تحليلگران و مديران صنعت مي‌گويند وضع مجدد تحريم‌هاي امريكا عليه بخش نفت و گاز ونزوئلا، به جريان درآمد اين كشور عضو اوپك از صادرات نفت لطمه زده و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در انرژي را فلج خواهد كرد. به گزارش ايسنا، واشنگتن هفته جاري دستور داد تمامي مبادلات تجاري ميان نهادهاي امريكايي و شركت دولتي مينرون ونزوئلا، متوقف شود و اعلام كرد اگر دولت نيكلاس مادورو، رييس‌جمهور ونزوئلا، به توافق سال گذشته خود براي پذيرش شرط يك انتخابات رياست‌جمهوري منصفانه پايبند نباشد، معافيت از تحريم‌ها را در آوريل تمديد نخواهد كرد. پس از اينكه دادگاهي در ونزوئلا، هفته گذشته ممنوعيت حضور ماريا كورينا ماچادو در انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور را تاييد كرد، امريكا، فشار بر ونزوئلا را افزايش داده است. امريكا كه نخستين تحريم‌هاي نفتي عليه ونزوئلا را در سال ۲۰۱۹ وضع كرد، در اكتبر به شرط برگزاري انتخابات منصفانه، معافيت از تحريم‌ها را براي اين كشور صادر كرده بود. طبق گزارش موسسه مشاوره ايكوآناليتيكا مستقر در كاراكاس، پيش بيني مي‌شد در نتيجه كاهش تحريم‌ها، ونزوئلا كل درآمد نفتي خود را از حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۲۰ ميليارد دلار در سال ميلادي جاري افزايش دهد. اين پيش‌بيني بر اساس صادرات بالاي نفت و پتروشيمي به مشترياني نقدي در كشورهايي شامل امريكا و هند بود. فرانسيسكو مونالدي، مدير برنامه انرژي امريكاي لاتين در موسسه بيكر دانشگاه رايس، گفت تخفيف‌ها در قيمت فروش نفت ونزوئلا، بسيار كاهش يافته بود و عايدي حاصل از فروش نقدي براي شركت دولتي PDVSA آسان‌تر شده بود. اين به مادورو كمك مي‌كرد. وي افزود: اگر معافيت از تحريم‌ها در آوريل تمديد نشود، اين درآمد دوباره كاهش پيدا خواهد كرد و سناريوهاي رشد اقتصادي قوي و انتخابات رقابتي كمرنگ خواهد شد. به گفته كارشناسان، ريسك كمبود دوباره سوخت هم احتمالا افزايش پيدا خواهد كرد. حتي اگر واشنگتن به شركت‌هاي شورون، اِني، رپسول و مورل‌اند پرام اجازه دهد به قراردادهاي بازپرداخت بدهي ادامه دهند تا از فروپاشي كامل ونزوئلا جلوگيري شود، شايد براي فراهم كردن سرمايه‌گذاري پايدار براي توسعه توليد اين كشور كافي نباشد. علي مشيري، مديرعامل شركت آموس گلوبال انرژي كه منافعي در اين كشور امريكاي جنوبي دارد، گفت: مجوزهاي خاص براي يك يا دو شركت، به عنوان بازگشت سرمايه به ونزوئلا سودمند نخواهد بود. وي افزود: اين واقعا نمي‌تواند سوزن بخش نفت ونزوئلا را براي افزايش قابل توجه توليد تكان دهد. تسهيل تحريم‌هاي امريكا كه در نوامبر سال ۲۰۲۲ با مجوز ويژه براي شركت شورون آغاز شد، تغيير بزرگي را براي خزانه اين كشور امريكاي جنوبي رقم زد. شركت نفتي دولتي PDVSA از سال ۲۰۱۹ مجبور شده بود بيشتر معاملات نفتي خود را به سواپ و فروش از طريق واسطه‌ها تغيير دهد زيرا مشتريان نمي‌خواستند در معرض تحريم قرار گيرند. طبق داده‌هاي رديابي نفتكش‌ها، صادرات نفت شركت PDVSA و شركاي سرمايه‌گذاري مشترك آن، در سال ميلادي گذشته، حدود ۱۳ درصد افزايش يافت و به ميانگين ۷۰۰ هزار بشكه در روز رسيد. توليد نفت اين كشور با ۹ درصد افزايش، به ۷۸۳ هزار بشكه در روز رسيد. اين شركت روابط خود را با برخي از مشتريان اصلي سابق خود دوباره احيا كرد. كاسته شدن از شدت تحريم‌ها، درآمد فروش نفت را افزايش داد و توليد ناخالص داخلي ونزوئلا را به ميزان پنج درصد در سال ۲۰۲۳ افزايش داد. همچنين راه را براي ونزوئلا هموار كرد تا براي اولين‌بار در سال‌هاي اخير، براي جلب نظر راي‌دهندگان، براي افزايش هزينه‌هاي عمومي برنامه‌ريزي كند. پدرو تله‌چيا، وزير نفت ونزوئلا، روز سه‌شنبه اعلام كرد اين كشور آماده مقابله با بازگشت تحريم‌ها است و هشدار داد امريكا هم ممكن است از صادرات كمتر نفت ونزوئلا آسيب ببيند. بر اساس گزارش رويترز، به گفته منابع، پيام او در آرام كردن شركت‌هايي كه در حال برنامه‌ريزي براي خريد نفت ونزوئلا و مشاركت در پروژه‌هاي انرژي اين كشور هستند بودند، تاثير چنداني نداشت.
با بازگشت تحريم‌ها
دورنماي درآمد نفتي ونزوئلا سياه شد
تحليلگران و مديران صنعت مي‌گويند وضع مجدد تحريم‌هاي امريكا عليه بخش نفت و گاز ونزوئلا، به جريان درآمد اين كشور عضو اوپك از صادرات نفت لطمه زده و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در انرژي را فلج خواهد كرد.
ارسال نظر
