شاید مهم‌ترین تهدید ایران پساتحریم، بحران «ناکارآمدی دولت» باشد. دولتی که در این سال‌ها با خروج نیروهای مجرب کارشناسی و در هم ریختن ساختارها و نظامات اداری آن به شدت آسیب دیده و اکنون وظایف بس مهم و تاریخی را برای رونق و توسعه کشور بر عهده دارد. ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور برای استخدام 2000 نیروی نخبه تحصیلکرده در قالب دستیار معاونان وزرا، روسای سازمان‌ها و مدیران کل ستادی وزارتخانه‌ها را می‌توان جهت ترمیم بخشی از این آسیب و نوسازی دولت ارزیابی کرد.
چنانکه در متن ابلاغیه نیز بر این موضوع تاکید و از «تقویت توان کارشناسی و ارتقاء کیفیت تصمیم‌سازی دستگاه‌های اجرایی» سخن گفته شده است. اتخاذ این تصمیم بی‌شک اقدامی مناسب و شاید حتی کمی با تاخیر بوده است. چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت نتواند اقدام به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور کند، امکان اینکه حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت اما در این میان چند نکته را باید مورد توجه قرار داد: اول، تعداد زیاد مدیران دولتی است که طبعا نمی‌توان برای همه آنان دستیار تعیین کرد. به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت انسانی رییس‌جمهور و مشاور فعلی سازمان مدیریت تعداد مدیران ستادی و استانی کشور حدود 441هزار نفر است که این تعداد مدیر یک و نیم برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است. دولت ژاپن با جمعیت 110میلیون نفری تنها با 300هزار کارمند اداره می‌شود و کشور حدود 80میلیونی ایران با حدود 4میلیون کارمند! دوم آنکه به گفته همین مقام ارشد دولتی تنها 39درصد کارکنان دولت تحصیلات لیسانس به بالا دارند و مابقی دیپلم و زیردیپلم‌‌اند (رسانه‌ها 24/12/92). جالب است که این ساختار ناکارآمد و کیفیت نازل نیروی انسانی به
لحاظ مالی، بخش عمده‌یی از بودجه جاری کشور را در سال به مصرف می‌رساند.
چنانکه نسبت بودجه جاری کشور به بودجه عمومی حدود 80 درصد و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی حدود 92درصد است که این گستردگی دولت را نشان می‌دهد.
راه‌حل اما آن است که ضمن انجام اقداماتی نظیر ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور و تزریق ضابطه‌مند نیروهای کارشناسی نخبه به مدیریت دستگاه‌های دولتی در کنار خروج نیروهای ناکارآمد، ریشه‌های این بحران یعنی تقویت بی‌حد و حصر «قوه مجریه» و تضعیف به همان اندازه بی‌حد و حصر «دولت» طی سال‌های اخیر را نیز در نظر داشت. منظور از دولت «نظم سیاسی- حقوقی مشخصی است که در آن تصمیمات در یک ساختار سلسله مراتبی مشخص اتخاذ و اجرایی می‌شوند» است.
ساختاری که طی این سال‌ها به بهانه سرعت عمل در تصمیم‌گیری اقدام به تضعیف آن از طریق دور زدن سلسله مراتب تصمیم‌گیری و نیز بر هم زدن نظم سیاسی- حقوقی شده است. لذا در این معنا بازسازی و نوسازی دولت و بازیابی جایگاه قوه مجریه در نظام تصمیم‌گیری صرفا با حضور و ارتقای سطح سواد و تحصیلات بدنه کارشناسی ممکن نیست بلکه باید آن وجه دیگر که بارها بر آن تاکید شده است یعنی حضور جامعه مدنی و فعالان بخش خصوصی را در این نوسازی و بازسازی دولت از طریق مشارکت آنان در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جدی گرفت و برای آن نیز سهم عمده‌یی قائل شد.
