گروه راه و شهرسازی|
آن‌گونه که رییس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها اعلام کرده، حقوق ماهانه اعضای شورای شهر تهران در حدود 20 میلیون تومان است. این در حالی است که این مبلغ در قیاس با حقوق‌های دریافتی برخی از کارکنان شورا تناسبی ندارد به عبارتی، در برخی موارد، در حدود 50 درصد حقوق کارکنان شورای یاد شده است.
مساله‌ای که منطقی به نظر نمی‌رسد و اذهان عمومی نمی‌تواند این مساله را هضم کند که حقوق نمایندگان مردم در شورای شهر 30 تا 50 درصد از حقوق مسوول دفتر یا برخی از کارکنان این مجموعه شهری کمتر باشد. طی چند ماهه اخیر، دست‌کم در دو مورد انتشار دو فیش حقوقی کارکنان شورای شهر تهران در فضای مجازی و سایر رسانه‌ها خبر ساز شده است.
در یک مورد، دیماه گذشته فیش حقوق 33 میلیون تومانی دختر جوان یکی از اعضای شورای شهر پایتخت که در سمت رییس دفتر مادر خود در این شورا فعالیت داشت، خبری شد و در مورد دیگر، فیش حقوق 46 میلیون تومانی، رییس حراست شورای شهر تهران در نخستین روزهای سال جاری، پرسش‌های متعددی را در افکار عمومی ایجاد کرد و تاکنون نیز مسوولان شهرداری پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره این حقوق‌ها ارایه نکرده‌اند که چرا وقتی حداقل حقوق کارگر در کشور زیر 10 میلیون تومان است، چنین حقوق‌هایی در سازمان‌های عمومی که از محل عوارض اخذ شده از مردم ارتزاق می‌کنند، پرداخت می‌شود.
به گزارش ایرنا، احمد صادقی، رییس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها دیروز در یک نشست خبری با بیان اینکه بر اساس قانون، اعضای شورای شهر یا می‌توانند حقوق خود را از محل خدمتی خود دریافت کنند یا حق جلسه بگیرند، افزود: در یک جدول ضریب سالانه از سوی دولت مشخص می‌شود و میزان حق جلسه کسی که در روستاها، بخش‌ها و شهرها در جلسات شرکت می‌کند، مشخص شده است.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران درباره میزان حقوق اعضای شورای شهر تهران نیز گفت: در سال گذشته میزان دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر تهران حدود ۲۰ میلیون تومان محاسبه شد و این رقم برای مرکز استان‌ها نیز اعمال می‌شود و برای شهرهای دارای جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، رقم کمتری است.
پرداخت عوارض فراتر از حد قانونی
او با اشاره به پرداخت میزان عوارض پرداختی شهروندان، افزود: این اتفاقات به دلیل ناآگاهی از قانون است و این نوع پرداخت مفسده‌انگیز است از سویی دیگر پرداخت کمتر نیز خلاف قانون است اما در سال‌های اخیر میزان مبلغ پرداختی عوارضی که شهروندان پرداخت می‌کنند، بیشتر از میزانی است که قانون تعیین کرده است.
وی با اشاره به اضافه شدن فرایندهای مختلف در درگاه ملی مجوزها نیز گفت: شهرداری غیرحضوری، منجر به کاهش فساد خواهد شد و امضای طلایی و رانت به حداقل خواهد رسید زیرا نمی‌توان ادعا کرد که این روند از بین می‌رود اما قابل پیگیری خواهد بود. وی با بیان اینکه در اواخر سال ۹۷ که سامانه شفافیت راه‌اندازی شد، افزود: در این سامانه موضوعاتی همچون قراردادهای کلان و جزئی قابل دسترسی بود اما امروز ۱۵ مورد جدید به سامانه اضافه شد و تلاش ما این است که در پایان سال ۱۴۰۲ در مجموع ۴۱ موردی که باید بر اساس قانون بارگذاری شود به نتیجه برسد. صادقی تاکید کرد: هر ملکی که شهرداری تهران بر اساس قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود که در دوره‌های اخیر و حتی دوره ششم این اتفاق نیفتاده است و باید مردم بدانند که اموال با چه مکانیزمی در اختیار موسسات و نهادها قرار می‌گیرد و باید شهرداری این اقدام را انجام دهد.
وی با تاکید بر ضرورت افشای فیش‌های حقوقی در سامانه شفافیت، افزود: تعارض منافع نیز از سوی کمیته شفافیت دنبال می‌شود و در حوزه شهرسازی، تعارض منافع مهندس ناظر اجرایی شده و امیدواریم بتوانیم گام‌های بلندتری در این زمینه‌برداریم. صادقی با اشاره به تدوین برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران در سال گذشته، گفت: در همین راستا هوشمندسازی و بهبود مدیریت با پیگیری این کمیته اضافه شده است.
ماجرای داماد زاکانی
این عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه آقای زاکانی در ابتدای امر داماد خود را بدون رابطه استخدامی به عنوان مشاور به کار گرفت، گفت: این اعتراض صورت گرفت که بر اساس قانون تعارض منافع مدیران نمی‌توانند اقوام درجه یک خود را به کار بگیرند که شهردار تهران برای احترام به افکار عمومی این حکم را لغو کرد. وی ادامه داد: بنابر آنچه شهردار اعلام می‌کند آقای حیدری به عنوان فردی مورد اعتماد، موثق و صاحب سبک در هوشمندسازی می‌تواند به او مشاوره دهد اما استخدام نشده و حقوق نیز نمی‌گیرد و از لحاظ قانونی به این قسمت از کار، ایرادی وارد نیست و داماد ایشان در امور دخالت نمی‌کند بلکه مشورت می‌دهد.
صادقی با بیان اینکه مساله شرکت کنترل ترافیک تهران به‌طور مفصل در جلسه هم اندیشی مورد بحث قرار گرفت گفت: شهردار تهران به صورت بند به بند موارد را توضیح داد و اعلام کرد که اقدام خلاف قانونی انجام نداده و بهترین تصمیم را گرفته که البته انتقاداتی نیز صورت گرفته و به دنبال آن کمیته‌ای شکل خواهد گرفت تا موارد را بررسی کند و گزارش را در صحن ارایه دهد که اگر جزو وظایف بوده و خلاف قانون نبوده اجرایی شود و در غیر این صورت متوقف شود.
غارت اموال شهر، غلو است
وی با اشاره به اینکه بیان به غارت رفتن اموال شهر غلو کردن است افزود: شرکت کنترل ترافیک وظیفه خود را انجام می‌دهد و نصب و تعمیر و اقدامات زیرساختی توسط شرکتی که زیرنظر شهرداری تهران انجام خواهد شد و تقسیم کار صورت می‌گیرد تا بتوان ترافیک شهر را مدیریت کرد. این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تعدادی از اعضا اعتراض داشتند که باید در شورا مصوب می‌شد افزود: قرار بر این شد در خصوص این شرکت در کمیته‌ای بررسی صورت بگیرد و نتایج در صحن ارایه شود و اگر غیرقانونی باشد، قطعا از اقدامات آن جلوگیری خواهد شد.
تاکید بر اهمیت حکمرانی محلی برای مدیریت تورم
وی با تاکید بر اهمیت حکمرانی محلی برای مدیریت تورم نیز گفت: تصدی‌گری دولت باعث افزایش تورم است و اجازه نمی‌دهد شاهد رشد تولید باشیم لذا دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به سمت پذیرش حکمرانی محلی برود. صادقی ادامه داد: برای حکمرانی محلی باید قانون اساسی پیاده شود اما این قانون یا به خوبی اجرا نشده یا اصلا اجرا نشده و در طول ۲۲ سال اخیر نهادهایی جایگزین مدیریت شهری بودند که هنوز وجود دارند و به صورت موازی کارکرد مدیریت شهری را با رویکرد دولتی انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ اصل در قانون اساسی مشخص می‌کند که کشور باید به دست مردم اداره شود گفت: در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت باید کشور را مردم اداره کنند و تنها در حوزه سیاسی و امنیتی است که مردم نمی‌توانند وارد شوند و در این زمینه حکمرانی محلی اثرگذار است. صادقی با تاکید بر اینکه اگر اصل ۴۴ قانون اساسی و مولدسازی به درستی اجرایی شود نقش شوراها مشخص خواهد شد افزود: شورای شهر تهران طرح یک فوریتی الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه عملیاتی و اجرایی افزایش تولید و کاهش تورم را تصویب کرد و احتمالاً در جلسات آینده شورا به تصویب خواهد رسید.
