گروه کلان مهدی دهقان
نشست تخصصی با موضوع راهکارهای خروج بدون تورمی اقتصاد با حضور شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد، علی دینی‌ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و محمدرضا رفعتی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد که شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ابتدای نشست تخصصی گفت: با توجه به اینکه ساختار کسب و کار در کشور ما به واحد تولیدی با عملکرد ضعیف اجازه ورشکستگی نمی‌دهد، واحد تولیدی ناکارآمدی خود را به چرخه تحمیل می‌کند و این وضعیت به اقتصاد ضربه می‌زند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بهبود رتبه کسب و کار ایران از 152 به 130 که از سوی بانک جهانی اعلام شد به دلیل اعتراض کشورهای مختلف در شیوه محاسبه بود زیرا با اصلاح اشکالات در روش محاسبه بانک جهانی رتبه کسب و کار ایران در جهان 20 رتبه بهبود پیدا کرد و البته 2 رتبه بهبود هم به خاطر اقدامات وزارت نیرو و گمرک و ثبت شرکت‌ها بود. محمدی در ادامه نشست گفت: بسته خروج از رکود ویژگی‌های بسیاری دارد که مهم‌ترین آنها امکان تامین سرمایه در گردش و پرداخت بدهی و تهاتر بین دولت و بخش خصوصی است زیرا شرکت‌های تولیدی مهم‌ترین مشکل خود را سرمایه در گردش و عدم دسترسی به نقدینگی عنوان کردند. وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مورد بسته خروج غیرتورمی از رکود، گفت: انتقادها و پیشنهادهای فراوانی در مورد بسته دریافت کردیم که در فرآیند بازنگری و اصلاح از آنها استقبال می‌کنیم. معاون وزیر اقتصاد دیگر موضوعات مورد توجه در بسته دولت را استرداد مالیات بر ارزش افزوده، جایزه صادراتی و حمایت از صادرات با ارزش افزوده، نرخ تسهیلات، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، دسترسی به تسهیلات و نرخ تامین، حمایت از افزایش تولیدات دانش‌بنیان و افزایش
بهره‌وری، تعیین قیمت و سیاست‌های قیمتی در بسته دانست.
وی به بهبود شرایط محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: این سیاست مهم سمت عرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در بخش سیاست‌های کسب و کار بسته خروج غیرتورمی از رکود، به رفع موانع، مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها توجه شده است که با توجه به دو مصوبه هیات‌وزیران باید مدت صدور مجوزها کاهش یابد یا صدور مجوز کار و ویزا به سرمایه‌گذار خارجی با سرعت انجام شود.
محمدی ادامه داد: از سوی دیگر در بسته خروج غیرتورمی از رکود به افزایش تولید و بهره‌وری در بخش پتروشیمی، صنعت و ساختمان، گمرک و تجارت فرامرزی توجه شده است.
وی به تحقق برخی اهداف در حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اصلاح قانون‌های مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در مرحله نهایی قرار دارد و فقط باید به تایید شورای نگهبان برسد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین مواردی که در اصلاح قانون مالیات دنبال می‌شود جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت و افزایش معافیت‌ها برای سرمایه‌گذاران است که در این مورد 50درصد سرمایه سرمایه‌گذاران مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و در حالت مشارکت با تولیدکننده داخلی درصد معافیت بیشتر می‌شود تا با این روش سرمایه و سهم بازار بین‌المللی به سمت داخل انتقال پیدا کند و از سوی دیگر معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و محروم بازنگری و اصلاح شده است. وی با اشاره به افزایش معافیت حقوق کارکنان و همسان‌سازی نرخ مالیات بخش خصوصی و دولتی، گفت: مالیات بخش خصوصی تا 35 درصد بود در صورتی که بخش دولتی مالیات کمتری را پرداخت می‌کرد و از سوی دیگر در این زمینه شاهد تخلفات فراوان از جمله فرار مالیاتی بالایی بودیم بنابراین امیدواریم با طرح همسان‌سازی نرخ مالیات برای بخش خصوصی و دولتی شاهد کاهش فرار مالیاتی باشیم. محمدی در مورد استرداد حقوق ورودی برای صادرکننده‌ها، گفت: قرار شد این حقوق از محل درآمدهای جاری گمرک پرداخت شود. وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوعی که مغفول‌مانده احصای بدهی‌های دولت است که باید واحدی برای آن در نظر گرفته شود،
البته بعد از مشخص شدن بدهی‌ها، پرداخت و تسویه آن حائز اهمیت است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اوراق تسویه خزانه به تازگی در ادبیات مطرح شده و این امر در قانون رفع موانع تولید آمده است، اضافه کرد: اوراق تسویه خزانه کمک می‌کند که بدهی اقتصاد را پرداخت کنیم و متاسفانه تاکنون از ابزار بدهی برای کنترل اقتصاد استفاده نکرده‌ایم. وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت این اجازه را پیدا کرده است که هر سال به میزان مابه‌التفاوت بدهی خود به بخش خصوصی اوراق صکوک اجاره منتشر کند بنابراین از این طریق طلب و بدهی‌های بخش خصوصی با ورقه تسویه خزانه امکان‌پذیر می‌شود.
تامین نقدینگی با افزایش ضریب فزاینده
محمدی در مورد سیاست‌های پولی و ارزی دولت نیز گفت: ضریب فزاینده از 5.27 در اسفند ماه سال 92 به 5.95 در آذر افزایش پیدا کرده است که این رقم عمق مالی را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند تامین مالی مورد نیاز اقتصاد به جای افزایش پایه پولی، از طریق افزایش ضریب فزاینده باشد. بنابراین افزایش عمق مالی با نظام بانکی نسبت به شیوه‌های دیگر سبب می‌شود سرمایه‌ها به سمت تولید سوق پیدا کند. وی با بیان اینکه حداقل نرخ ذخیره قانونی 10 درصد است و کمتر از آن امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را از 11.8 درصد در خرداد ماه 93 به 11.4 درصد رسانده است که با چنین اقدامی حرکتی به سمت تولید و رونق اقتصاد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در برخی کشورها به جای ذخیره قانونی از ذخیره اقتصادی استفاده می‌شود و سپرده ذخیره قانونی برخی کشورها به صفر، 5 و 2.5 درصد رسیده است اما این نرخ در ایران همچنان 10 درصد است. وی با اشاره به اینکه بانکداری جهانی به سمت دوری از شعبه‌داری است، اضافه کرد: بانک باید نقش واسطه مالی و واسطه وجوه را بر عهده داشته باشد و تسهیلات ارائه دهد و بنگاه‌داری بانک‌ها قابل دفاع نیست. محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر 59.5 درصد از تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی تخصیص پیدا کرده و در این زمینه به هدف مورد نظر دست یافته‌ایم، افزود: قرار بود 280 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند که این رقم در سال گذشته به 236 هزار میلیارد تومان رسید و از سوی دیگر در 10 ماهه نخست سال جاری 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به 320 هزار میلیارد تومان برسد. وی با مهم خواندن موضوع سرمایه در گردش، اضافه کرد: از آنجا که ایجاد ظرفیت جدید زمان‌بر و نیازمند هزینه است بنابراین هدف را فعال کردن
ظرفیت‌های بلااستفاده از طریق افزایش سرمایه در گردش و نقدینگی قرار دادیم.
واردات 4 برابر شده اما GDP نه
محمدرضا رفعتی کارشناس اقتصادی نیز در ادامه نشست با اشاره به اینکه 15 سال پیش واردات کشور 18 میلیارد دلار بود و سال گذشته این رقم به بیش از 70 میلیارد دلار رسید، گفت: چرا وارداتی که بیش از 60 درصد آن کالاهای واسطه‌یی، 15 درصد سرمایه‌یی و 10 درصد کالای مصرفی است، چهاربرابر شده اما تولید ناخالص داخلی کمتر از 2 برابر رشد داشته است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به طراحی بسته‌یی با عنوان خروج غیرتورمی از رکود گفت: در درجه نخست باید بررسی کنیم چه عواملی سبب رکود و تورم در اقتصاد شده است؟
رفعتی با تاکید بر اینکه نرخ ارز نباید هنگام افزایش تورم تثبیت شود، اضافه کرد: در دهه 80 با سیل واردات، نتوانستیم تورم را کنترل کنیم زیرا در ایجاد تناسب بین نرخ بهره و نرخ تورم موفق نبودیم. همین امر سبب شد سرمایه‌ها به جای اینکه به سمت تولید یا بانک‌ها سوق پیدا کند به بازار مسکن و طلا بروند که تشدید‌کننده معضل تورم بود. وی با بیان اینکه اوایل طرح هدفمندی یارانه مسوولان اصرار بر کاهش نرخ بهره داشتند، گفت: هدفمندی یارانه‌ها یک شوک تورمی است بنابراین در این هنگام باید نرخ بهره بالا رود تا مردم پول‌هایشان را به بانک‌ها بیاورند اما عکس این عمل انجام شد هر چند این روند بعدها اصلاح شد. این کارشناس اقتصادی همچنین به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: در شرایط تحریم نباید قیمت‌ها را رها کرد اما سال‌های گذشته شاهد بودیم که چه اتفاقی برای قیمت محصولات پتروشیمی و مس رخ داد. وی با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست‌های کلان را اصلاح کند، اضافه کرد: در تخصیص منابع دقت کنیم زیرا در حال حاضر چندین هزار طرح ناتمام در کشور وجود دارد که هر ساله به تعداد آنها اضافه می‌شود بنابراین باید تسهیلات به طرح‌هایی داده شود که زود تمام
می‌شود. بنابراین اگر طرح‌های عمرانی زودتر به بهره‌برداری برسند، خروج از رکود به درستی تحقق می‌یابد. وی ادامه داد: اینکه می‌گویند نقدینگی یا سرمایه در گردش نیست، باید پرسید اگر نقدینگی نیست این همه شعبات بانکی به چه مشغولند و این مقدار سپرده در کجا به کار گرفته می‌شود؟ بنابراین پول وجود دارد اما درست تخصیص پیدا نمی‌کند و بیشتر از اینکه به بخش تولید داده شود به بخش خدمات اختصاص پیدا می‌کند. وی به نظام ناکارآمد نرخ بهره اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد است بنابراین دلیلی ندارد نرخ سود بانکی 27 درصد باشد، در این کشور هیچ‌وقت نرخ واقعی بهره 10 درصد نبوده است. پس این امر سرکوب شدیدی برای سرمایه‌گذاری به همراه دارد.
تعرفه ترجیحی منسوجات با ترکیه
رفعتی ادامه داد: در سیاست تجاری هم اخیرا با ترکیه موافقتنامه تعرفه ترجیحی تنظیم شده است، که این تعرفه در شب عید آن هم در زمینه منسوجات صورت گرفته و ترکیه هم به سرعت نمایشگاه در ایران برگزار کرد. اما با عراق، بیروت، لبنان و ارمنستان تجارت آزاد نمی‌کنیم. وی افزود: معضل دیگری که با آن روبه‌رو هستیم 20 میلیارد دلار قاچاق کالاهای مصرفی است و معضل دیگر واردات بی‌رویه است به عنوان مثال تاکنون 360 هزار خودرو ثبت سفارش شده است. با توجه به وضعیت کشور، این تعداد خودرو با چه ارزی وارد کشور می‌شود؟
