینده بیفتد
محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ و رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اینکه طرح عملیات بانکی بدون ربا پاسخگوی مشکلات نظام بانکی کشور نیست، گفت: نباید در طرحی با این اهمیت، اختیار مجلس به دست 13 نماینده بیفتد. به ناکارآمدی نظام بانکی کشور واقفیم اما نمی‌توانیم قانون آزمایشی تصویب کنیم.
این طرح پاسخگوی مشکلات نظام بانکی کشور نیست، بعضی بندهای این طرح ابهام دارد و مشکلات را بیشتر می‌کند. شاید بخشی از مردم از وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات بانکی ناراضی باشند اما این طرح این مشکلات را حل نمی‌کند. از این رو باید در صحن علنی مطرح شود و همه نمایندگان راجع به آن نظر دهند. کمیسیون‌های تخصصی در دو هفته آینده که تا پایان عمر مجلس باقی مانده است تشکیل نمی‌شوند و اگر هم تشکیل شود با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد. از این رو نباید اختیار مجلس به دست 13نفر از نمایندگان بیفتد.
مشکل بانک‌ها عدم حضور ناظر شرعی نیست
احمد حاتمی یزد یکی از مدیران سابق بانک‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با انتقاد از طرح اصلاح نظام بانکی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است، گفت: مشکلات نظام بانکی متاثر از ساختار اقتصاد کشور، محیط کسب‌وکار، ناکارآمدی قانون بانکداری، عملیات بودجه دولت، وابستگی سیاست‌های مالی و مخارج دولت به سیاست پولی، بدهی‌های سنگین دولت، مطالبات معوق و... است بر همین اساس اصلاح ساختار قانون و ساختار نظام بانکی را راهگشای مشکلات بانکی می‌دانند و مشکل رعایت کردن یا رعایت نکردن عملیات بانکی بدون ربا نیست. بلکه مسائلی در ساختار اقتصاد و نظام بانکی وجود دارد که مانع از کاهش هزینه تمام شده پول، کاهش نرخ سود و... می‌شود و در نتیجه فشار هزینه‌یی به وام‌گیرنده وارد می‌شود، لذا بانک‌ها به اصلاح ساختار قانون و بازار پول نیاز دارند.
وی افزود: در سال‌های اخیر، کارشناسان و پیشکسوتان بانکی لایحه‌یی را تنظیم و با نظر روحانیون، مشورت با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و تشکیل گروه‌های کارشناسی نهایی کردند و دکتر شجاع‌الدینی نیز به‌عنوان دبیر آن فعال بود و این گروه و لایحه خروجی آن بسیار می‌توانست مفید باشد اما متاسفانه به مجلس نرفت یا شاید دولت در نظر دارد که در مجلس آینده آن را تقدیم مجلس کند. براین اساس، مشکلات نظام بانکی باید توسط کارشناسان بانک‌ها و با مشارکت ذی‌نفعان و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حل شود.
انتقاد موافقان طرح از وضعیت نظام بانکی
نمایندگان موافق طرح عملیات بانکی بدون ربا اظهار داشتند: باید طرح عملیات بانکی بدون ربا در همین مدت باقی مانده از فعالیت دوره نهم مجلس به صورت تخصصی در کمیسیون اقتصادی بررسی شود به دلیل اینکه انجام این مهم مورد تاکید مراجع محترم تقلید و مردم است. سیستم بانکداری فعلی ربوی است و باید سریع‌تر اصلاح شود.
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که در مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس که قانون مهم اصلاح نظام بانکی باید در صحن علنی مجلس و با حضور کارشناسان بانک مرکزی و بخش خصوصی و در فرصت کافی و با حوصله و دقت انجام شود چه جوابی دارید، گفت: بررسی طرح‌های تخصصی بهتر است که در کمیسیون‌های تخصصی انجام شود و این امکان نیز وجود دارد که نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز حاضر شوند و نظر بدهند. در آینده نیز بهتر است طرح‌ها و لوایح کارشناسی به صورت تخصصی در کمیسیون‌ها بررسی و نهایی شود و بررسی تخصصی بهتر از بررسی در صحن علنی مجلس است.
