پس از عملیات تروریستی 11سپتامبر به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی و ظهور پی درپی گروه‌های تروریستی تکفیری، برای جلوگیری از نقل‌وانتقال مالی این گروه‌ها، قوانین پولشویی درکشورهای جهان، تصویب و به اجرا گذاشته شد تا به موجب آن در برابر تامین و تغذیه مالی این گروه‌ها موانع جدی ایجاد شود. اما علی‌رغم اتخاذ تمامی این تمهیدات قانونی در سطح جهان، توسط مقامات ناظر آنتی‌ترور و پولشویی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، اف.بی.آی و دیگر سازمان‌ها، متاسفانه نقل‌وانتقال پول‌های بی‌شناسنامه در جهان همچنان در وسعت بیشتری در جریان است. بی‌شک باید ریشه اصلی گردش این منابع را باید در کشورهای غیردموکراتیکی که در آنها نظام اقتصادی شفافی وجود ندارد، جست‌وجو کرد. در کشور ما که اقتصاد آن شامل یک مجموعه اقتصاد نفتی دولتی رانتی است، به سبب وجود درآمدهای آسان‌رس نفتی، حوزه‌های مختلف رانت‌های اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و بسیاری از عوامل داخل و خارج از دولت «وابسته»، به این رانت‌ها متصل شدهاند. متاسفانه به سبب اقتداری که در بسیاری از کارگزاران دولتی و نهادهای حاکمیتی وابسته وجود دارد، سبب شده که بستری درجهت تامین منافع شخصی‌شان ایجاد شود و
آنها منافع ملی را فدای منافع شخصی کنند. وجود این بسترها باعث شده که این افراد بدون ترس و واهمه از تبعات بعدی به اختلاس‌های میلیاردی واداشته شوند که در دولت آقای روحانی، دامنه افشای آن بسیار گسترده شده و متاسفانه به صدها هزارمیلیارد تومان رسیده و مقدار آن از مجموع بودجه چند کشور توسعه‌نیافته و آفریقایی افزون‌تر است. این افراد که تعداد آنها نیز چندان زیاد نیستند، ثروت مملکت را در راه منافع شخصی خود مورد تصاحب و اتلاف قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌یی که هم‌اکنون بدهی‌های معوق بانک‌ها و بدهی‌هایی که استمهال شده و مسلما به بانک‌ها برنخواهند گشت، متجاوز از 160هزارمیلیارد تومان است. معلوم نیست که تسهیلات گیرندگان چگونه موفق به دریافت چنین تسهیلات گزافی شده و این پول‌ها در کجا انباشت شدهاند؟ آیا این پول‌ها به دلار تبدیل شده و به خارج از کشور پرواز کرده یا در داخل کشور به ملک و طلا و ارز تبدیل شدهاند؟نبود شفافیت درمورد حساب‌های شرکت‌های فرادولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های وابسته سبب می‌شود که نقدینگی 700هزارمیلیارد تومانی که از آن به‌عنوان پول سرگردان یاد می‌شود، خارج از دید و کنترل بانک مرکزی، به هر قلمرو سرزمینی که
بخواهند حرکت کنند که این خود یک پولشویی محسوب می‌شود. متاسفانه نظارت بانک مرکزی در جریان پولی کشور، آنچنان قوی نیست که بتواند این جریان‌ها را ردیابی کند؛ برای جلوگیری از وقوع فساد، تنها تعقیب مجرمین و محاکمه آنان کافی نیست، بلکه باید تمهیداتی اندیشید تا ریشه فساد خشکانده شود و این امر مستلزم تغییر نگاه و اندیشه مدیران اقتصادی دولت، نسبت به نوع نظام اقتصادی است؛ بنابراین پول‌های سرگردان باید به مسیر اصلی خود، یعنی به حوزه تولید و قلمرو صنایع وارد شود که درحال حاضر به‌دلیل وجود نقدینگی انبوه در کشور، از عدم وجود نقدینگی و تنخواه‌گردان رنج برده و اکثر آنها یا متوقف شدهاند، یا زیر ظرفیت خود به کار مشغول هستند.
فساد اقتصادی، مولود ساختار رانتی
ارسال نظر
