با تعیین مهلت دوماهه دیگر برای تطبیق فعالیت و سازوکار صرافی‌ها با دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اگر صرافی‌ها تا پایان ماه جاری نسبت به این موضوع اقدام نکنند، لغو مجوز خواهند شد.
بعد از اینکه بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را در مرداد سال گذشته مورد بازنگری قرار داد، اعتراضات گسترده صرافان نسبت به قوانین جدید، مسوولان را برآن داشت تا در کمتر از یک‌سال پس از صدور دستورالعمل نسبت به تغییر آن اقدام کنند.
اعتراض صرافان به دستورالعمل جدید
در قوانین تدوین شده سال گذشته در کنار تمام بندها و تبصره‌های تاکید شده، صرافان مکلف به افزایش قابل‌توجه سرمایه شدند به‌طوری که صرافان نوع یک (مجاز به خرید و فروش نقدی ارز) باید میزان سرمایه خود را از حدود 200 تا 400میلیون تومان به چهار‌میلیارد تومان و صرافان نوع دو (علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز عملیات مربوط به حواله را انجام می‌دهند) نیز از حدود یک تا دو‌میلیارد تومان به 20میلیارد تومان افزایش دهند.
در حالی که صرافان برای تمدید مجوز مکلف بودند تا پایان تیرماه سال جاری فعالیت خود را با آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده بود منطبق کنند، با مسایل پیش آمده و عدم تمایل آنها به عمل به دستورالعمل جدید، قرار بر بازنگری آن در شورای پول و اعتبار شد که این شورا همزمان انطباق را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
بازنگری در دستورالعمل جدید
اما قبل از اتمام زمان تعیین شده بود که شورای پول و اعتبار دستورالعمل صرافی‌ها را مورد بازنگری قرار داد و ضوابط جدید را تعیین و آنها را مکلف به اجرا کرد. به گزارش ایسنا، طبق قوانین جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.
همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار‌میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ دو‌میلیارد تومان است. بنابراین مصوبه، یکی دیگر از تغییرات ساختاری در دستورالعمل جدید توجه همزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه‌یی که هیچ یک از این دو امر، تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.
صرافی‌هایی که نمی‌توانند صرافی نکنند
اما با اعلام دستورالعمل بازنگری شده و کاهش سقف افزایش سرمایه صرافی‌ها، بازهم به نظر می‌رسد که رضایت چندانی در بین این صنف وجود نداشته و این‌بار نه نسبت به میزان سرمایه بلکه در مورد تعیین ضمانتنامه‌ها معترض هستند و شواهد نشان می‌دهد که در حال حاضر با وجود گذشت یک ماه از مهلت دوماهه برای هماهنگ شدن با قوانین جدید، صرافی‌های چندانی در این مورد اقدام نکرده‌اند. صرافان در حالی انتظار دارند که بار دیگر بانک مرکزی با آنها راه آمده و شرایط مناسب‌تری را برایشان مهیا کند که معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرده دستورالعمل جدید به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. تهرانفر نارضایتی بخشی از صرافان را طبیعی دانسته و اعلام کرده که گرچه برخی صرافی‌ها نسبت به سرمایه و ضمانتنامه تعیین شده ابراز نارضایتی می‌کنند، اما دستورالعمل جدید بسیار خوب نوشته شده و در تدوین آن با صرافان عادل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بسیار مناسب خواهد بود به‌عبارتی دیگر از نظر سرمایه و ضمانتنامه در بهترین شرایط تدوین شده است. وی با صراحت عنوان کرد که دستورالعمل جدید صرافی‌ها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند و اگر صرافی نمی‌تواند در شرایط سخت و آسانی که در آیین‌نامه جدید برای آنها طراحی کرده‌اند، فعالیت کند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کند و می‌تواند از این صنف خارج شود. براین اساس با شروع مهرماه فقط یک ماه دیگر به فرصت تعیین شده برای صرافان برای افزایش سرمایه و هماهنگی با سایر بندهای دستورالعمل جدید فرصت باقی مانده است و این در حالی است که اگر بار دیگر تصمیم برای بازنگری و اصلاح وجود نداشته باشد، باید بعد از این مهلت مجوز صرافی‌های متخلف باطل شود.
