سنت‌شكني گمرك براي مثبت كردن تراز

رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران از بدعت گمرك در ارزيابي تراز تجاري كشور خبر داد و گفت: گمرك به تازگي آمار صادرات نفتي را هم در كنار صادرات غيرنفتي آورده و اين يك سنت جديد به شمار مي‌آيد زيرا در چهار دهه گذشته ملاك عمل صادرات غيرنفتي بوده است. محمد لاهوتي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از منفي بودن تراز تجاري كشور در سال جاري گفت و توضيح داد: براساس آمار گمرك در 11 ماهه سال 1402، ارزش تجارت خارجي كشور در بخش صادرات حدود 44 ميليارد و 890 ميليون دلار بوده، البته در احتساب اين رقم صادرات نفت و خدمات فني و مهندسي منظور نشده است. وي افزود: در همين حال براساس آمار يادشده ارزش واردات كشور در 11 ماهه امسال به 59 ميليارد دلار رسيده و در نتيجه اينها صادرات غيرنفتي و واردات كشور با 15 ميليارد دلار ناترازي تجاري روبه رو بوده است. لاهوتي تصريح كرد: در يك دهه گذشته اين بزرگ‌ترين تراز منفي شكل گرفته ميان صادرات و واردات كشور بوده است. رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: در چنين شرايطي گمرك به تازگي آمار صادرات نفتي را هم در كنار صادرات غيرنفتي آورده كه اين يك سنت جديد به شمار مي‌آيد. در چهار دهه گذشته به‌طور معمول ملاك عمل صادرات غيرنفتي بوده است اما به هر حال با محاسبه آمار صادرات نفتي تراز تجاري كشور مثبت مي‌شود. وي اضافه كرد: گرچه همه اين درآمدها در مجموع درآمدهاي ارزي كشور به شمار مي‌آيد اما از آنجا كه سياست‌ ما مبتني بر فاصله‌گيري از اقتصاد نفتي بوده آمار صادرات غيرنفتي اهميت بيشتري دارد، با اين حال اما ارزش صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماهه سال 1402 حدود 8.8 درصد كاهش سالانه داشته و آنچه بيشتر سبب‌ساز اين كاهش شده، سياست‌هاي ارزي كشور است كه بر صادرات سايه انداخته است. از جمله اين سياست‌ها موضوع رفع تعهد ارزي در صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي است. نرخ ارز مبادله شده در سامانه نيما در اينگونه كالا به صرفه نيست. لاهوتي يادآور شد: سختگيري‌هايي كه در وضع عوارض و ماليات‌هاي علي‌الحساب در سال جاري صورت گرفت، عوارض صادراتي كه به برخي كالاها تحميل شد، محدود كردن صادركنندگان در فروش ارز آنها به صورت توافقي و ممانعت از روش‌هايي غير از سامانه نيما و مكلف كردن ارز حاصل از صادرات به عرضه شدن در سامانه نيما نيز ديگر عواملي بود كه به كاهش صادرات ايران در سال 1402 دامن زد. رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: ميان سياست‌گذار ارزي و صادركنندگان در زمينه نرخ ارز چالش‌هايي وجود دارد و تا زماني كه سياست‌ را به سمت نزديك شدن نرخ آزاد و نرخ نيما هدايت نكنيم اين چالش‌ها برقرار خواهد بود و هر ساله شاهد كاهش صادرات كشور خواهيم بود آن هم در شرايطي كه نياز به افزايش صادرات داريم. لاهوتي افزود: سياست‌گذار ارزي و سياست‌گذار تجاري بايد در نقطه‌اي بر سر پذيرش نرخ واحد براي ارز به توافق برسند يا فاصله اين دو نرخ كاهش يابد؛ فاصله‌اي كه امروز ميان نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد وجود دارد بسيار زياد است و پيامدهاي آن غيرقابل جبران به نظر مي‌رسد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران در نهايت پيش‌بيني كرد كه اگر اين چالش‌ها برطرف نشود در سال آينده نيز همچنان با كاهش صادرات روبه رو خواهيم بود.