فعالیت‌های مشترک بندری ایران و قزاقستان آغاز شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز فعالیت‌های بندری مشترک ایران و قزاقستان در بندر شهید رجایی و اجرای آزمایشی ترانزیت دریایی- ریلی بین دو کشور تا آغاز سال نو میلادی خبر داد. به گزارش تسنیم، حسین عباس‌نژاد یادآور شد: پس از شرایط پیش آمده برای روسیه و اوکراین یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در بخش ترانزیت برای کشورهای مشترک‌المنافع و آسیای میانه، استفاده از کریدور شمال- جنوب و جایگاه ویژه ایران برای صادرات و واردات کالا است. وی ادامه داد: قزاقستان یکی از کشورهایی است که به‌صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کند و معاون نخست وزیر قزاقستان در بازدید اخیر خود از بندر شهید رجایی برای فعالیت ترانزیتی در این بندر اعلام آمادگی کرد. وی با تاکید بر اینکه ایران با توجه به شرایط ویژه‌ای که دارد باید حجم مبادلات کالا در حوزه ترانزیت را افزایش دهد، افزود: فعالیت‌های سرمایه‌ای مشترک به منظور توسعه ترانزیت با سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مواردی است که در دستورکار قرار دارد.
مصایب بخش‌خصوصی در حوزه ریلی
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه راه‌آهن موظف است بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت نرخ‌گذاری کند، گفت: جایی که بخش خصوصی شریک و رقیب شرکت راه‌آهن است، این شرکت نرخ رشد را پایین‌تر در نظر گرفته اما جایی که انحصار ۱۰۰ درصدی دارد، نرخ را بالاتر در نظر گرفته؛ که باعث می‌شود بخش عمده کیک کوچک سودآوری در بخش حمل‌ونقل ریلی نصیب دولت شود. سبحان نظری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اخطار شورای رقابت به شرکت راه‌آهن اظهار کرد: شورای رقابت سال ۱۴۰۰ برای اولین‌بار اعلام کرد که تشخیص داده بازار خدمات نیروی کشش توسط لکوموتیوهای حمل بار ریلی یک بازار انحصاری است و راه‌آهن قدرت اصلی را در اختیار دارد، بنابراین به این موضوع ورود کرده و برای تعیین قیمت خدمات لکوموتیو فرمول تعیین می‌کند و راه‌آهن هم باید به این مصوبه عمل کند؛ اما اخطار شورای رقابت ناشی از آن است که شرکت راه‌آهن به دستوری که این شورا سال گذشته صادر کرد، عمل نکرده است.وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد بازار حمل‌ونقل ریلی در اختیار راه‌آهن دولتی و حدود ۳۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است، افزود: با وجود این، بخش خصوصی به‌صورت مستقیم اجازه فروش خدمات را ندارد. به‌دلیل تعاریف فنی در شرکت راه‌آهن، بخش خصوصی باید لکوموتیو خود را به این شرکت اجاره دهد که این خدمات را در بازار بفروشد، به همین دلیل بخش خصوصی امکان برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان این خدمت را ندارد و از همین رو مجبور است هر نرخی را که راه‌آهن تعیین می‌کند، بپذیرد.او ادامه داد: راه‌آهن از سال گذشته موظف بود بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت نرخ‌گذاری کند اما این کار را انجام نداده و نرخی که تعیین می‌کند از نرخ قابل محاسبه با آن فرمول کمتر است. نرخی که راه‌آهن سال گذشته اعلام کرد، ۱۱۷ تومان یا ۱۱۷۰ ریال به ازای هر تن کیلومتر حمل بار ریلی بود، در صورتی که طبق فرمول شورای رقابت این عدد باید ۱۲۹۰ ریال می‌بود، یعنی ۱۰ درصد بیشتر از نرخی که توسط راه‌آهن اعلام شد. نظری ادامه داد: امسال راه‌آهن ۱۵۸۰ ریال را ملاک نرخ خدمات لکوموتیو قرار داده که قطعا از نرخی که با فرمول مد نظر شورای رقابت محاسبه می‌شود، بیشتر است؛ البته هنوز این عدد محاسبه نشده چون کارگروهی در جلسه‌ای با مدیران راه‌آهن باید این محاسبات را انجام دهد، اما راه‌آهن متاسفانه به این دستورالعمل شورای رقابت متعهد نیست. اصل هشدار شورای رقابت هم ناشی از این بوده که چرا راه‌آهن به این دستور عمل نمی‌کند. او گفت: اتفاقا راه‌آهن در بخشی که بخش خصوصی حضور ندارد، درصد رشد بیشتری نسبت به پارسال اعمال کرده است. برای نرخ لکوموتیو که بخش خصوصی با ۳۰ درصد سهم شراکت دارد، رشدی که نسبت به پارسال اعمال کردند ۳۵ درصد بود، اما در حق شبکه یعنی تعرفه دسترسی به شبکه ریلی که کاملا در اختیار دولت است، نرخ رشدی که اعمال کرده از درصدهای پایین تا درصدهای ۹۰ درصد متغیر است و برای بارهای عمده، متوسط حدود ۵۰ درصد افزایش اعمال کرده است. نظری اظهار کرد: یعنی جایی که بخش خصوصی شریک و رقیب شرکت راه‌آهن است، این شرکت نرخ رشد را پایین‌تر در نظر گرفته اما جایی که به‌تنهایی یکه‌تاز است و انحصار ۱۰۰ درصدی دارد، این نرخ را بالاتر در نظر گرفته؛ اینها تصمیماتی است که باعث می‌شود بخش عمده کیک کوچک سودآوری در بخش حمل‌ونقل ریلی نصیب دولت شود. وی با بیان اینکه روابط شرکت راه‌آهن با بخش خصوصی تخریب شده، افزود: این شرکت همنشینی خوبی با بخش خصوصی نداشته که بتوانیم تشخیص دهیم مشکل آنها چیست و همین موضوع هم مورد اعتراض ماست و به وزیر راه هم نامه زدیم و اعتراض کردیم. در حالی که هر سال راه‌آهن با مشورت بخش خصوصی نرخ لکوموتیو و شبکه ریلی را تعیین می‌کرد چون بخش خصوصی هم در این بازار فعال است و باید انگیزه فعالیت داشته باشد.او ادامه داد: راه‌آهن در یک سال اخیر و در دوران مدیرعامل جدید به این جلسات خاتمه داده و حاضر به همنشینی با بخش خصوصی نیست، در حالی که همین اقدام هم غیرقانونی است. در بخشنامه ابلاغی معاون رییس‌جمهور خطاب به سازمان‌های دولتی آمده هر جایی تصمیمی می‌گیرید که منافع بخش خصوصی متاثر از آن تصمیم است، وظیفه دارید با بخش خصوصی گفت‌وگو و محاسبات کارشناسی انجام دهید تا نهایتا توافق مشترک حاصل شود که متاسفانه این موضوع رخ نداده و ما هم به رفتار راه‌آهن معترضیم.
