بودجه 1403 هم مانند همه بودجه‌هاي قبلي با ناترازي‌هاي جدي و ناهماهنگي‌هاي ساختاري فراوان روبه‌روست. ناترازي‌هاي مالياتي، يارانه‌اي، بانكي و ساير ناترازي‌هايي كه بودجه با آن دست به گريبان است، از اين دست موضوعات هستند. در ميان اين ناترازي‌ها اما ناترازي ميان درآمدها و هزينه‌ها كه در قالب «كسري بودجه» نمايان مي‌شود، بيش از هر عامل ديگري، اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند. بايد توجه داشت، كسري بودجه منبع اصلي تورم بالاي فعلي كشور محسوب مي‌شود. هرچند نمي‌توان از عوامل تورم‌زاي ديگر چشم‌پوشي كرد اما در شرايط فعلي، عامل اصلي تورم در اقتصاد ايران كسري بودجه است. متاسفانه دولت پس از تشديد تحريم‌ها به جاي اينكه تلاش كند، عامل اصلي رشد تورم در اقتصاد را مهار كند (همان‌گونه كه در انتخابات وعده نصف شدن تورم در يك سال را داده بود)، بودجه‌اي را تدوين و ارايه كرده است كه همچنان كسري دارد و اين كسري در ادامه باعث رشد تورم و افزايش فقر در جامعه مي‌شود. معناي اقتصادي كسري بودجه، يعني فزوني هزينه‌ها بر درآمدها. راه‌حل كاهش اين كسري بودجه از 2طريق قابل انجام است. يا بايد هزينه‌ها را كاهش داد تا به درآمدهاي قابل حصول برسد يا اينكه به روشي، درآمدهاي حاصله را افزايش داد. پس از تشديد تحريم‌ها در سال 97، منبع اصلي تامين منابع بودجه كه درآمدهاي ناشي از صادرات نفت است، حذف شد. البته امروز دولت مدعي است كه بين 1.5 تا 1.6ميليون بشكه در هر روز، نفت مي‌فروشد. اما حتي اگر اين ميزان فروش نفت هم وجود داشته باشد (براي سال آينده 1.2 میلیون بشكه نفت در نظر گرفته شده است) نسبت به 2.8ميليون بشكه‌اي كه ايران قبل از تحريم‌ها، مي‌فروخت، فاصله بسياري وجود دارد. دولت‌ها از سال 97 به اين سو، دنبال ايجاد درآمدهاي جايگزين نفت بودند. در دولت روحاني هم اوراق قرضه به فروش مي‌رفت و هم فروش شركت‌هاي دولتي در دستور كار قرار داشت. اما در دولت سيزدهم دولت فشار بودجه را بر زندگي دهك‌هاي محروم و متوسط قرار داد. ابتدا ارز 4200 توماني حذف شد كه تبعات آن به‌شدت زندگي و معيشت افراد كم‌درآمد و متوسط را تحت تاثير قرار داد و هم به اهداف از پيش تعيين شده براي كاهش فساد نرسيد. دولت از سال 1400به اين‌سو ماليات‌ها را به‌شدت افزايش داده است؛ اين روند ماليات‌ستاني در بودجه 1403 باز هم تداوم داشته و به حدود 50 درصد افزايش ماليات رسيده است. اما علي‌رغم اين افزايش ماليات‌ها، بودجه همچنان با يك كسري بزرگ حدودا30درصدي مواجه است. اگر اين روند ادامه داشته باشد و منبع قابل اتكايي براي جبران اين 30درصد در نظر گرفته نشود يا هزينه‌ها كاهش نيابد، اين وضعيت از 2طريق باعث افزايش تورم در جامعه و اقتصاد مي‌شود:
1) اين كسري بودجه دولت را ناچار مي‌كند به سمت استقراض از بانك مركزي يا سيستم بانكي سوق پيدا كند. اين روند در نهايت باعث رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و رشد تورم مي‌شود.
2) دولت به سمت افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدي خود حركت مي‌كند. در اين مسير افزايش قيمت در حوزه‌هايي چون اينترنت، بنزين، برق، آب، گاز و... محتمل است.
اما نبايد فراموش كرد افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي در ادامه به شكل تورم نهادينه شده در اقتصاد ظهور پيدا مي‌كند. طي روزهاي اخير قيمت اينترنت در كشور افزايش يافته و نارضايتي‌هايي را شكل داده است. بنابراين تورم ناشي از هزينه هم به اقتصاد خانوار اضافه مي‌شود. تبعات اين كسري بودجه، تورم ناشي از كسري بودجه است. در ادامه هم اين ناترازي به شكل تورم جدي از طريق افزايش نقدينگي و فشار هزينه‌اي ناشي از افزايش قيمت كالا و خدمات دولت خواهد بود. با زمزمه‌هاي اخير احتمال افزايش قيمت بنزين هم براي جبران نيازهاي بودجه‌اي دولت محتمل است. قيمت گاز و آب و برق و... هم مدام به سمت گران‌تر شدن مي‌شود.
در اين ميان تصميماتي چون مجوز فروش نفت به اشخاص حقیقي و حقوقي غيردولتي، نگراني‌هاي بسياري را ايجاد كرده است. اين نوع تصميمات بستر بروز فساد را در اقتصاد زياد مي‌كند. بحث دور زدن تحريم‌ها با اين استدلال كه كشورهاي تحريم‌كننده از راهبردهاي ايران آگاه نشوند، مطرح است.
دولت شفافيت را در زمينه‌هاي اقتصادي به دليل تحريم‌ها در پايين‌ترين سطح قرار داده است. اين فضا، فرصت را در اختيار سوءاستفاده‌كنندگان ظاهرالصلاح قرار مي‌دهد تا دارايي‌هاي كشور را تاراج كنند. افراد و گروه‌هايي كه خود را حامي كشور و انقلاب نشان مي‌دهند، وارد ميدان شده و از فضاي عدم شفافیت سوءاستفاده خواهند كرد. مساله تحريم‌ها كه منجر به دور زدن مسيرها شده، شفافيت را كاهش داده و از بين رفتن شفافيت‌ها زمينه بروز فساد را در اقتصاد ايران فراهم مي‌كند. اين فسادها هم هر اندازه زمان مي‌گذرد، هم به لحاظ كيفي و هم از نظر كمي، بزرگ‌تر و بيشتر شده‌اند. نمونه عيني آن فساد 3.4ميليارد دلاري است كه در حافظه جمعي ايران بي‌سابقه است. با يك چنين بودجه غيرشفاف، غيرتراز و ناهمگوني، متاسفانه خطر بروز مفاسد بزرگ‌تر بسيار جدي‌تر خواهد بود. بايد از ظهور يك چنين روزها و ايامي ترسيد.
