انتخاب صادرکنندگان نمونه از سال 1377 در مرکز توسعه صادرات ایران آغاز شد و امسال شاهد برگزاری نوزدهمین دوره این مراسم هستیم. براساس تصویب نامه هیأت دولت موضوع آییننامه تشویق صادرکنندگان نمونه و با هدف ترویج و تشویق صادرات غیر نفتی و صادرکنندگان فعال و معرفی الگوهای موفق به جامعه، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاهها و سازمانهای ذیربط صادرات شامل گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی را بر عهده دارند که همه ساله در روز ملی صادرات 29 مهرماه طی مراسمی با حضور مقامات عالی رتبه کشور از این صادرکنندگان نمونه ملی تقدیر می شود.
مهمترین شاخص صادرکنندگان نمونه
مهمترین شاخص ها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه عبارتند از ارزش صادرات، روند رشد صادرات، گستردگی و ماندگاری در بازارها، دارا بودن دفتر نمایندگی و فروش در بازارهای هدف، ثبت بین المللی برند بنگاه و محصول، ثبت داخلی برند، دارا بودن استانداردهای بین المللی کیفی و مدیریتی و عضویت در اتحادیه و تشکل های صادراتی ملی و استانی، دارا بودن آزمایشگاه مورد تایید استاندارد، صادرات محصولات تولید شده بصورت سرمایه گذاری مشترک و صادرات محصولات تحت لیسانس با برندهای معتبر خارجی.
با توجه به سبد صادراتی محصولات و کالاهای کشور و ضرورت توجه و تشویق صادرات صنعتی و کالاهای دانش بنیان و نیز دارای ارزش افزوده بالاتر، از سال گذشته توجه به ارزش افزوده کالاهای صادراتی نیز به عنوان یک شاخص مهم و کلیدی در ارزیابی بنگاه های صادراتی مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس می توان گفت یکی از مهمترین مولفه ها و شاخص های جدید در انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی، توجه به ارزش افزوده کالاهای صادراتی است.
همانگونه که اشاره شد توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر مصنوعات صنعتی و تولیدات با ارزش افزوده بالا و هایتک که زمینه ساز درآمدزایی و ارزآوری بیشتر برای کشور بوده و توسعه و پایداری اشتغال را نیز به همراه خواهد داشت، یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه تشویق صادرکنندگان مواد اولیه، خام و فرآوری نشده را به صلاح کشور نمی داند.
مشوق صادرات مترادف با جایزه صادراتی نیست
البته معنای مشوق صادرات مترادف با جایزه صادراتی نیست، در سالیان گذشته جوایز نقدی داده میشد از سال 88 به تدریج این جوایز قطع شده است علت آن شرایط نامناسب درآمدی دولت بوده است.
البته افزایش قیمت ارز باعث شد که صادرکنندگان بتوانند ارز بدست آمده را به قیمت خوب در داخل مصرف کنند، اما در مجموع از سال 89 به بعد جایزه صادراتی حذف شد. در دو سال گذشته بحثهای زیادی شده است در این خصوص و باید بستر لازم و مناسب را برای صادرکنندگان خود فراهم کنیم به گونهای که صادرات منفعت داشته باشد.
بخشی از این کار برمیگردد به سیاستهای اقتصادی کشور، بخشی دیگر به نرخ ارز و تسهیلات بانکی باز میگردد، ما باید تلاش کنیم هزینه حمل و نقل و سود تسهیلات بانکی را به گونهای برسانیم که صادرات صرفه اقتصادی داشته باشد.
بنابراین نیازی به پرداخت جایزه نقدی نیست. در حال حاضر چنین شرایطی حاکم نیست، از طرفی تسهیلاتی که میدهیم، مناسب نیست و بانکهای خصوصی نیز درصد بیشتری از صادرکنندگان طلب میکنند، بنابراین در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم که صادرات ما بیشتر شود.
اگر بانکها قادر نیستند سود تسهیلات خود را کاهش دهند ما باید از محل منابعی که به امر توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص میدهیم، به صادرکنندگان خود کمک سود بدهیم و خطوط منظم هوایی و کشتیرانی ایجاد کنیم و به صادرکنندگان خدمات دهیم. دستورالعملی در این خصوص به ارزش 2 هزار میلیارد ریال نوشته شده است تا در سال جاری به صادرات اختصاص یابد، امیدواریم تا پایان سال تمام رقم اختصاص یابد. ما هیچ کشوری را نیافته ایم که به صادرکنندگان خود پرداخت نقدی داشته باشد، بنابراین اگر کسی نمونهای داشته باشد خوشحال می شویم در اختیار ما قرار دهد.
بطور کلی می توان گفت که بنگاه های صادراتی برای صادرات محصولات و خدمات خود به بازارهای هدف، با چالشهای بسیاری مواجه هستند و به توانمندیهای خاصی برای حضور و ماندگاری موفق در یک بازار صادراتی نیاز دارند و عوامل متعددی از درون یک بنگاه گرفته، تا فضای کسب و کار کشور و نیز فضای تجارت بین الملل میتواند بر صادرات آنها تاثیرگذار باشد. با توجه به تحولات چند سال اخیر در فضای بین المللی و کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، توجه به توسعه صادرات غیر نفتی یکی از مهمترین اولویت های دولت است که در این راستا برنامه های مختلفی از اصلاح قوانین و مقررات مخل صادرات گرفته تا ارایه مشوق های صادراتی غیر مستقیم نظیر کمک به حضور در نمایشگاه های بین المللی و اعزام و پذیرش هیات ها، کمک به ساخت، توسعه و تجهیز زیرساخت های صادراتی، کمک هزینه حمل کالاهای صادراتی و... در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد و البته انتخاب و معرفی صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی و معرفی الگوهای موفق صادراتی به جامعه در روز ملی صادرات نیز در راستای همین برنامههاست. با توجه به اقداماتی که در دست پیگیری دولت است در حال حاضر بخش هایی
نظیر لوازم خانگی، قطعات خودرو، مواد اولیه دارویی، اقلام پایه نفتی قیر و انواع روغنها، برخی از اقلام شیمیایی نظیر شویندهها، اقلام غذایی و برخی محصولات کشاورزی و فلزات که ماده مصرف بر اساس عملکردهای پنج ماهه اول سال جاری رشد نشان میدهند که اگر بسته حمایتی اخیری که ریاست محترم جمهوری اعلام فرمودند عملیاتی شود در نیمه دوم سال شاهد بهبود شاخص صادرات خواهیم بود.
البته صنایع کاشی و سرامیک، لاستیک و تایر و سنگ های ساختمانی کارشده بدلیل رکود تقاضای داخلی، بهترین فرصت را دارند تا با حمایت دولت در نیمه دوم سال صادرات مناسبی داشته باشند.
الزامات رفع موانع توسعه صادرات
مهمترین الزاماتی که در راستای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی مورد نیاز است همان محورهای هشت گانه اقداماتی است که مقام عالی وزارت در همایش بین المللی توسعه سیاست های صنعتی و تجاری در راستای توسعه صادرات و اشتغال به آن اشاره فرمودند می باشد که در جلسه پنج شنبه هفته گذشته خدمتشان جمع بندی شد.
از جمله سرمایهگذاری خارجی ، پرداخت جوایز و مشوقها، حمایت از توسعه بنگاههای بزرگ مقیاس صادراتی، برندسازی، ایجاد شبکههای بازاریابی در خارج از کشور، حضور در شبکههای تبلیغات مجازی بین المللی، تامین مالی صادرات با قیمت ارزان و رقابتی.
در رابطه با برنامههای سازمان برای پیشبرد اهداف صادرات در شرایط پس از رفع تحریمها پیشنهاد می شود به منظور برنامهریزی منسجم و هدفمند برای بهرهبرداری مناسب از حضور هیاتهای خارجی، کارگروه راهبری و برنامهریزی در این رابطه با حضور سایر دستگاه های ذیربط و اتاق ایران تشکیل میشود.
پیرامون تغییر نقش بانکها در دوران پس از رفع تحریمها و تاثیرات آن بر تولید و صادرات متاسفانه زیرساختهای فعلی نظام بانکداری کشور ضعیف بوده و خدماترسانی شبکه غیررقابتی و انحصاری دست قیمت تمام شده پول و تسهیلات و اعتبارات بانک در ایران بسیار بالاست و دلیل عمده آن هم عدم امکان مناسب برای ورود نهادهای پولی خارجی با سرویس مناسب و نرخ سود پایینتر است.
با این حال برگزاری مراسم بزرگداشت و تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی باید با همراهی تمامی مسئولین بلند پایه دستگاههای اجرایی و شخص آقای رئیس جمهور باشد تا صادرکنندگان به اراده دولت برای حمایت از صادرات باور پیدا کنند.
البته دولت یازدهم از آغاز بکار فعالیت، اقدامات مناسبی در راستای رفع موانع و محدودیتهای صادرات بعمل آورده است.