معاون پارلمانی رییسجمهوری بااشاره به اینکه خرید خدمت بهعنوان راهکاری برای کوچک کردن دولت در بودجه سال94 موردتوجه قرار گرفته، گفت: دولت در سایر زمینهها باید بهجای بودجههای سنتی بودجه عملیاتی ببندد، به این معنا که خرید خدمت کند. ما این کار را شروع کردهایم. در سال گذشته این خرید خدمت در نیم درصد مدارس انجام شده که امسال هم 5 درصد پیشبینی کردهایم. مجید انصاری درباره کمیت و کیفیت قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما قانون کم نداریم بلکه این قوانین تنقیح شده و منسجم نیست یعنی تناقض قانونی وجود دارد، بنابراین حجم قوانین نامنسجم موجب شده گریزگاههایی برای مفسدان و مجرمان بهوجود بیاید. برخی از این قوانین باید اصلاح شود. وی با تاکید بر اینکه شعار سیاست اصل44 مبنی بر واگذاری فعالیتهای غیرضرور میتوانست راهگشا باشد، درباره انحراف این سیاست گفت: این سیاست معیوب انجام شد، بیشتر نهادها بهجای خصوصیسازی «خصولتی» شده و دستگاه رسمی دولتی به شبه دولتی تغییر شکل داده است، حتی به نهادهای نظامی و غیرنظامی نظارتی نمیشود، بنابراین اگر این سیاست انجام نمیشد بهتر بود، چراکه حداقل میتوانست به مجلس رفته و نظارت
نمایندگان و سوال آنها را در پی داشته باشد. وی به بحث کوچک شدن دولت و به تعبیری دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود: دستگاهها در امور غیرضرور باید متوقف شود. واگذاریها به بخش خصوصی باید واقعی باشد تا این بخش توانمند شود.