رضا کاظمی تکلیمی مشهور است صلح پایدار بدون برقراری عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون استقرار و نهادینه کردن بیمه‌های اجتماعی میسر نخواهد بود. واقعیت این است که مخترع و خالق بیمه با رویکرد فعلی، ایرانیان نبوده‌اند. مبانی و اصول آن عاریه گرفته از دنیای صنعتی است ولی چارچوب، تعاریف و مفاهیم و استانداردهای آن مورد پذیرش و استقبال فقهای شیعه قرار گرفته و مهر تایید پای آن زده شده است. صنعت بیمه، اعم از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های تجاری و بازرگانی مبتنی و مقدم بر اصولی است که همه ذی‌نفعان باید آن را بپذیرند.
کار بیمه‌گری براساس یک قرارداد است که هر یک از طرفین «بیمه‌گر» و «بیمه‌شونده» باید بر اجرای آن پایبند باشند و انجام تعهدات موکول به ایفای تعهدات طرفین است.
هر اتفاقی که خارج از این چارچوب رخ دهد، می‌تواند پیامدها و اثرات اجتماعی و اقتصادی را برای هر یک از ذی‌نفعان رقم بزند. مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها براساس اصول و چارچوب آن طراحی و ابلاغ می‌شوند و این سنگ‌بنای صنعت بیمه و پیمان‌نامه و عهدنامه طرفین است که تخطی از آن جایز نیست.
بیمه در جهت توسعه، رفاه، امنیت‌خاطر و عدالت اجتماعی جامعه و به نوعی حمایت از همه افراد ساکن کشور در برابر رخدادهای اجتماعی، اقتصادی و مخاطرات غیرمترقبه است. تصریح اصل 29 قانون اساسی برای بهره‌مندی از تامین اجتماعی از لحاظ بازنشستگی، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، پیری، بیکاری، حوادث و سوانح و همچنین ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه، حق همگانی آحاد جامعه است.
سازمان‌های بیمه‌یی و صنعت بیمه باید براساس اصل حرفه‌یی‌گری که مبتنی‌بر محاسبات بیمه‌گری است، انجام وظیفه کنند. مصوبات غیرحرفه‌یی یا نفوذ عناصر سیاسی، نظام بیمه‌یی را تضعیف و موجب هدررفتن منابع آن که رویکرد بین‌النسلی دارد، می‌شود. به چالش کشیدن منابع و منافع بیمه‌گزاران در واقع تعدی و دست‌درازی به حق‌الناس است. زیرا بیمه‌ها کارکرد بین‌النسلی دارند و علائم و چراغ خطر ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌یی، از جمله صندوق بازنشستگی شرکت فولاد، هواپیمایی هما، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه نیروهای مسلح و صندوق تامین اجتماعی روشن شده است و صنعت بیمه بازرگانی، خصوصا در رشته بیمه و شخص ثالث از سال 1388 پرچم خطر را بالا برده‌اند.
صندوق‌های بیمه‌یی، ازجمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، صندوق بیمه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بیمه‌یی وابسته به دستگاه‌های اجرایی قریب 20میلیون شاغل و بازنشسته را تحت پوشش خود قرار داده‌اند که با افراد تحت تکفل، قریب 70میلیون نفر تحت پوشش نظام بیمه‌گری هستند و از سوی دیگر، صنعت بیمه در حوزه تجاری و بازرگانی با 100هزار شاغل به 13میلیون نفر بیمه تکمیلی درمان، 17میلیون نفر بیمه شخص ثالث، 12میلیون نفر سایر بیمه‌نامه‌ها و در مجموع با صدور 42میلیون بیمه‌نامه در راستای امنیت خاطر مردم، گام‌های آرامش‌بخشی را مدیریت می‌کنند و سالانه قریب 20هزار کشته و 100هزار خانواده مجروح را التیام‌بخش هستند.
در ایران شرایط مداخله در امور بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی با رویکرد غیرحرفه‌یی و سیاسی توسط دولتیان و مجلسیان، یعنی کوبیدن میخ بر تابوت عدالت اجتماعی میان مشترکین است.
روش‌های مداخله‌گرایانه می‌تواند ذی‌نفعان را بی‌اعتماد، مدیران و کارکنان شاغل را ناراضی و منفعل و کشور را دچار بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کند. آمارها نشان می‌دهد که صاحبان خودرو 17میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث را از بیمه‌های فعال کشور خریداری کرده‌اند. طبیعی است هر حادثه ناگواری که برای این جامعه تحت پوشش رقم زده شود، می‌تواند افراد تحت تکفل، بستگان، اقربا و جامعه شهروندی را متاثر یا ناراضی کند.
مداخله منفی یا غیرعلمی هر یک از قوای سه‌گانه در حوزه منابع یا مصارف صنعت بیمه می‌تواند تاثیرات فراوانی را در میان اهالی این صنعت ریسک‌پذیر ایجاد کند. مدیران صنعت بیمه، اعم از هیات امنا، مدیرعامل، هیات‌مدیره و سهامداران عمده و خرده باید بتوانند با ایجاد مکانیسم‌های مختلف ریسکی، ازجمله نظام پاداش و طبقه‌بندی هر یک از ذی‌نفعان، هزینه ریسک را برای خطرسازان و پرخطران افزایش دهند تا آن دسته از خریداران بیمه‌نامه پرخطر را متنبه و همانند سایر ذی‌نفعان درجهت کاهش ریسک اقدام کنند. صنعت بیمه متعهد است که امروز پول بگیرد تا تعهد چند دهه آتی خویش را پاسخگو باشد. به چالش کشیدن اصول بیمه‌یی، یعنی سوق‌دادن منابع بیمه‌ها به سمت ورشکستگی است. اگر این روند مداخله‌جویانه و غیرحرفه‌یی مهار نشود، باید کم‌کم علایم ورشکستگی را از نبض حیاتی آن، یعنی افول منابع رویت کرد.
بحران پیشی‌گرفتن مصارف برمنابع، صندوق‌های بیمه‌یی قدیمی و کهنسال را با کسری منابع روبه‌رو و عملاً اداره صندوق‌ها را دچار سکته کرده و ناگزیر برای پیشگیری از بحران‌های اجتماعی، منابع کمکی و عاریه‌یی از شیر نفت به فریاد این صندوق‌ها رسیده است. متداول‌ترین روش‌ها برای مقابله با کسری بودجه صندوق‌ها، چه‌بسا افزایش حق بیمه سهم مستخدم، کارفرما یا کمک مالی از بودجه عمومی دولت که باید صرف رونق اقتصادی، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های کشور شود یا کاهش در میزان ارایه مزایای مستمری‌بگیران، افزایش سن بازنشستگی و همچنین افزایش‌نیافتن حقوق بازنشستگی یا مستمری به تناسب نرخ تورم سالانه کشور است که اجرای هر یک از آنان، تبعات ویژه خویش را خواهد داشت. ایجاد تکالیف و تعهدات خارج از چارچوب منطقی و موازین علمی در یک دهه گذشته توسط دولت و مجلس برعهده سازمان‌های بیمه‌یی، تصمیمات سطحی‌نگر در حل مسایل بیمه‌یی و انتصاب‌های سفارشی، سیاسی و غیرحرفه‌یی از آفات و تهدیدات جدی در صندوق‌های بیمه‌یی و بیمه‌های تجاری و بازرگانی بوده است.
مداخله سیاسی در صندوق‌ها جدی است. برای نجات بیمه باید ریسک مداخله سیاسی را حذف یا کاهش داد و امکان ایجاد یک نظام بیمه‌یی در بخش دولتی که تا حد زیادی به دور از مداخلات سیاسی است را طراحی کرد. تجربه ورشکستگی صندوق معذوریت بیمه جهاد کشاورزی و ادغام آن در دی سال 1391 نشان داد که صندوق‌های بیمه‌یی در قبال تصمیمات خلق‌الساعه و به ظاهر انقلابی و دلسوزانه بسیار آسیب‌پذیر هستند. افول و کاهش بازدهی دارایی‌های ذی‌نفعان در صندوق‌های بیمه‌یی به لحاظ متغیرهای تاثیرگذار، ازجمله پس‌لرزه‌های اقتصادی و تحریم‌های ناجوانمردانه و سیاست‌های غیرحرفه‌یی، مشروعیت صندوق‌ها و طبعاً دولت را زیرسوال می‌برد. دو عامل می‌تواند سبب جوانمرگی صندوق‌های جوان و ورشکستگی صندوق‌های کهنسال و همچنین صنعت بیمه‌های تجاری شود. اول تحمیل و انتصاب مدیران غیرحرفه‌یی، سیاسی، ناکارآمد و بدون دغدغه و دوم مداخله غیرعلمی دولتیان و مجلسیان.
مجلس به جای تصویب طرح‌های دوفوریتی، خلق‌الساعه و بدون کارشناسی، تکلیف دارد با اجرای اصل 29 قانون اساسی راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه که بالغ بر 63000 روستای کشور و همچنین کشاورزان غیرساکن و عشایر غیور و همچنین شهرنشینان فاقد بیمه بازنشستگی پایه را تصویب کند و در حیطه وظایف قانونی خود، ریسک‌های ناشی از عدم ضریب نفوذ بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت ولی‌نعمتان جامعه را مدیریت و نظارت کند. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هر روز با طرح‌های غیربیمه‌یی و نوعا حمایتی و امدادی خویش، رعشه بر تن رنجور صندوق‌های بیمه‌یی می‌اندازند.
صندوق تازه‌روییده و نوپای کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور که در سال 1348 نخستین‌بار به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و عملا تا سال 1383 ناکام مانده بود، تحمل توفان سنگین بار مالی ایجاد شده مجلس شورای اسلامی را ندارد. به چالش کشیدن منابع صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر منجر به ورشکستگی می‌شود. صندوق‌های بیمه اجتماعی باید غیرسیاسی مدیریت و اداره شوند. صنعتی که ریسک می‌پذیرد، طبع محافظه‌کاری دارد.
بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی باید پیام‌آور امنیت، آرامش و عدالت بین بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان خویش باشند. بیمه‌شدگان دغدغه آینده، بازنشستگی، ازکارافتادگی و سلامتی خویش و عایله تحت تکفل خود را دارند. اگر دغدغه‌های جامعه کاهش یابد، جامعه با نشاط و شاداب می‌ماند و از پرخاشگری فاصله می‌گیرد. فرصت دهید مدیران بیمه‌یی براساس اصول و مبانی حرفه‌یی در این کارزار سخت مدافع عدالت در تامین حقوق ذی‌نفعان بدون کم و کاست باشند.
