نصرا... محمد حسین فلاح
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران
بخش‌های بزرگی از بسته سیاست‌های حمایتی دولت برای خروج از رکود را می‌توان به‌راستی چکیده خواسته‌های فعالان بخش خصوصی و مطالعات کارشناسی تشکل‌ها دانست که در سه دهه برای اجرای آن تاکید بر آن داشته‌اند. نخست باید این درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی کشور را تبریک گفت. اینک زمان کار مشترک این هر دو برای برچیدن سنگ‌های بزرگی است که راه توسعه فضای کسب‌وکار کشور را سخت ناهموار کرده است.
به یاد داشته باشیم که دولت محترم در 100روز نخست کار خویش با صدور دو بخشنامه پر بار تلاشی بی‌سابقه حداقل در سه دهه اخیر برای رفع پاره‌یی از موانع تولید داشت که بخش‌های بسیاری از آن در عمل به اجرا در نیامد و عوامل اجرایی در عملیاتی کردن آن مقاومت از خود نشان دادند. پس از آن نیز رکود بازار صنایع با وجود برخی تحرکات که در صنایع بزرگ و وابسته شاهد آن هستیم، بر جا ماند و در بسیاری صنایع کوچک و متوسط بیشتر هم شد. تحرک محدود پیش آمده را هم می‌توان به نتایج روانی و محرک‌های مقطعی ناشی از تغییر دولت به‌ویژه امید آفریده شده در اثر تغییر سیاست خارجی پیوند داد. افزایش سخت‌گیری‌ها، کند کاری و کاغذ بازی که در ادارات مختلف چون ثبت شرکت‌ها، دوایر مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک‌ها و حتی در صدور کارت بازرگانی شاهد آن هستیم نشان داد که باور مدیران ارشد اقتصادی دولت به لایه‌های پایین‌تر و به‌ویژه کارشناسان نهادها که در تماس مستقیم با مردم هستند انتقال نیافته است. پس می‌توان گفت که مقدمه اجرایی کردن اهداف والای دولت در خروج از رکود به مهارت او در انتقال این خواسته به سطوح مدیریت‌های پایین‌تر و کارکنان و کارشناسان
نهادها بستگی تام دارد. برای بیشینه کردن نتایج اجرای بسته لازم است در این راستا از همه ابزار اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و تشویق بهره گرفت. به‌عنوان یک سیاست مدیریتی پیشنهاد می‌شود موفقیت این سیاست‌ها با درآمد لایه‌های کارشناسی پیوند بخورد.
در بخش سیاست‌های بهبود کسب‌وکار، ردیف 2-19 سخن از افزایش بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی که زیرشاخص‌های کسب‌وکار مرتبط با آنها بهبود می‌یابد شده است. اینکه سازوکار‌های نظام هماهنگ حقوق و مزایای کارکنان دولت تا چه میزان امکان مانور برای پرداخت بیشتر به کارکنان دلسوز را با استفاده از منابع بودجه‌یی می‌دهد خود احتیاج به بررسی دارد. بنابراین سیاست مزبور خوب است لیکن با توجه به گستردگی فساد اداری و از بین رفتن زشتی آن در بسیاری از سطوح، ضروری است که با سیاست‌های انگیزشی درست به رویارویی این پدیده ناخجسته رفت. سود رسانی به کارکنان خادم که به جای کسب درآمد شخصی با استفاده از قدرت عمومی، با دلسوزی به بهبود شاخص‌های کسب‌وکار کمک می‌کنند، یک ابزار انگیزشی درست است.
مقدمه دیگری که برای اجرای سیاست‌ها ضروری است، بالا بردن حساسیت‌های ملی در مورد مبارزه با ناهنجاری‌های اداری و فساد است. باور اینکه با تغییر در اهرم‌های سیاستی، خروجی مطلوب به‌دست خواهد آمد، تنها در حالتی که اندام‌های ماشین اداری کشور از سلامت برخوردار باشند، باوری درست است. چون فعالان صنعتی می‌دانند که بخش‌های کارشناسی در نهاد‌های اقتصادی آلودگی و خرابی بسیار دارند، داشتن سیاست‌های مبارزه با فساد را از مقدمات ضروری موفقیت سیاست‌های خروج از رکود می‌دانند. در بند سوم از مقدمه عمومی بسته سیاستی، اشاره به این شده است که «نباید از بسته انتظار جامعیت داشت». این بیان نه در اشاره به بالا بودن سطح فساد بلکه در اشاره به اعلام نشدن سیاست در بخش‌های دیگر است. اما در ادامه نوید داده شده است که در بخش‌های دیگر برنامه‌های قطعی به موازات برنامه خروج از رکود در جریان است. به نظر نگارنده آثار فساد اداری به حدی خطرناک و خنثی‌کننده اندیشه‌های سازنده است که سیاست بهبود محیط کسب‌وکار بدون توجه به آن عقیم خواهد ماند. این خطر آن اهمیت را دارد که در بخش سیاست‌های بهبود کسب‌وکار سیاست‌هایی برای آن پیشنهاد شود. علت این تاکید از یکسو
عمق و گستره موضوع و عبور شتابزده، هراس‌آلود و کم‌تامل مسوولان از آن و از سوی دیگر موجود بودن بسیاری از ابزار مبارزه موثر با فساد در نهاد‌های تحت سرپرستی دولت است.
مقدمه دیگر که برای موفقیت اجرای سیاست‌ها ضروریست؛ جسارت اجرایی کردن و برخورد با مانع‌تراشی‌های اجرایی است. در گذشته شاهد آن بودیم که عدم ابلاغ و پس از آن عدم اجرای قانون با واکنشی مواجه نبود. این بیماری به‌تدریج از سطوح بالای مدیریت کشور به سطوح پایین انتقال یافت و نهادینه شد. رفتگران بسیاری را دیده‌ایم خاک و خاشاکی را که خود روفته‌اند در جوی آب یا در شبکه‌های فاضلاب می‌ریزند. رفتار آنها گویای نهادینه شدن عدم رعایت مقرراتی است که خود ایشان مامور به رعایت و نظارت بر اجرای آنند. گویا پیوندی بین تدوین قانون و اجرای آن در ساختار قوا پیش‌بینی نشده است. وجه دیگر این سوءرفتار عمومی، گرفته شدن جسارت استفاده از حقوق قانونی توسط مدیران و کارشناسانی است که از پاسخگویی و نظارت‌های بی‌تناسب نگرانند و دست به سیاه و سفید نمی‌زنند تا لکه‌یی به دامان آنها ننشیند. آنها جایگاه‌هایی را اشغال کرده‌اند که برای اجرای سیاست‌های تغییر در فضای کسب‌وکار باید به اشخاصی با قدرت تصمیم‌گیری و پاسخگویی واگذار شود. رعبی که جناح‌های سیاسی با حملات نادرست به یکدیگر ایجاد می‌کنند اینگونه چیدمان نادرست از نیروهای اجرایی را باعث می‌شود. در
واقع این حاصل جفای نیروهای سیاسی مخالف و غیرمنصف دولت به مردم کشور است. همه مدیران ارشد اقتصادی دولت باید جسورانه آماده اجرایی کردن درک و باورهای خود بشوند. نمی‌توان راه خلاصی از این نقیصه را در بسته‌یی سیاستی از نوع بسته پیشنهادی گنجانید. لیکن در حد یک الزام عمومی برای دستیابی به نتیجه مطلوب و یک هشدار، باید به آن اشاره کرد. با وجود آنکه در بسته به‌صورتی بسیار دقیق موارد نیازمند ایجاد هماهنگی بین قوای مجلس و دولت برای طراحی و تصویب قانون مشخص شده و به 29مورد می‌رسد، لیکن برای آنکه آثار حداکثری اجرای بسته را شاهد باشیم، گفتمان بخش‌های مختلف در سه قوه و نیروهای انتظامی و آن بخش‌هایی که از نظر اقتصادی دور از دسترس مستقیم دولت هستند به‌عنوان مقدمه‌یی دیگر ضروری است. انتظار این نیست که به سیاست‌های روشنی برای اطمینان از هماهنگی بین قوا و نهاد‌های نظارتی، اقتصادی و اجتماعی در بسته اشاره شود، بلکه هدف آن است که دوستان خود در دولت را به ضروت حفظ تعادل و ایجاد مفاهمه برای اجرایی کردن موفق بسته هشدار داده باشیم. به بیان دیگر در گامی مقدماتی کاری ریشه‌یی برای هم‌رای و همراه کردن قوه قضاییه و قوه مقننه ضروری
می‌نماید.
باید اذعان کرد که بسیاری از نمایندگان محترم از مدت‌ها قبل و در دوره حرکت‌های بدون مطالعه دولت دهم، بارها برای حمایت از صنعت وارد صحنه شدند و در قالب قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های گوناگون که بعدا رنگ قانونی به خود گرفت سعی کردند دولت وقت را به سوی حمایت از صنعت سوق دهند. آن گروه از نمایندگان از مدت‌ها پیش‌تر، حقایق تلخ فضای کسب‌وکار را زودتر از کارگزاران دولت وقت درک کرده بودند چراکه آنها با توده مردم تماس بیشتری داشته‌اند. بسیاری خود دست در کار تولید و تجارت داشته و با پوست و گوشت خود موانع توسعه اقتصادی و صنعتی را لمس کرده‌اند. تلاش امنای تشکل‌های صنعتی در روشن کردن ذهنیت ایشان نیز نقشی ویژه داشت. در آن سال‌ها که پخش کردن و بخشش منابع ملی بدون تاثیر‌گذاری بر تولید، سیاست جاری دولت بود این نمایندگان بودند که سعی داشتند به‌گونه‌یی به کمک بخش خصوصی کشور بروند یا نظرات آن را در بهبود شرایط اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های ناظر بر فضای کسب‌وکار وارد کنند. نمونه خوب آن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که مدت‌ها در دولت به آن بی‌توجهی شد، یا قانون هدفمندی که در مرحله تصویب آن در مجلس، خیری برای صنایع متصور بود اما به
حالتی مثله شده به اجرا در آمد به‌گونه‌یی که فقط هزینه‌ها را افزایش داد و قدرت رقابت را از ایشان به سود واردات گرفت. اما در این مرحله به نظر نمی‌رسد دولت یازدهم در دستیابی به الگوی اقتصادی خود با مجلس شورای اسلامی و این گروه از نمایندگان محترم کشمکشی جدی داشته باشد. البته رفت و آمد لوایح حمایت از تولید و پیشنهاد‌های بعضا پرشور و احساس بدون توجه به تلف شدن زمان زیبنده نیاز‌های عاجل صنعتگران نیست و پیشنهاد می‌شود تعجیل در رفع نواقص قانونی مورد عنایت قرار گیرد.
در بند 2-3 بسته سیاستی به ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی کسب‌وکار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات اشاره شده است. سیاست ارتباط با ذی‌نفعان واقعی از بهترین روش‌های دریافت بازخورد از محیط و بهبود مستمر عملکرد‌هاست. طبعا ارتباط ساختار یافته به‌دلیل پالایش نقطه‌نظر‌های فردی و دستیابی به نتیجه‌یی عمومی‌تر بهتر از ارتباط با تک‌تک فعالان صنعتی است که ممکن است منافع فردی ایشان مانع از انعکاس درست مشکلات شود. در این صورت سیاست ارتباط منظم با تشکل‌های صنفی و کارفرمایی یا ارتباط با برگزیدگان صنایع و پیشه‌های گوناگون سیاستی عملی‌تر و بالغ‌تر است. در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم سازوکار مشابهی برای ارتباط دولت با فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده است که اجرای آن توصیه می‌شود. ایرادی که به قانون مزبور وارد بود، عدم ثبت همه تشکل‌های صنعتی و حرفه‌یی در اتاق بازرگانی است. در بسته سیاستی با تسامح یا از سر آگاهی به پیوند با فعالان اقتصادی اشاره شده است. به هر صورت این پیوند اسباب خیر و برکت خواهد بود و همان‌گونه که تا به حال هم در این دولت کم و بیش شاهد آن هستیم، برای اجرای موفق سیاست‌های اعلام شده، لازم است سازوکار پیوند گسترده با فعالان و تشکل‌ها طراحی و در همه نهاد‌های مرتبط با کسب‌وکار به اجرا در‌آید.
