وزیرصنعت، معدن وتجارت از تصویب طرحی در هیات دولت برای ارایه تسهیلات ویژه به صنایع کوچک خبر داد و گفت: این طرح برای اجرا به زودی به نظام بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایرنا محمدرضا نعمتزاده روز سهشنبه درحاشیه مراسم امضای تفاهمنامه اعمال نظارت یکپارچه بر امور فرهنگی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور بین سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: درلایحه حمایت از تولید اولویت این وزارتخانه با واحدها و صنایع کوچک است که باید توجه ویژه به آنها داشت. وی درخصوص اینکه در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود به واحدهای کوچک و متوسط توجهی نشده است، اظهار کرد: دراین بسته قید بزرگ، متوسط و کوچک برای صنایع درنظر گرفته نشده بلکه واحدهایی که برای خروج از رکود نیازمند کمک توجه ویژه هستند، بیش از واحدهای دیگر در اولویت قراردارند. نعمتزاده ادامه داد: تهیه و تدوین طرح ارایه تسهیلات ویژه به صنایع کوچک در این راستا بوده و نشان از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان اولویت این واحدها را مد نظر دارد. وی اضافهکرد: همچنین چندین پیشنهاد مشخص جهت حل مطالبات بانکها از واحدهای کوچک که اغلب دارای مشکل و عدم توان مالی هستند، ارایه شده که امیدواریم به زودی برای اجرا تصویب و ابلاغ شود. وزیرصنعت، معدن و تجارت همچنین از برگزاری چندین جلسه با بانکهای کشور خبر داد و گفت: این جلسات درراستای هماهنگی با نظام بانکی کشور پیرو ابلاغیه اخیردولت و بانک مرکزی برگزار شده تا بیشتر بتوانیم بانکها را درکنار واحدهای صنعتی قراردهیم که دراین زمینه اولویت با واحدهای کوچک است. نعمتزاده درخصوص همراستایی لایحه حمایت از تولید با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این لایحه بهطور قطع در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قراردارد اما شامل همه موارد نخواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاستهای ابلاغی یک سیاست کلی است و همه دستگاهها مشغول تهیه و تدوین برنامههای عملیاتی آن هستند که این وزارتخانه نیز آن را تهیه کرده و در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است. نعمتزاده اضافه کرد: لایحه حمایت تولید به معنای اجرایی کردن صرف سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست بلکه درجهت رفع موانع تولید و خروج از رکود بوده که نتیجه آن در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی قراردارد. وی با بیان اینکه درحال بررسی جزییات برنامهها برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستیم، گفت: بخشی از این برنامهها درقالب لایحه به مجلس ارایه شد و بخش دیگری از این موارد نیز نیاز به لایحه ندارد و قوانین موجود کفایت میکند فقط باید در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.