گروه بنگاه‌ها مهدی بیک
«دولت در سال95 از طریق صنایع کوچک و متوسط به دنبال ایجاد 185هزار شغل است.» این جملات بخشی از صحبت‌هایی است که روز گذشته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره دورنمای اشتغالزایی صنایع کوچک و متوسط در سال 95 مطرح کرده است. صحبت‌های این مسوول اجرایی در شرایطی عنوان شده که روز گذشته رییس‌جمهور نیز در جلسه شورای عالی اشتغال از ضرورت دستیابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی تا سال96 صحبت کرده و از عزم دولتش برای ایجاد اشتغال پایدار خبر داده است. علی یزدانی که در کارگروه ایجاد رونق در بنگاه‌های کوچک و متوسط، صنعتی و معدنی و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی گیلان در رشت صحبت می‌کرد، ایجاد این تعداد شغل را در قالب اجرای«12هزار طرح با تسهیلات پیش‌بینی شده 160هزار میلیارد ریال» در مسیر اجرایی شدن عنوان کرد. جدا از موضوع اشتغالزایی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک اعداد و ارقام دیگری نیز درباره واحدهای تولیدی راکد، تعطیل و نیمه‌تعطیل هم ارائه کرد که می‌توان از این آمار برای تحلیل چشم‌انداز فعالیت‌های این نوع کسب و کار استفاده کرد. اینکه از میان 87هزار واحد صنعتی در سراسر کشور بیش از 19هزار واحد صنعتی در جرگه واحدهای تعطیل
شده قرار گرفته‌اند، نشان‌دهنده تعطیلی بیش از 25درصدی صنایع کوچک در سال‌های ابتدایی دهه90خورشیدی است. اگر میزان واحدهای نیمه تعطیل و راکد را هم به این اعداد و ارقام اضافه کنیم، آمار حیرت‌انگیزی به دست می‌آید که گویای فرصت‌ها و تهدیدهای این نوع کسب و کار در کشورمان است. در جریان این گزارش نگاهی خواهیم داشت به نقشه راهی که دولت از طریق آن قصد دارد نرخ بیکاری را در سطح عمومی جامعه کاهش دهد.
19 هزار واحد تولیدی تعطیل شده
یزدانی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اظهار کرد:«در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی، برنامه جامع تحرک بخشیدن به واحدهای تولیدی راکد و واحدهایی که زیر ظرفیت فعال هستند و طرح‌های بالای
50 درصد پیشرفت فیزیکی را تدوین کرده‌ایم.»
وی گفت: 87هزار و 659 واحد صنعتی در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد 79هزار و 838 واحد معادل 92درصد در صنایع کوچک، چهار هزار و 351واحد در صنایع متوسط و سه هزار و 470واحد در صنایع بزرگ هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد:«درحال حاضر از افزون بر 87هزار واحد صنعتی 19هزار واحد تعطیل هستند.»
یزدانی با اشاره به وجود 948شهرک و نواحی صنعتی مصوب افزود:«همچنین 778شهرک و نواحی صنعتی درحال بهره‌برداری است و از 136هزار هکتار اراضی در اختیار 31هزار هکتار واگذار شده است.»
وی به عنوان نمونه تعداد واحدهای صنعتی فعال و غیرفعال گیلان را افزون بر سه هزار واحد عنوان و بیان کرد: از این تعداد دو هزار و 228واحد فعال و یک هزار و 45واحد غیرفعال هستند ضمن آنکه 31درصد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در استان، کوچک و غیرفعال هستند.
یزدانی با بیان اینکه تعداد 472طرح در گیلان درحال ساخت و ساز است، گفت: از این تعداد 126طرح در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به مزایای توجه به صنایع کوچک اشاره و اظهار کرد: بسیاری از این صنایع کوچک زیر 10نفر اشتغال دارند اما نیاز به سرمایه کم، بومی بودن دانش و اشتغال سریع از ویژگی‌های این صنایع است.
وی تشکیل بانک صنایع کوچک را ضروری خواند و تصریح کرد:«یکی از مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید به ویژه بخش صنعت است و دولت به این امر در سال جدید اهتمام دارد.» کارگروه ایجاد رونق در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی و طرح‌های صنعتی نیمه تمام استان گیلان روز گذشته با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در رشت تشکیل شد.
نقش کلیدی برنامه‌ریزی
اما اینکه آیا دولت به تنهایی قادر است از طریق برنامه‌ریزی‌های اجرایی زمینه تحقق اشتغال 185هزار نفری را در سال95 محقق کند، موضوعی است که برای آگاهی از کم و کیف آن باید بررسی‌های بیشتری را ترتیب داد.
ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در جریان گفت‌وگو با «تعادل» درباره رویکردهای اشتغالزایی که دولت یازدهم از طریق آنها می‌تواند به توسعه کسب و کار کوچک و نهایتا اشتغال پایدار کمک کند، می‌گوید:«در این واقعیت تردیدی وجود ندارد که نرخ بیکاری یکی از دو رکن اصلی معضلاتی است که کشورمان در فرآیند توسعه پایدار باید آن را تحت کنترل درآورد. اما باید توجه داشت که موضوع اشتغال یک منشور چند وجهی است که دولت تنها یکی از اضلاع آن به شمار می‌رود.
در کنار دولت نهادهای حاکمیتی، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌هایی متعددی وجود دارند که باید در مسیر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی حرکت کنند.
ضمن اینکه بخش خصوصی و عموم مردم هم در این زمینه نقش‌های کلیدی دارند. دولت وظیفه دارد از طریق افزایش تحریک تقاضا، تزریق منابع ناشی از اوراق مالی، حمایت از صادرات و... زمینه توسعه کسب و کار را فراهم کند. در کنار دولت بانک‌ها و بورس، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌هایی خارجی و... نیز تاثییرگذاری خاص خود را دارند بنابراین تمام ارکان تاثیرگذار کشورمان باید در مسیر یک برنامه مشخص حرکت کنند.»این نماینده با اشاره به اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک درباره ایجاد اشتغال 185هزار نفری از طریق کسب و کار کوچک به این نکته اشاره می‌کند: «چنانچه اعداد و ارقام اقتصادی براساس یک تحلیل درست و برنامه‌ریزی‌های مدون اعلام شده باشد در این صورت می‌توان نسبت به تحقق آنها امیدوار بود. دولت اعلام کرده که 185هزار شغل از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌کند.
پرسش نخست این است که چگونه؟ دولت اعلام کرده این حجم از اشتغالزایی از طریق بیش از 12هزار پروژه‌یی که از طریق کارگروه‌های استانی گردآوری شده را به سرانجام می‌رساند. بحث بعدی تامین مالی این 12هزار پروژه است که در این زمینه هم اعلام شده 160هزار میلیارد ریال تسهیلات برای پویایی بنگاه‌ها تزریق می‌شود. مجموعه این برنامه‌ریزی‌های اجرایی چشم‌انداز خوش‌بینانه‌یی را روی به روی فعالان بخش خصوصی و عموم مردم می‌گشاید.»
ندیمی در این مورد می‌گوید: «نقش مردم در سیستم اقتصادی یک نقش کلیدی است و به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرها مطرح است. اینکه مردم در حمایت از برنامه‌های دولت چه واکنشی را نسبت به کنش‌های اقتصادی نشان می‌دهند، تعیین‌کننده است. ضمن اینکه باید این عزم میان بخش‌های گوناگون به وجود آید تا آمارهای بیکاری در سال96 به مرز تک رقمی شدن
نزدیک شود.»
پیش از این نوع برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای توسعه کسب و کار کوچک، دولت تدبیر و امید، طرحی به نام «تکاپو» را به صورت سراسری در کشور اجرایی کرد که در ادامه آن طرح حرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده در حوزه‌های آی‌تی، آی‌سی‌تی، گردشگری، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی و با استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی از سوی ساختارهایی اجرایی در پیش گرفته شد.
در طرح اشتغالزایی، تکاپوی ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک دنبال شد به طوری که افراد فاقد مهارت با فراگرفتن آموزش‌های لازم وارد بازار کار شدند و سایر افراد نیز مهارت‌های خود را برای ادامه فعالیت تقویت کردند. به نظر می‌رسد، برنامه‌ریزی‌های دولت در سال 95 ادامه همین طرح‌ها باشد که در پلان سوم با محوریت کسب و کار کوچک عملیاتی می‌شود. پلانی که برای آگاهی از میزان تحقق آن باید همچنان منتظر ماند.
