معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تفسیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی را در زمره مراجعی دانست که باید در زمان صدور یا تمدید کارت بازرگانی از متقاضیان مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند. امیدوار رضایی در پاسخ به نامه استعلام یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که عبارت «و سایر مراجع» که در ماده 37 قانون آورده شده مشمول تمامی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ازجمله اتاق‌های بازرگانی می‌شود. رضایی این نامه را در پاسخ به نامه رییس اتاق تهران در پیگیری گلایه و اعتراض فعالان بخش خصوصی نسبت به بروکراسی سنگین دریافت مفاصاحساب بیمه برای صدور و تمدید کارت بازرگانی نوشت. آل‌اسحاق در نامه‌یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت از او خواسته بود تا نسبت به رفع تردید فعالان بخش خصوصی از ماده 37 قانون بیمه تامین اجتماعی از مجلس استعلام بگیرد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند اتاق بازرگانی مامور وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیست و در این رابطه هیچ تکلیف قانونی برعهده اتاق بازرگانی نیست.
یکی از مدارکی که هم‌اکنون برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی دریافت می‌شود، مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی است. مدرکی که اخذ آن از سازمان تامین اجتماعی آنقدر کار را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دشوار کرده که همواره در جلسات مختلف از روند سنگین و طولانی بررسی سوابق توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی و در نتیجه به تعویق افتادن صدور یا تمدید اعتبار کارت بازرگانی گلایه می‌کنند. در همین رابطه بود که یحیی آل‌اسحاق طی نامه‌یی به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که در ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشاره‌یی به نام اتاق‌های بازرگانی برای دریافت مفاصاحساب بیمه نشده است و باتوجه به اعتراض فعالان بخش خصوصی و تشخیص اخذ این مدرک در اتاق به‌عنوان مانعی بر سر راه بهبود فضای کسب‌وکار، تکلیف اتاق بازرگانی محل تردید قرار گرفته است.
