به موجب تصويبنامه مورخ ۲۲ آذر هيات وزيران، به نيروي انتظامي مجوز واردات 2 هزار خودرو سواري با اولويت خودرو برقي و هيبريدي با سود يك درصد داده شد.
هدف از اين مصوبه دو حالت مي‌تواند داشته باشد:
الف) تامين خودروهاي مورد نياز نيروي انتظامي كه در اين صورت با توجه به فرسودگي بخش زيادي از ناوگان اين نيرو، اقدام مثبتي براي افزايش كارايي عملياتي و كاهش آلودگي هوا است.
ب) براي كسب درآمد اين نيرو و تامين بخشي از بودجه مورد نيازآن از طريق واردات و فروش داخل كشور كه در اين حالت رويكردي غلط با تبعات منفي زياد است.
وظيفه ذاتي دولت، تامين بودجه مصوب براي دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي است و نه ارجاع اين مسووليت به خود دستگاه‌ها! همچنين مجوز واردات خودرو نيز بحث چالشي بوده است.
اعطاي مجوز وارادت خودرو غالبا از نوع لاكچري! به برخي از ورزشكاران و تبعيض نسبت به ساير قهرمانان ملي و مدال‌آور نيز رويه غلطي است. به جاي آن مي‌بايست يك رويه و سياست واحد و نه سليقه‌اي تقدير از ورزشكاران مانند وجه نقد و سكه به جاي ترويج فرهنگ دلالي و بنگاه‌داري خودرو! وجود داشته باشد.
همچنين طي چند سال اخير، پديده ديگري به نام مجوز فروش نفت به دستگاه‌هاي اجرايي براي تامين بخشي از بودجه! در دولت و مجلس تثبيت شده است.
وقتي شركت ملي نفت ايران با تجربه طولاني و شناخت فراز و نشيب‌ها و ريسك‌ها در بازارهاي بين‌المللي نفت، در شرايط سخت تحريمي فعلي، قادر به فروش نفت نبوده به‌طوری كه ۴۵ درصد درآمد نفتي پيش‌بيني شده در قانون بودجه، تحقق نيافته و موجب كسري شديد بودجه دولت گرديده، چگونه دولت و مجلس انتظار دارند، دستگاه‌ها و حتي كادر نظامي و انتظامي از اين فضاي پرريسك موفق و با سلامت عبور كنند؟
متاسفانه صدور مجوز براي كاركردهاي مختلف به اختراع يك سياست اقتصادي تبديل شده كه آن را مي‌بايست «مجوزيسم» ناميد.
مجوزيسم، بدعتي با تبعات بسيار منفي است كه به اقتصاد سالم، شفاف و پويا و حتي كاركرد نهادهاي داراي وظايف سنگين حاكميتي خصوصا ساختار نيروهاي مسلح لطمه سنگيني مي‌زند كه مي‌بايست سريعا با آن مقابله گردد.
