رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: يكي از اقدامات مهم براي بهينه‌سازي ابزارهاي مالي در آموزش عالي اين است كه تكاليف دولت در زمينه تربيت نيروي انساني براساس اصل 30 قانون اساسي، مشخص و تعيين شود.
بابك نگاهداري در همايش «نقش دولت در تأمين مالي آموزش عالي، ضرورت اجرايي‌سازي اصل سي‌ام قانون اساسي» كه امروز (چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲) در مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد با اشاره به اينكه نظام آموزش عالي كشور در سال‌هاي گذشته با چالش‌هايي روبرو بوده، گفت: آموزش عالي نقش مهمي براي حل مسائل كشور دارد اما چالشي كه اين نظام آموزشي در سال‌هاي اخير با آن مواجه بوده، اين است كه دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند انتظارات كشور را برآورده كنند. وي بيان كرد: به نظر مي‌رسد كه آموزش عالي كشور آنچنان كه بايد و شايد، مبتني بر نيازهاي اساسي كشور جهت‌دهي نشده و از سوي ديگر نياز است كه آموزش عالي همزمان با تحولات نظام آموزشي در دنيا، به روز رساني شود تا همسو و هم راستا با تحولات جهاني، نيروي انساني با كيفيت و متخصص تربيت كند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از ابزارها براي اصلاح رويكرد آموزش عالي را، تأمين مالي دانشگاه‌ها و پژوهشكده‌ها دانست و افزود: اصل سي‌ام قانون اساسي كشور بر گسترش وسايل آموزش عالي رايگان تا حد خودكفايي تأكيد دارد و به اينگونه ماموريت و نقش نظام آموزش عالي در قانون اساسي تعيين شده است. وي با بيان اينكه در مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش‌هايي پيرامون اين نقش آموزش عالي و چالش‌هاي آن تدوين شده، گفت: در اين گزارش‌ها تلاش كرده‌ايم مفهوم «سرحد خودكفايي» را واكاوي كنيم و موانع عدم تحقق و پياده‌سازي اين اصل تاكنون را مورد بررسي قرار دهيم. نگاهداري گفت: با تمركز بر اصل سي‌ام قانون اساسي متوجه مي‌شويم كه اين اصل تأكيد بر تربيت نيروي انساني متخصص به عنوان ماموريت اصلي نظام آموزش عالي دارد؛ يعني كل مفهوم اين اصل قانون اساسي اين است كه آموزش عالي بايد نيروي متخصص كشور را در راستاي رفع نيازها، فراهم كند. وي با اشاره به تغييرات آموزش عالي در تربيت نيروي انساني از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون، گفت: در ۴۵ سال گذشته تعداد كل دانشجويان كشور حدودا ۱۹ برابر شده و تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت در دانشگاه‌هاي دولتي نيز تا ۶ برابر بيشتر شده است. رشد عضويت بانوان در هيات علمي دانشگاه‌ها تا ۳۰۰ درصد نسبت به مردان بيشتر بوده و تربيت نيروي پزشك رشد ۱۳ برابري داشته است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه بيش از ۱۰ سال از تصويب نقشه جامع علمي كشور مي‌گذرد، گفت: اين نقشه نيز موضوع هدفمندسازي حمايت مالي و هزينه كرد دولت در آموزش عالي را در زمينه افزايش كارآمدي و پاسخگويي به نياز كشور، مورد تأكيد قرار داده است. وي با اشاره به اينكه در نقشه جامع علمي كشور، ابزارهاي حمايت مالي براي جهت‌دهي در آموزش عالي، درنظر گرفته شده، افزود: با اين حال، در صحنه عمل مشاهده مي‌شود كه مسائل آموزش عالي همچنان باقي مانده است. نگاهداري به چالش‌هاي آموزش عالي به ويژه در زمينه كاهش متقاضي در رشته‌هاي علوم پايه اشاره كرد و افزود: هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه در زمينه تربيت نيروي انساني در كارشناسي ارشد رشته‌هاي علوم پايه، در سال ۱۴۰۰، بيش از ۱۳۵ هزار نفر بوده كه باتوجه به جمعيت ۵۷ هزار نفري دانشجويان تحصيلات تكميلي در اين رشته‌ها، مشخص مي‌شود كه ۵۰ درصد در مقطع كارشناسي و ۶۰ درصد در مقطع كارشناسي ارشد از پيش بيني برنامه ششم توسعه براي توسعه علوم پايه، عقب هستيم. وي توضيح داد: به نظر مي‌رسد در هدايت ابزارهاي مالي و مشوق‌هايي كه مي‌تواند در اختيار دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي قرار دهد، موفق نبوده و نتوانسته‌ايم از اين ابزارها در راستاي افزايش تقاضا براي حضور در رشته‌هاي علوم پايه استفاده كنيم. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس ديگر چالش مهم آموزش عالي را وجود فارغ‌التحصيلان بيكار در جامعه دانست و گفت: اينكه گروه زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار داريم، دلالت به سه موضوع دارد؛ اولا اينكه ما بدون توجه به نيازهاي كشور به تربيت دانشجو پرداخته‌ايم. به اين صورت كه در برخي شهرها تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي زياد و در برخي ديگر از شهرها، كمتر است. وي بيان كرد: دومين علت مي‌تواند عدم اولويت‌بندي در تربيت دانشجويان مبتني بر نيازهاي كشور و همچنين ضعف در كيفيت آموزش عالي باشد كه باعث شده تا فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، مهارت لازم براي حضور در چرخه پيشرفت كشور را نداشته باشند. نگاهداري با بيان اينكه عوامل ياد شده، اهميت بهينه‌سازي هزينه‌ها در نظام آموزش عالي را نشان مي‌دهد، افزود: تحولات و فناوري‌هاي نوين در جهان رخ داده كه نه تنها در عرصه آموزش عالي بلكه در همه جهات حكمراني نوين، اثرگذار است. وي سومين چالش نظام آموزش عالي كشورمان را در زمينه بهره‌گيري از تحولات و فناوري‌هاي نوين دانست و گفت: برآوردها نشان مي‌دهد كه تا سال ۲۰۵۰ ميلادي، پيشران همه تحولات در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و همچنين آموزش عالي، علوم و فناوري‌هاي نوين است. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: به نظر مي‌رسد كه دولت‌ها استفاده بهينه از تأمين مالي مناسب براي استفاده از اين فناوري‌هاي نوين در حوزه آموزش عالي را كمتر مورد توجه قرار داده‌اند. اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته، اما با پيشران شدن فناوري‌هاي نوين با استفاده از تأمين مالي و بهينه‌سازي آموزش عالي، هنوز فاصله داريم. وي با بيان اينكه توجه به ابزارهاي مالي نياز به دو اقدام مهم دارد، گفت: يكي از اين اقدامات تعيين تكاليف دولت در زمينه تربيت نيروي انساني متخصص و با كيفيت، مطابق تأكيدات اصل ۳۰ قانون اساسي، است. نگاهداري ادامه داد: اقدام ديگر نيز اين است كه الگو و مدل مشخصي را براي هزينه كرد اعتبارات عمومي در حوزه آموزش عالي براساس اولويت‌ها و نيازهاي كشور ايجاد كنيم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي تأمين مالي، حداكثر استفاده را براي جهت‌گيري‌هاي صحيح در آموزش عالي داشته باشيم.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح كرد
ضرورت تعيين تكاليف دولت براي اجراي اصل 30 قانون اساسي
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: يكي از اقدامات مهم براي بهينه‌سازي ابزارهاي مالي در آموزش عالي اين است كه تكاليف دولت در زمينه تربيت نيروي انساني براساس اصل 30 قانون اساسي، مشخص و تعيين شود.
ارسال نظر
